تاریخ اعمال مزایای مربوط به جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه بالینی! نگاهی به دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکترسید احسان حسینی کارشناس حقوقی در جنگ تحمیلی هشت ساله، بسیاری از رزمندگان سرافراز به دلیل علاقه به میهن عزیزمان، با اشتیاق کامل خود را به جبهه‌های جنگ رساندند و رشادت‌های زیادی به […]
تاریخ اعمال مزایای مربوط به جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه بالینی!
نگاهی به دادنامه شماره ۳۹۶ مورخ ۳/۳/۱۴۰۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکترسید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در جنگ تحمیلی هشت ساله، بسیاری از رزمندگان سرافراز به دلیل علاقه به میهن عزیزمان، با اشتیاق کامل خود را به جبهه‌های جنگ رساندند و رشادت‌های زیادی به خرج دادند. با پایان جنگ بسیاری از این عزیزان خدمت خود را در سنگرهای دیگری ادامه دادند. اما آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ تحمیلی، مرارت و مشقت‌های زیادی برای بسیاری از آنان به وجود آورد و بر همین اساس قوانینی به تصویب رسید که به دلیل شرایط خاص ایثارگران، امتیازاتی برای آنان مقرر شد.
اما برای برخی افراد، علایم جراحت و یا آسیب بعد از جنگ بروز و ظهور پیدا کرد و بالتبع این اشخاص نیز باید مانند سایر از امتیازات قانونی بهره‌مند می‌شدند. به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، «افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.» بنابراین قانون‌گذار برای آنان نیز چاره اندیشید و این عزیزان را نیز مستحق برخورداری از مزایای قانونی تلقی کرد. اما در خصوص این که این امتیازات از چه تاریخی تعلق می‌گیرد و با عنایت به این که بعضی قوانین با فاصله طولانی مدت پس از پایان جنگ به تصویب رسیدند گاه ممکن است اختلاف‌نظرهایی بروز کند که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی می‌باشد.
در یکی از جدیدترین آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع مورد کنکاش قرار گرفت و در نهایت هیأت عمومی دیوان رأی مقضی را صادر کرد. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده و رأی هیأت عمومی دیوان، توضیحات تکمیلی در خصوص رأی موصوف بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷
تاریخ دادنامه: ۳/۳/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۷ و ۰۰۰۰۵۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عزت‌ا… مولی‌زاده و علی پناه‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲- ۲۹/۴/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲- ۲۹/۴/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«براساس تبصره (الف) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت ندارند اما مجروحیت آنان توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده احراز می‌گردد به عنوان جانباز تلقی و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد. همچنین بر اساس بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی و به منظور حمایت از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵% جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بند ۶ (ث) یعنی بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قـوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش مـاه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی ارائه نماید.
در خصوص بهره‌مندی جانبازان از یک مقطع تحصیلی بالاتر هیچ‌گونه ابهامی نبوده و منظور از قوانین مربوطه در بند ۶ (ث)، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان می‌باشد که مقرر داشته کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند. ولی در خصوص قسمت دوم بند ۶ (ت) یعنی بهره‌مندی رزمندگان ابهاماتی وجود داشت که طی استفساریه صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی ابهام برطرف و در تاریخ ۲۸/۱/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید و به این ترتیب رزمندگان نیز مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر و بهره‌مندی از مزایای مالی و استخدامی قرار گرفتند و هم‌اکنون همکاران شاغل از مزایای آن استفاده می‌نمایند. با عنایت به توضیحات داده شده اینجانب عضو غیر هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان که چند ماه بعد از بازنشستگی (تاریخ بازنشستگی ۱/۱۲/۱۳۹۷) مشمول جانبازی ۵% تبصره (الف) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه گردیدم و مراتب طی نامه ۶۴۴۶/۸۲۰/۱۳۰۲۰- ۲/۶/۹۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک اهواز به دانشگاه فرهنگیان اعلام گردید، دانشگاه نیز نسبت به اصلاح احکام حقوقی اینجانب بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، قانون برنامه ششم توسعه و نیز مواد ۳ و ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اقدام نمود.