یادداشت مسؤولیت‌های اجتماعی در حوزه معادن و صنایع‌معدنی «توسعه پایدار» به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که با تعیین و تبیین سیاست‌ها و تعهداتی به برقراری تعادل و هماهنگی بین اهداف مذکور برای نیل به آرمان‌ها و مقاصد توسعه‌ای انسان معاصر با لحاظ حفظ منابع و امکانات برای آیندگان؛ می‌پردازد. «مسؤولیت […]
یادداشت
مسؤولیت‌های اجتماعی در حوزه معادن و صنایع‌معدنی
«توسعه پایدار» به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که با تعیین و تبیین سیاست‌ها و تعهداتی به برقراری تعادل و هماهنگی بین اهداف مذکور برای نیل به آرمان‌ها و مقاصد توسعه‌ای انسان معاصر با لحاظ حفظ منابع و امکانات برای آیندگان؛ می‌پردازد. «مسؤولیت اجتماعی»، فعالیت‌ها و مسؤولیت‌هایی فراتر از الزامات قانونی است که سازمان یا بنگاه اقتصادی استفاده‌کننده از منابع انسانی و طبیعی یک جامعه، در جهت حفظ و مراقبت و توسعه سرمایه‌های انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی آن جامعه، بر خود متعهد می‌شوند. مسؤولیت اجتماعی ابعاد مختلفی، اعم از حوزه تعامل با افراد و ذی‌نفعان مرتبط و مستقیم سازمان یا بنگاه اقتصادی مربوطه و یا تعامل با سایر افراد و اجتماع و محیط‌زیست جامعه دربرگیرنده و پیرامون را شامل می‌شود. مکانیزم‌های مسؤولیت اجتماعی، متناسب با ماهیت عملکرد بنگاه اقتصادی مربوطه و نحوه قرارگیری و بهره‌برداری آن از منابع جامعه پیرامون، به نحوی تعیین و تعریف می‌شود که حتی با مؤلفه‌های تضمین‌کننده سود و مزایای اقتصادی آن بنگاه در رابطه مستقیم و مؤثر بوده و لذا براین اساس توجه و ارتقای عملکردهای سازمان یا بنگاه اقتصادی در ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی قطعاً به ارتقای قابلیت‌های رقابتی در عرصه سود و صرفه اقتصادی نیز منجر می‌شود. بدین سبب مسؤولیت اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین «برنامه‌های عملیاتی و اجرایی» سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی در مسیر تحقق شاخص‌های توسعه پایدار بالاخص ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی آن (که با اهداف حفاظت و تقویت منابع طبیعی و اکوسیستم و همچنین اعتلای رفاه نسبی، بهبود وضعیت سلامت و بهداشت، آموزش و توسعه فرهنگی و… تبیین شده است) تلقی کرد. معادن و صنایع‌معدنی به دلایل نحوه فعالیت، ارتباط و انتفاع مستقیم آنها از منابع طبیعی و حساسیت‌های زیست‌محیطی یکی از پراهمیت‌ترین و مورد توجه ترین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از حیث «تعریف دامنه و کیفیت ایفای مسؤولیت اجتماعی» هستند. مسؤولیت‌هایی که فعالان این حوزه با متعهد شدن به اجرای آنها فراتر از الزامات و بایسته‌های قانونی؛ قطعاً می‌توانند علاوه بر ایفای تعهدات و تکالیف اخلاقی و اجتماعی، در ارتقای شاخص‌ها و مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری خود نیز مؤثر واقع شوند. در حال‌حاضر تنها منابع اعتباری پیش‌بینی شده در قانون برای هزینه‌کرد در جوامع میزبان معادن، از محل دریافت «حقوق دولتی» موضوع ماده ۱۴ قانون معادن است. «سهم ۱۲ درصدی» اصطلاحاً منابع طبیعی که به عنوان احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی لحاظ شده و «۱۵ درصد» حقوق دولتی نیز به اعتبارات استانی جهت ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان مربوطه با اولویت منطقه‌ای که معدن درآن واقع شده است؛ تخصیص داده می‌شود. علاوه بر منابع حاصله از محل حقوق دولتی معادن؛ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست‌ها و مقررات نوینی را در زمینه نظارت و همچنین نحوه تخصیص درآمدهای حاصله از فعالیت‌های معدنی تعیین کرده است. طبق «بند ۵ ماده ۴۳ قانون مذکور»، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت صنایع‌معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب «شورای معادن استان» تا یک‌درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. فارغ از اظهارنظر درخصوص کیفیت تحقق اهداف تعیین شده در منابع پیش‌بینی شده فوق‌الذکر، بدیهی است که کمیت آن به هیچ عنوان تأمین کننده نیازها و منابع لازم جهت پشتیباتی از حداقل‌های لازم جهت توسعه جوامع و مناطق میزبان فعالیت‌های اقتصادی مذکور نیست. علیهذا به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند ارتباط و تعامل سازنده بین سرمایه‌گذار و جامعه مربوطه را تشکیل و تضمین کند، ایفای تمام و کمال نقش بنگاه اقتصادی در محدوده مسؤولیت اجتماعی است که در آن صورت ضمن پیشبرد اهداف توسعه پایدار، فعالیت‌ها و عملکردها با عنوان راهبردهای داوطلبانه و اخلاقی و (نه الزامات و یا جرایم قانونی)، یک سازمان یا واحد تولیدی بروز و ظهور کرده و با تضمین منافع اجتماعی و در ملازمت با شاخص‌های رقابت اقتصادی، متعاقباً پایداری سرمایه‌گذاری و چرخه انتفاع همه‌جانبه‌تری را رقم زند. اگرچه مانند تمامی راهبردهای توسعه‌ای، نقش دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در «وضع و اجرای قوانین و سیاست‌های تشویقی» نسبت به سازمان‌ها یا بنگاه‌های پیشرونده در این حوزه و مجریان داوطلبانه سیاست‌های مرتبط با توسعه پایدار، انکارناپذیر و تعیین‌کننده خواهد بود.
اردوان دارابی؛ حقوقدان و نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.