تشریح موضع نعمت‌زاده در خصوص گران‌فروشی‌ها نادیده گرفتن سازمان حمایت از سوی وزیر صمت مسایل مربوط به گران‌فروشی‌های اخیر و نبود نظارت‌های لازم موجب شده برخی سازمان‌ها با سلب مسؤولیت از خود توپ را به زمین دیگری بیندازند؛ هرچند طبق قانون انتزاع، وظیفه تأمین و تنظیم بازار محصولاتی همچون گوشت، شکر و برنج به وزارت […]
تشریح موضع نعمت‌زاده در خصوص گران‌فروشی‌ها
نادیده گرفتن سازمان حمایت از سوی وزیر صمت
مسایل مربوط به گران‌فروشی‌های اخیر و نبود نظارت‌های لازم موجب شده برخی سازمان‌ها با سلب مسؤولیت از خود توپ را به زمین دیگری بیندازند؛ هرچند طبق قانون انتزاع، وظیفه تأمین و تنظیم بازار محصولاتی همچون گوشت، شکر و برنج به وزارت کشاورزی واگذار شده اما مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت نباید وظیفه ذاتی خود را که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، نادیده بگیرند و با طرح این‌که «طبق قانون، تنظیم بازار به عهده وزارتخانه دیگری است»، از نظارت بازار و برخورد با گران‌فروشی غافل بمانند.
به گزارش ایسنا، با آغاز ماه مبارک رمضان شاهد گران‌فروشی در خصوص برخی اقلام غذایی از جمله برنج و خرما بودیم که البته همه چیز به این دو قلم ختم نشد و شاهد افزایش قیمت و گران‌فروشی برخی اقلام دیگر از جمله شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز هستیم که مسأله اساسی در این خصوص نبود نظارت کافی و دخالت به موقع سازمان یا سازمان‌های ذی‌ربط است که موجب شده نه تنها قیمت‌های افزایش یافته با کاهش روبه‌رو نشوند بلکه شاهد افزایش مجدد قیمت برخی از این محصولات باشیم، حتی در برخی کالا‌ها همه چیز به افزایش قیمت ختم نشد؛ به گونه‌ای که در محصولی همچون شکر طبق اذعان مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی برخی عمده‌فروشان با احتکار، باعث کمبود این محصول و افزایش قیمت آن تا ۲۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم شده‌اند.
اخیراً محمدرضانعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درمورد موضع انفعالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به عنوان سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه در برخورد با گران‌فروشی‌های اخیر بازار و نیز عدم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: سازمان حمایت باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند، اما برخی انتظار دارند که سازمان حمایت در مورد همه اقلام نظر بدهد. ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع انتخاب شده از طرف دولت در زمینه قیمت‌گذاری است؛ بنابراین سیاست‌گذاری و قیمت را این ستاد تعیین می‌کند. در دولت قبل طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی این اختیار داده شد تا در ارتباط با کالاهای اساسی صادرات و واردات آن و نیز امر تنظیم بازار عهده‌دار مسایل باشد و آن‌ها مشخص می‌کنند کالاهای اساسی وارد شود یا خیر.
البته گفته‌های نعمت‌زاده به درستی عنوان شده و طبق قانون انتزاع وظایف تنظیم بازار به عهده وزارت کشاورزی است اما توزیع محصول در واحدهای صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و برخورد با احتکار و گران فروشی نیز وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی است و طرح این‌که تنظیم بازار بر عهده وزارت کشاورزی است در زمینه برخورد با گران‌فروشی شاید نادیده گرفتن از وظیفه و پاک کردن صورت مسأله باشد.
وظایف سازمان حمایت چیست؟
طبق عناوین تعریف شده در خصوص اهداف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال نظارت بر اجرای قیمت‌ها و رسیدگی به تخلفات براساس قانون تعزیرات، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی، خصوص و نهاد‌ها تدوین و اجرای روش‌های کارآمد بازرسی و نظارت بر اجرای طرح‌های ویژه نظارتی، نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا، خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف و مهم تر از همه حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها از جمله مواردی است که این سازمان مکلف به اجرای آن است.
مصوبه دولت قبلی چه بود؟
به درخواست دولت قبلی بر اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان طرح یک فوریتی انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی با تصویب در جلسه علنی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.
در ماده ۱ این قانون آمده است که کلیه اختیارات وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
– تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی باقی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی گوشت سفید، گوشت قرمز و نیز پیله‌ابریشم.
توپی که در زمین سازمان حمایت است
نکته قابل اشاره در مورد مصوبه دولت قبل این است که وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است اما سؤال قابل طرح این است که آیا این وزارتخانه درمورد برخورد با گران‌فروشی‌های بازار مسؤول و متولی نیست؟ در این بین وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چه می‌شود؟ جایگاه بخش بازرسی اصناف کجاست؟ تعزیرات در این خصوص چه نقشی را بر عهده دارد؟ همه این‌‌ها سؤال‌هایی است که بی‌پاسخ مانده تا شاهد گران‌فروشی در خصوص برخی اقلام مصرفی مردم و نیز احتکار برخی کالاهای اساسی مورد نیاز در برهه‌های زمانی حساس باشیم.
هرچه هست قطعا طبق تعاریف قانونی، اعمال نظارت بر اجرای قیمت‌ها و رسیدگی به تخلفات براساس قانون تعزیرات بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است حتی این سازمان عهده دار نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا به منظور جلوگیری از احتکار و نیز حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌هاست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.