مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به تشکیلات جدید و قانون‌گذاری جدید ندارد نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأ قانونی وجود ندارد گفت که نیازی به تشکیل پلیس اقتصادی نیست. به گزارش ایسنا، محمدکاظمی اظهار کرد: وظیفه پلیس برخورد با جرایم است؛ حالا ممکن است این […]
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به تشکیلات جدید و قانون‌گذاری جدید ندارد
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأ قانونی وجود ندارد گفت که نیازی به تشکیل پلیس اقتصادی نیست.
به گزارش ایسنا، محمدکاظمی اظهار کرد: وظیفه پلیس برخورد با جرایم است؛ حالا ممکن است این جرایم اقتصادی یا امنیتی و اجتماعی باشد و لزومی ندارد برای هر نوع جرم پلیس مخصوص و تشکیلات جدید ایجاد کنیم.
وی افزود: نیروی انتظامی می‌تواند نیروهای تحت امر خود را به بخش‌های مختلف برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و سرقت و کلاهبرداری تقسیم کند که این کار نیاز به تشکیلات جدید و قانون‌گذاری جدید ندارد.
این نماینده مجلس برخورد با جرایم اقتصادی را از وظایف اداره آگاهی عنوان و تصریح کرد: پلیس آگاهی باید نسبت به کشف جرم و تشکیل پرونده اقدام کند. البته من معتقدم که به جای تشکیل پلیس اقتصادی ما نیازمند ایجاد نظم و انتظام در حوزه امور اداری و مالی هستیم، باید با استفاده از تکنولوژی و راهبردهای علمی دنیا سیستم را شفاف کنیم نه این‌که اجازه دهیم جرمی اتفاق بیفتد و بعد به دنبال برخورد با آن جرم باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرایم گفت: ما باید برای مردم حکمران خوبی باشیم و مانع ارتکاب جرم شویم در واقع باید نظام را با یک حکمرانی خوب اداره کنیم و زمینه را فراهم کنیم که مردم گرایش به ارتکاب جرم نداشته باشند، چرا که اگر توان اقتصادی و رفاهی مردم را بالا ببریم شاید بسیاری از جرایم مثل سرقت، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی و اجتماعی اتفاق نیفتد.
کاظمی در پایان با بیان این‌که برخورد با مفاسد اقتصادی خلأ قانونی ندارد افزود: خلأ اصلی در واقع مربوط به سیستم اداری کشور است که باید نسبت به نظم‌دهی آن اقدام شود تا زمینه فساد در آن از بین برود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.