حیات میانکاله درگروی تصمیم مهم هیأت دولت

در فروردین ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دستور داد که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی ممانعت به عمل آید. همچنین دادستانی کل کشور نیز، در این راستا دستور داد که تا زمان مشخص شدن نتایج بررسی‌ها از ادامه فعالیت این طرح جلوگیری شود. لیکن در روزهای اخیر مجدداً در فضای مجازی کشور اخباری پیرامون ازسرگیری فعالیت‌ها در این پروژه مطرح شده است. خبرگزاری ایسنا نیز، روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ در گزارشی نوشته بود که عملیات ساخت این پتروشیمی به طور کامل متوقف نشده است. متعاقب این اخبار و گزارش‌های واصله درخصوص امکان تخریب محیط‌زیست تالاب میانکاله به دلیل احداث پتروشیمی در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر استان مازندران، جنبه‌های حقوقی و قانونی موضوع، در دستور کار معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی قرار گرفت. فضلی؛ معاون اجرای قانون اساسی در این خصوص، اظهار داشت: احداث صنایع شیمیایی به دلیل مصوبه شماره ۳۲۷۱۹/ت ۲۵۸۴۲ هـ مورخ۱۶/۷/۱۳۸۱ و تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۱۷۹۵۵/ت ۵۲۵۸۴۲ هـ مورخ۴/۲/۱۳۹۱هیأت وزیران ممنوع بود؛ اما در دولت پیشین براساس مصوبه ۱۵۲۵۲۶/ت ۵۷۹۴۴هـ مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران، این پتروشیمی از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱ مبنی بر ممنوعیت استقرار در استان‌های شمالی مستثنا شد. 

میانکاله منتظر تصمیم دولت

معاون اجرای قانون اساسی بیان داشتند؛ طی دستور ریاست‌جمهور جهت توقف احداث پروژه، این معاونت موضوع را در راستای تحقق اصل۱۱۳ قانون اساسی در دستور کار ویژه قرار دادند. وی در این خصوص، افزود: نظر به پاسخ‌های متعدد سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر عدم امکان ارائه مجوز برای احداث پتروشیمی در آن منطقه، پیشنهاد این معاونت مبنی بر حذف بند ۵ مصوبه سال ۱۳۹۹ هیأت وزیران درخصوص جواز احداث پتروشیمی در میانکاله، در راستای تحقق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و مواد۱،۶،۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مبنی بر ضرورت حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن و به منظور حفظ تالاب میانکاله و پیشگیری از نابودی این میراث ملی و طبیعی، به دفتر رئیس محترم جمهور و هیأت دولت ارسال گردید. از این‌رو حیات میانکاله در گروی تصمیم ملی هیأت دولت خواهد بود.