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به عضوی که از سوی مراجع ذی‌صلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شود علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در ماده ۲۱ از پایه‌های ایثارگری مطابق جدول ذیل تبصره برخوردار می‌گردد. همچنین بر اساس تبصره ۴، جانبازان (با هر درصدی) مشمول جدول تبصره ۳، از حقوق و مـزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌گردند که این امـر توسط امـور اداری دانشگاه در احکام کارگزینی اعمال و پس از واریزی کسورات بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما توسط اینجانب، پرونده جهت بررسی و اصلاح حکم بازنشستگی طی نامه شماره ۲۱۰/۵۷۰/۵۱۳۰۰- ۱۲/۸/۹۹ به سازمان بازنشستگی استان خوزستان ارسال گردید. متأسفانه سازمان بازنشستگی استان، جانبازان مشمول تبصره (الف) ماده ۸۷ را علی‌رغم وجود قوانین واضح و روشن فوق‌الاشاره مشمول برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر ندانسته و از صدور حکم اصلاحی استنکاف و دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را فقط مشمول تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، یعنی دریافت یک پایه ایثارگری می‌داند و این موضوع به استناد استعلام صورت گرفته از طریق امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و کسب نظریه ۲۰۶۵۷۲- ۲۹/۴/۱۳۹۹ موضوع بند(۱) نامه ۱۲۵۵/ص/۲۵۰۱۲-۶/۶/۹۹ سازمان بازنشستگی استان خوزستان طی نامه ۲۳۱۹/ص/۲۵۰۱۲-۱۰/۱۰/۹۹ به دانشگاه فرهنگیان خوزستان اطلاع داده شد که این بخشنامه مغایر مستندات زیر می‌باشد:
۱- مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۵-۷/۱۲/۹۱ برخورداری از امتیازات مصرح قانونی جانبازان محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نمی‌باشد.[۱]
۲- براساس بند (ث) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه جانبازان زیر ۲۵%، آزادگان وخانواده‌های آنان و نیز رزمندگان از مزایای مشخصی از جمله یک مقطع ادامه تحصیلی بالاتر در مزایای استخدامی بهره‌مند می‌گردند ( بند ۶ ت). در خصوص جانبازان و آزادگان بر اساس قوانین جامع ایثارگارن ( ماده ۲۸) و ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان بهره‌مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر وجود داشته است ولی در خصوص رزمندگان پس از اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان بالاخره در اردیبهشت ماه ۹۸ این گروه از ایثارگران نیز مشمول بند ۶ (ث) ماده ۸۸ گردیدند. با توجه به اینکه بر اساس نظر سازمان بازنشستگی استان، جانبازان موضوع تبصره (الف) ماده ۸۷ مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر با وجود قوانین ایثارگران و برنامه ششم توسعه نمی‌باشند ولی رزمندگان می‌توانند از مزایای یک مقطع بالاتر استفاده نمایند این امر خلاف اصل برابری می‌باشد و نمی‌توان یک بخش از مشمولان بند ۶ (ت) ماده ۸۸ را تنها در نظر گرفته و به آن امتیاز داد و از بخش دیگر بند که صراحتاً در قانون برای آن پیش‌بینی مزایا گردیده سلب امتیاز کرد. مطمئناً چنین تفسیری اراده قانون‌گذار نبوده و نمی‌باشد. ضمن اینکه با وجود این همه قوانین واضح استناد به برداشت‌های شخصی در برابر نص، مسموع نمی‌باشد.
۳- در رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۱-۲۵/۷/۹۷[۲]، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان بر اساس بند ۶ (ث) ماده ۸۸ صحه گذاشته است. همچنین در بخش ثالثاً رأی نیز به این موضوع اشاره گردیده است.
۴- مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها (آیین‌نامه قدیم) و نیز تبصره‌های ۴، ۹ و ۱۰ ماده ۲۱ (آیین‌نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی)، جانبازان تابع قوانین و مقررات خاص خود و مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشند.
