۳۰۰۰ قانون در قالب ۵ طرح، تنقیح اولیه شده است

۳۰۰۰ قانون در قالب ۵ طرح، تنقیح اولیه شده است معاون قوانین رییس مجلس گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون‌‌ها و معاونت قوانین، امیدوارم که تا پایان سال جاری ۵ طرح جامع تنقیحی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف و تصویب شود. امیدواررضایی‌میرقائد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته […]

۳۰۰۰ قانون در قالب ۵ طرح، تنقیح اولیه شده است

معاون قوانین رییس مجلس گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون‌‌ها و معاونت قوانین، امیدوارم که تا پایان سال جاری ۵ طرح جامع تنقیحی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف و تصویب شود.

امیدواررضایی‌میرقائد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی به ویژه معاونت قوانین مجلس برای تنقیح قوانین کشور، گفت: خوشبختانه مجلس با دستور لاریجانی رییس قوه‌مقننه، اقدامات بسیار مثبتی و خوبی را برای امر تنقیح قوانین انجام داده و در این راستا نخست کارگروه‌های کارشناسی برای بررسی کدهای مربوطه تشکیل شد.

معاون قوانین رییس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته حدود ۳ هزار قانون تنقیح اولیه شده و در قالب ۵ طرح تنقیحی برای ارجاع به صحن علنی به هیأت رییسه تحویل داده شده و با تصویب نمایندگان این طرح‌ها برای بررسی و تأیید نهایی به کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و فرهنگی ارجاع شده است. برخی طرح‌های دیگر مانند حوزه معدن، محیط‌زیست، پولی و بانکی در حال تدوین است که امیدوارم این طرح‌ها تا پایان سال به صحن علنی برسد.

وی در تشریح محورهای ۵ طرح جامع تنقیحی، گفت: موضوعات مالیات، ورزش و ۳ بازه زمانی از ابتدای قانون گذاری تا آخر سال ۱۳۰۹، از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۹ و از سال ۱۳۱۹ تا سال ۱۳۳۶، محورهای این ۵ طرح مهم تنقیحی را تشکیل می‌دهد، البته در هر یک از این بازه‌های زمانی، حدود یک هزار قانون تنقیح شده و بسیاری از قوانین متروک و مغایر در طرح‌های مذکور پیشنهاد حذف آن داده شده است.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون‌‌ها و معاونت قوانین، امیدوارم که تا پایان سال جاری ۵ طرح جامع تنقیحی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف و تصویب شود.

 

رضایی ادامه داد: یکی دیگر از موارد، اقدامات تنقیحی معاونت حقوقی رییس‌جمهور در اوایل انقلاب در قالب نخست وزیری بود، از این رو معاونت قوانین مجلس پیشنهاد داد که یا این موارد از سوی دولت در قالب لایحه‌ای برای تعیین تکلیف بیاید و یا این‌که این موارد تنقیحی از سوی دولت به معاونت قوانین داده شود، تا در قالب طرح قانونی، تعیین تکلیف صورت گیرد.