وقتی حقیقت اقتصاد به قربانگاه سیاست می‌رود

وقتی حقیقت اقتصاد به قربانگاه سیاست می‌رود وزیر اقتصاد روز پنجشنبه هفته گذشته در اظهاراتی که بیش از هر چیز به نطقی انتخاباتی شباهت داشت، به نقد عملکرد دولت قبل پرداخت، آن هم با تحریف آشکار آمارهای رسمی که خود و دیگر دولتمردان همواره اصرار دارند نباید در معرض خدشه و شائبه قرار گیرند. به […]

وقتی حقیقت اقتصاد به قربانگاه سیاست می‌رود

وزیر اقتصاد روز پنجشنبه هفته گذشته در اظهاراتی که بیش از هر چیز به نطقی انتخاباتی شباهت داشت، به نقد عملکرد دولت قبل پرداخت، آن هم با تحریف آشکار آمارهای رسمی که خود و دیگر دولتمردان همواره اصرار دارند نباید در معرض خدشه و شائبه قرار گیرند.

به گزارش فارس، علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که به مناسب هفته دولت به استان آذربایجان‌شرقی سفر کرده‌بود، در دیدار با تشکل‌های بخش خصوصی همانند برخی از دیگر وزرای دولت یازدهم به جای ارایه عملکرد و ترسیم برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال، رفع رکود، توسعه کشور و اصلاح ساختار اقتصاد ایران، به نقد عملکرد دولت دهم پرداخت.

نقد اساساً پدیده‌ای مثبت و پیش‌برنده است، حتی اگر نقدی تند و تیز باشد اما وقتی از هر وسیله برای تخطئه استفاده می‌شود، منطق و انصاف که یکی از عناصر مستتر در نقد است، از بین می‌رود.

طیب‌نیا در سخنرانی‌های خود در این سفر که از طریق سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد و بخشی از آن صحبت‌‌ها در مستند یک روز یک وزیر، از صدا و سیما پخش شد، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ را ۲٫۲ درصد اعلام کرد.

وی این را هم گفت که وقتی واردات به مرز ۸۰ میلیارد دلار رسید، نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.

به گزارش فارس، در ابتدا دو عددی که وزیر اقتصاد مطرح کرده را بررسی می‌کنیم.

براساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سال ۹۰ رشد اقتصادی کشور ۴٫۳ درصد و بدون احتساب نفت ۵٫۴ درصد بوده. این رشد در شرایطی به دست آمده که رشد بخش نفت به دلیل تحریم‌ها منفی یک درصد بوده است.

این گزارش در خرداد ماه ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم منتشر شده است. همانطور که جدول بالا نشان می‌دهد این گزارش آمار رشد سال ۹۳ را هم درج کرده است.

رقم دیگر اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد رسیدن واردات کشور به مرز ۸۰ میلیارد دلار بود. اما آمارهایی که همین امروز از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده‌ایم باز هم بیانگر غیرواقعی بودن این عدد مطرح شده از سوی طیب نیا است.

سال     ارزش واردات

۱۳۸۴ ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار

۱۳۸۵ ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار

۱۳۸۶   ۴۸ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار

۱۳۸۷ ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار

۱۳۸۸ ۵۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار

۱۳۸۹ ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار

۱۳۹۰ ۵۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار

۱۳۹۱ ۵۳ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار

۱۳۹۲ ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار

جزییات آمارهای واردات و صادرات در اینجا قابل مشاهده است.

به گزارش فارس، در این گزارش رقم رشد اقتصادی سال ۹۰ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارقام واردات از گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است که همه این ارقام نشان می‌دهد وزیر اقتصاد تصویری خلاف واقع از گذشته ارایه داده است.

فقط و فقط می‌توان امیدوار بود که طیب‌نیا این اعداد را سهواً اشتباه مطرح کرده و قصد تخریب نداشته است که اگر این‌گونه است، تصحیح ارقام ذکر شده، کم‌ترین اقدام برای اثبات آن است.

 

یادمان باشد آیندگان درباره ما آن‌گونه قضاوت خواهند کرد که ما درباره گذشتگان قضاوت می‌کنیم.