جان دادن به اقتصاد در سال پایانی

وکلای ملت خواستار شدند

جان دادن به اقتصاد در سال پایانی

رامین شاهی – دیگر چیزی به پایان عمر دولت یازدهم باقی نمانده است. هرچند رسماً تا پایان حیات دولت یازدهم کم‌تر از یک‌سال زمان باقی مانده است، لیکن اگر تعطیلات عید و نیز مشغله دولت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد جهت حضور رییس‌جمهوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری را در نظر بگیریم، زمان مفید برای اصلاح امور اقتصادی کشور و تحول در معیشت مردم، کم‌تر از ۷ ماه خواهد بود.

هر چند دولت یک کتاب دلیل برای ادامه مشکلات کشور اقتصادی دارد، اما لازم است تا خارج از حواشی جناحی فقط به خدمت مردم و رسیدن به اقتصاد مقاومتی بیندیشد؛ امری که عقلا و دلسوزان در دیگر قوا نیز همین را طلب می‌کنند.

دولت در سال آخر فعالیتش بر معیشت مردم متمرکز شود

عضو کمیسیون عمران مجلس از مردان دولت یازدهم خواست تا در سال آخر عمر این دولت بر اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد و معیشت مردم متمرکز شوند.

به گزارش مناقصه‌مزایده حجت‌الاسلام‌محمدمهدی‌افتخاری گفت: تحول در صنعت حمل و نقل ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی و اصلاح و ترمیم راه‌های شهری و روستایی از جمله اولویت‌هایی است که دولت باید در سال آخر عمر خود به آن‌‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

نماینده مردم فومن در مجلس با اشاره به شرایط حاکم بر بخش مسکن، گفت: تعیین تکلیف بخش مسکن باید جزو سیاست‌های اقتصادی اولویت‌دار دولت در سال آخر باشد اما براساس شواهد موجود استنباط من این است که دستگاه‌های مسؤول در حوزه مسکن با یکدیگر لج‌بازی می‌کنند.

وی افزود: کارهای زیربنایی مسکن این است که از شعار دادن خارج شویم و وضعیت مسکن را تعیین تکلیف کنیم و برای افراد فاقد سرپناه مسکن بسازیم، اگر مسکن مهر رافع مشکلات است، بسم‌ا… .

عضو کمیسیون عمران مجلس از تهیه گزارشی با محوریت چالش‌‌‌ها و ظرفیت‌های بخش مسکن خبر داد و افزود: تعدادی از اعضای کمیسیون عمران با بررسی وضعیت موجود، امکانات و چشم‌انداز بخش مسکن در حال تهیه گزارشی هستند که این گزارش طی یک ماه آینده به صحن مجلس تقدیم می‌شود.

دولت برنامه ۳ ساله خروج از رکود ارایه کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولویت اصلی دولت در سال پایانی فعالیت خود را مقابله با رکود عنوان کرد و به دولت پیشنهاد کرد برنامه ۳ ساله خروج از رکود را به جای برنامه ششم تقدیم مجلس کند.

محمدرضاپورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد ما در خصوص فعالیت اقتصادی دولت در سال پایانی این است که دولت برنامه ششم را پس بگیرد؛ چراکه این برنامه نه هدفگذاری درستی دارد، نه شاخص‌های مشخصی دارد و نه قابل اجرایی است و سازگاری در اهداف آن هم مشاهده نمی‌شود؛ بلکه یک کار تقریباً خارج از رویکرد کارشناسی انجام شده است.

وی افزود: دولت به جای برنامه ششم، برنامه ۳ ساله خروج از رکود بدهد. در این صورت هرچه اختیارات و الزامات برای بهبود شرایط اقتصادی نیاز است را ما در اختیار دولت قرار می‌دهیم چراکه بهتر است ابتدا وضعیت کشور به یک ثبات نسبی برسد و بعد برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌مان را ادامه بدهیم.

این نماینده مجلس خروج از رکود را مهمترین اولویت دولت عنوان و تصریح کرد: دولت در سال پایانی فعالیت خود صدرصد نیاز به تغییر رویکرد در حوزه اقتصادی دارد چراکه در حال حاضر رویکرد دولت استمرار رویکرد گذشته است و تغییری ایجاد نشده است. در حالی که وضعیت ما در شاخص‌‌‌ها نامناسب است و باید مراقبت کنیم تا از این وضعیت بیرون بیاییم.