۵- در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان بازنشستگی در جوابیه خود به شماره ۲۳۱۹/ص/۲۵۰۱۲-۱۰/۱۰/۹۹ به آن استناد کرده است تأکید شده است که دانشگاه‌ها و… بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری و… فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و… مصوب هیأت امنا عمل می‌نمایند. بنابراین امور اداری دانشگاه به درستی و بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و نیز قوانین مربوط به ایثارگران نسبت به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر اقـدام نموده است. حال چـرا سازمان بازنشستگی بـه استناد خود پایبند نبوده و مانع اجرای تبصره ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه می‌شود جای سؤال دارد؟
۶- در بند ۲ بخشنامه ۱۲۵۵/ص/۲۵۰۱۲-۶/۶/۹۹ سازمان بازنشستگی استان با اذعان به قانونی بودن جانبازان تبصره (الف) ماده ۸۷ بین این گروه از جانبازان با سایر جانبازان تفاوت قائل گردیده که برخلاف اصل برابری جامعه می‌باشد. در این خصوص قوانین جانبازان و قوانین حاکم بر کشور هرجا لازم بوده بهره‌مندی مشمولان از مزایا را بر اساس درصد جانبازی مشخص نموده و هرجا هم مزایایی جنبه عمومی داشته درصدی مشخص ننموده و سکوت اختیار نموده است و در خصوص زمان جانبازی نیز هیچ تفکیکی بین جانباز انقلاب یا جنگ و یا جانباز مدافع حرم قائل نشده است و اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به جانبازان یک امتیاز ارفاقی برای کلیه جانبازان با هر درصدی می‌باشد و بر اساس قوانین موجود، ایثارگران تابع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و سایر قوانین مربوطه می‌باشد.»
متن نظریه مورد شکایت به شرح زیر است:
« معاون محترم فنی- صندوق بازنشستگی کشور
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۳۱/ص/۲۲۰-۲۶/۹/۱۳۹۸ اعلام می‌دارد: چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته) قبل از تصویب قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده ولیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذی‌ربط تأیید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می‌باشد. لکن در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.
برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.- رئیس امور مدیریت مشاغل نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور»
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۳/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره بند «الف» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «بنیاد شهید و امور ایثارگران موظّف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقّی نماید و حداقل پنج درصد جانبازی به آنها تعلّق می‌گیرد.» هرچند احکام مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ لازم‌الاجرا است، ولی احراز جانبازی موضوع تبصره بند «الف» ماده ۸۷ قانون مذکور به تشکیل کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اظهارنظر آن کمیسیون درخصوص مجروحیت رزمندگان منوط است و بر همین اساس حکم مقرر در نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲-۲۹/۴/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که : «برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد»، از جهت آن‌که برخورداری از مزایای مربوطه را در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ و نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح:
نخستین موضوعی که باید بدان پرداخت بحث صلاحیت دیوان عدلت اداری است و این که آیا اساساً چنین خواسته‌ای (ابطال نظریه) قابل پذیرش است یا خیر؟ در این خصوص باید گفت به موجب بند(۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» از وظایف و صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان است اما در این جا شاکی متقاضی ابطال یک نظریه است و شاید گفته شود با توجه به نص این ماده نظریه را نمی‌توان آیین‌نامه، یا نظامات و مقررات دانست. لیکن در پاسخ باید گفت اگرچه نظریه مشورتی، آیین‌نامه یا نظام‌نامه به معنای خاص تلقی نمی‌شود اما در صورتی که مغایر با حقوق اشخاص باشد به نحوی که دستگاه اجرایی با استناد به آن از اجرای حکم قانونی امتناع نماید باید امکان آن وجود داشته باشد. زیرا شخص را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند و آنچه در دیوان مهم است عنوان یا قالب نیست بلکه امکان خلل به حقوق اشخاص مدنظر می‌باشد. به علاوه وفق بند(۱) ماده ۱۰ قانون مزبور «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در این جا هم نظریه دستگاه طرف شکایت را می‌توان نوعی تصمیم (مخل حقوق اشخاص) قلمداد نمود و بالتبع امکان رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد. در بسیاری موارد ملاحظه شده نامه یا تصمیمی از سوی دستگاه صادر می‌شود که در تضاد با حقوق اشخاص است اما در قالب آیین‌نامه یا دستورالعمل نمی‌گنجد. به هر حال باید گفت در این پرونده نمی‌توان اشکالی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد آورد و رسیدگی دیوان نسبت به این خواسته صحیح می‌باشد.
اما در خصوص بهره‌مندی جانبازان معزز از مزایای شغلی پیش‌بینی شده باید گفت؛ به موجب بند «الف» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/[۳]۱۳۹۳ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند. تبصره ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.» در این مقرره بهره‌مندی اشخاص از مزایای قانونی منوط یا مشروط نشده است بلکه مراد مقنن کلیه مشمولان قانون بوده است. اما به موجب نامه سازمان اداری و استخدامی کشور، بهره‌مندی از این امتیازات قانون منوط تاریخ مشخصی (تاریخ اجرای قانون) شده است که مغایر با اطلاق و عموم قانون به نظر می‌رسد. مشخص نیست سازمان اداری واستخدامی بر چه اساس و با چه استدلالی مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده در قانون را تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم تلقی کرده است.