پورابراهیمی ادامه داد: وقتی ارزیابی مؤلفه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به ما علامت منفی می‌دهد نمی‌توان برای این اقتصاد برنامه توسعه در مفروض شرایط عادی نوشت. به‌طور مثال در برنامه ششم نرخ رشد ۸ درصد دیده شده در حالی که اگر ما وضعیت نرخ رشد ۴ درصد میانگین ۵۰ سال گذشته را حفظ کنیم، کار بزرگی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این‌که اقتصاد ایران نیازمند یک اقدام ضربتی در حوزه خروج از رکود است گفت: دولت این موضوع را مبنای عمل قرار دهد، در این صورت هر اختیاری بخواهد به دولت می‌دهیم چراکه با رویکرد فعلی نمی‌توان مسیر را تعیین کرد.

برخی کارشکنی‌‌ها سبب افزایش رکود شده است

بهرام‌پارسایی با بیان این‌که دولت یازدهم را با دلایلی که دارم، دولت موفقی می‌دانم، اظهار داشت: حسن‌روحانی با توجه به شرایطی که دولت را تحویل گرفت که تورم، رکود و ضعف روابط خارجی به شدت دیده می‌شد.

وی افزود: در آن برهه از زمان هر روز قطعنامه‌هایی علیه کشور ما به ناحق صادر می‌شد که بخشی از آن‌‌ها به دلیل خصومت طرف مقابل بود و برخی دیگر به دلیل بی‌درایتی مسؤولان وقت بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به آن برهه زمانی برگردیم می‌بینیم که دولت یازدهم با تدبیر و تلاش کار کرده که وضعیت فعلی ایجاد شده است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، متذکر شد: این موفقیت از لحاظ روابط خارجی و وضعیت اقتصادی نیز قبل مشاهده است و می‌توان دید که شرایط بهبود یافته است.

پارسایی با بیان این‌که نقاط قوت دولت به قدری بوده است که نقاط ضعف دولت را پوشش می‌دهد، گفت: حوزه‌ای که کم‌تر پیشرفت داشته، خروج از رکود است که آن نیز دلایلی دارد.

وی افزود: برخی‌‌ها به دلیل اغراض شخصی و سیاسی سعی کرده‌اند دولت را به حاشیه بکشانند. دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسایلی که می‌تواند برای خروج از رکود ضروری باشد، احساس امنیتی است که سرمایه‌گذاران باید آن را درک کنند تا به سرمایه‌گذاری روی بیاورند ولی برخی‌‌ها با اقداماتی همچون حمله به سفارتخانه‌ها این امنیت را خدشه‌دار می‌کنند که باعث افزایش رکود می‌شود.

سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور احساس می‌شود

علاءالدین‌بروجردی با اشاره به هفته دولت، اظهار داشت: ما در سال آخر عمر دولت آقای دکتر روحانی هستیم و برای ارزیابی عملکرد دولت در این ۳ سال باید فضا و شرایطی که دولت در آن قرار دارد را نیز در نظر بگیریم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که هر دولتی مجموعه مشکلاتی سر راه خود دارد، ادامه داد: براساس مشکلاتی که دولت‌‌ها با آن مواجه هستند، نحوه مدیریت کشور و منافع ملی را در نظر می‌گیرند، دولت روحانی در شرایطی مسؤولیت را بر عهده گرفت و کار خود را آغاز کرد که منطقه ما هم به لحاظ پیرامونی با بحران‌های جدی مانند عراق و سوریه مواجه بود و هم به لحاظ اقتصادی دولت با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد که طبیعتاً بر مدیریت کشور تأثیرگذار بود.

وی گفت: مجموعه تحریم‌های ظالمانه‌ای که توسط آمریکا از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به ملت ما تحمیل شده بود، مشکلات را افزایش داد، بنابراین ارزیابی عملکرد دولت باید با در نظر گرفتن چنین فضایی صورت بگیرد تا به انصاف نزدیک‌تر باشد.

این نماینده در ادامه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و اظهار داشت: دولت محوریت کار اقتصادی خود را خوش‌بینانه بر حل مسأله هسته‌ای قرارداده بود، مردم به تبع دولت، توقعات خود را در همین چارچوب تنظیم کرده بودند که به دلیل بدعهدی‌های متعدد آمریکا عملی نشد، بنابراین کارنامه اقتصادی دولت با فاصله قابل توجهی از موفقیت ارزیابی می‌شود.

بروجردی تأکید کرد: سیاست دولت برای مهار تورم گرچه موفقیت‌آمیز بود و توانست تورم را کنترل کند ولی سایه سنگین رکود عملاً در اقتصاد حاکم شد و بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات متعدد شدند البته رهنمود مقام معظم رهبری و دستور ایشان در ارتباط با اقتصاد مقاومتی منطقی‌‌‌ترین راه کاری بود که به دولت کمک شد و دولت هم استقبال کرد و ستاد ویژه‌ای را با ریاست معاونت اول ریاست جمهوری، تشکیل داد.

وی ادامه داد: بنابراین جای امیدواری است که عمل به دستور ۲۴ گانه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی خروجی مناسبی در ارتباط با حل مشکلات اقتصادی مردم باشد. در این زمینه ۳ استان آذربایجان‌غربی، کرمان و لرستان به عنوان استان نمونه و پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شد و در این استان‌های اقداماتی انجام می‌شود که امیدواریم تلاش‌ها موفقیت‌آمیز باشد و به کلیه استان‌های کشور تعمیم پیدا کند و با راهبرد اقتصاد مقاومتی بتوانیم شاهد تحول در عرصه بسیار مهم ملی باشیم.

بروجردی در ادامه مسأله هسته‌ای را مورد ارزیابی قرارداد و گفت: قضاوتمان در ارتباط با مسأله هسته‌ای باید منصفانه باشد، چرا که برجام هم نقاط مثبت دارد هم منفی، نکات مثبت این توافق بسته شدن پرونده PMD است که دشمنان با اتهام ناروا فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را نظامی جلوه داده بودند، همچنین لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را می‌تواند به عنوان نقطه مثبت برجام در نظر گرفت.

 وی ادامه داد: با این حال رفع تحریم‌ها به چالش جدی برجام به دلیل بدعهدی آمریکایی‌‌ها تبدیل شده است، البته در برخی بخش‌ها تحریم‌ها برداشته شده به‌طور مثال تولید نفت ایران به شرایط قبل از تحریم برگشته است که بخشی از حقوق ملت ترمیم شده است اما راه درازی در پیش داریم تا بتوانیم قضاوت مثبتی در این عرصه داشته باشیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اما آمادگی مجموعه بخش‌های تخصیصی در ارتباط با تصمیم مهمی که در مصوبه مجلس و رهنمودهای ۹ گانه مقام معظم رهبری تأکید شده، وجود دارد و اگر آمریکایی به نقض تعهدات خود ادامه دهند آمادگی کامل برای حرکت جهشی در عرصه فعالیت صلح آمیز هسته‌ای را داریم.

لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور در سال پایانی فعالیت دولت

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه ویژه دولت به موضوع خروج از رکود در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم تأکید کرد.

غلامرضاتاجگردون اظهار کرد: به نظر می‌رسد آن‌چه بیش از همه برای دولت در سال جاری اهمیت دارد به ویژه در حوزه اقتصادی، موضوع خروج از رکود است. ما امیدواریم با تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ نیز دولت تلاش و انسجام کار خود را بیش‌تر کند.

وی با بیان این‌که دولت یازدهم در سایر حوزه‌ها به نسبت خوب عمل کرده افزود: عملکرد دولت در عرصه سیاسی عملکرد خوبی بوده و در حوزه فرهنگی هم دولت عملکرد بدی نداشته است؛ اگرچه شاید بهتر بود دولت در این بخش قوی‌تر عمل می‌کرد.

نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد، دولت در حوزه مسایل اقتصادی نیازمند تلاش و انسجام بیش‌تری است و باید سیاست‌های اقتصادی کشور را به دقت مورد بازنگری قرار دهد چراکه تنها مشکل اصلی ما در شرایط فعلی در حوزه اقتصادی است.

تاجگردون با بیان این‌که دولت در عرصه سیاست خارجی به خوبی برنامه‌های خود را پیش برده است، اضافه کرد: در عرصه سیاست داخلی نیز انتخابات سالمی برگزار شد و خوشبختانه آرامش عمومی کشور و امنیت داخلی نیز بسیار قابل قبول است و این‌‌ها همه مرهون یک برنامه‌ریزی خوب است.

 

دستیابی به رشد اقتصادی نقطه ایی ۴٫۴ درصد اعلامی توسط مسؤولیت قطعاً می‌تواند نشانه امید بخشی در اقتصاد راکد ما بازی کند لیکن برای اقتصادی که بخش عمده آن را کارگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد برای تسری رونق اقتصادی از صنایع بالا دستی به پایین دستی نیازمند رشدی بالاتر از این اعداد هستیم امری که با تلاشی بیش‌تر امکان‌پذیر است.