در واقع باید گفت هرچند اصل بر این است که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و به گذشته تسری پیدا نمی‌کند و ماده ۴ قانون مدنی[۴] نیز بر این اصل صحه گذارده است اما در برخی قوانین یا مواد قانونی نمی‌توان به صورت مطلق به این اصل استناد کرد. ماهیت بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم نیز از همین جنس است. یعنی منظور مقنن این بوده که اشخاصی که بعدها وضعیت جانبازی آنان احراز می‌گردد بتوانند از مزایای قانونی متمتع گردند و قصد قانون‌گذار هم تعیین‌تکلیف این دسته از اشخاص بوده است. حتی در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم بازه‌زمانی تعیین نشده و به لحاظ منطقی هم تعیین زمان برخلاف روح قانون به نظر می‌رسد چرا که احتمال دارد آثار جانبازی سال‌ها بعد بروز کند. افزون بر آن کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) به عنوان نهاد احرازکننده در قانون شناخته شده است و باید تاریخی (جانبازی) که این کمیسیون اعلام می‌کند را ملاک قرار داد و نه تاریخ تصویب قانون.
صرنظر از این موضوع، در مواردی که قانون امتیازاتی را برای اشخاص پیش‌بینی می‌کند اگر در متن قانون قید یا محدودیتی پیش‌بینی نشده باشد باید همگان از مزایا بهره‌مند شوند و تبعیض برخلاف حکم قانون، ناوراست. در این پرونده هم مشاهده شد که قانون برای اعمال مزایا تاریخ مشخصی را درنظر نگرفته و استناد به تاریخ تصویب قانونی برای اعطای این امتیازات صحیح به نظر نمی‌رسد. علی‌ایحال به نظر می‌رسد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد و تصمیم دستگاه طرف شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار آن بوده است.
[۱] دادنامه شماره ۹۱۵- مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق‌الذکر است و به استناد بند (۱) ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
[۲] بخشی از رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری «… ثالثاً، حکم مقرر در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه دو قسمت دارد. بخش اول که مشمولین بند «ث» ماده مذکور را در بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مقید به «مطابق قوانین مربوطه» کرده است. از جمله قوانین مربوطه در این زمینه تبصره ماده (۲۱) قانون حمایت از آرادگان می‌باشد که مقرر داشته: «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود» و ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد که مقرر داشته: «کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.» که این حکم به موجب بند «الف» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم و بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به فرزندان شاهد نیز تسری پیدا نموده است. مضافاً حکم مقرر در بند «ر» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه نیز مؤید این امر است که منظور از «قوانین و مقررات مربوط به بهره‌مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران»، قوانین ذکر شده فوق می‌باشد. بنابراین از میان افراد ذکر شده در صدر بند «ث» ماده (۸۸) مذکور جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی و آزادگان زیر شش ماه اسارت مشمول این بخش از بند ۶ می‌باشند. بخش دوم که با حرف (و) از قسمت اول جدا شده و استثنا خورد ه است بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس را در «حقوق و مزایای اجتماعی» مقرر داشته که به نظر منصرف از امتیازات شغلی استخدامی سایر ایثارگران می‌باشد که در قوانین مربوطه مقرر شده است. به عبارت دیگر از حکم مقرر در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه با لحاظ سایر قوانین مربوطه استنتاج می‌شود: ۱- جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی به صورت عام برخوردارند، ۲- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس فقط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر دز زمینه حقوق و مزایای اجتماعی و موضوعاتی از قبیل آنچه در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است برخوردار هستند و ۳- سایر مشمولین بند «ث» ماده (۸۸) مذکور از جمله رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حضور آنان غیردوطلبانه بوده است و همسران و فرزندان ایثارگران به غیر از فرزندان شهدا از چنین امتیازی برخوردار نمی باشند.»
[۳] ماده ۶۱- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان‌های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
[۴] ماده ۴ – اثر قانون نسبت به‌آتیه است و قانون نسبت به‌ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.