سخنگو و عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو، اظهار داشت: براساس طرح وزارت صمت، واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات آن ممکن شده است. با شناختی که از برخی از کارخانههای تولیدی ایران داریم، میتوان امیدوار بود که مشکلی در صادرات قطعات نداشته باشیم. این کارخانهها جزء کارخانههای قوی و سرمایهدار هستند […]
سخنگو و عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو، اظهار داشت: براساس طرح وزارت صمت، واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات آن ممکن شده است. با شناختی که از برخی از کارخانههای تولیدی ایران داریم، میتوان امیدوار بود که مشکلی در صادرات قطعات نداشته باشیم. این کارخانهها جزء کارخانههای قوی و سرمایهدار هستند و هماینک به چند کشور دنیا از جمله ایتالیا، آلمان و فرانسه صادرات دارند. اگر دولت از این کارخانهها حمایت کند بدون شک موفق خواهند شد که در برابر صادرات خود اقدام به واردات خودرو کنند. گرچه احتمال دارد که تعداد خودروهایی که این کارخانهها میتوانند به کشور وارد کنند، تعداد محدودی باشد. به گزارش گسترشنیوز، مهدی کاظمیان؛ در ادامه به میزان صادرات و واردات قطعات خودرو به کشور اشاره کرد و گفت: طبق گزارش مدیران این کارخانهها، قطعات آنها به حدود ۳۵ کشور از جمله کشورهای همسایه و آسیایمیانه و برخی کشورهای اروپایی صادر میشود اما آمار دقیقی از میزان صادرات آنها در دسترس نیست و باید از خود آن کارخانهها راجع به جزییات آنها اطلاعات لازم را دریافت کرد اما درخصوص واردات قطعات و لوازمیدکی خودرو باید گفت که برای خودروهایی که از نظر تعداد در کشور جزء خودروهای کمتعداد بهشمار میروند واردات انجام میشود؛ چراکه تولید قطعات آنها در کشور صرفه اقتصادی ندارد اما خودروهای تولید شده توسط خودروسازان داخلی نسبت واردات ما به تولید بسیار اندک است. امروزه حدود ۹۰درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازیهای کشور در داخل تولید و تنها ۱۰ درصد از نیاز آنها از خارج از کشور تأمین میشود. سخنگو و عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو در ادامه، خاطرنشان کرد: البته توان تولید ۱۰ درصد قطعات وارداتی به کشور نیز وجود دارد اما از آنجا که امکان تأمین قطعه در کشور وجود ندارد ما ناچار به واردات هستیم. کاظمیان؛ در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت بازار لوازمیدکی و قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: از آنجا که قیمت ارز در این روزها دارای ثبات نیست و از طرفی سررسید پرداخت مالیاتها هم فرا رسیده است بازار در رکود شدیدی فرو رفته است. البته سازمان صمت نیز در این رکود بیتأثیر نیست. چراکه خودروهایی که در حالحاضر در کشور تردد دارند افزون بر ۲۵۰ نوع است. به عبارتی هر کدام از این خودروها نیاز به ۵۰۰۰ قطعه برای ساخته شدن است. بنابراین اخذ شناسه کالا و کدرهگیری برای این قطعات امری به شدت دشواری است. درخواست ثبت شناسه کالا و کدرهگیری زمانی داده شده است که ما در شرایط تحریمی و کمبودهای ناشی از آن قرار داریم. وی همچنین، گفت: از طرفی تعداد اقلام مختلفی که توسط کارخانههای مختلف تولید میشود بسیار زیاد است. به عنوان مثال در حالحاضر تسمه خودروی پراید در کشور توسط ۱۰۰ کارخانه با کیفیتهای متفاوت تولید میشود. حال چگونه میتوان برای حجم از کالا شناسه کالا و کدرهگیری دریافت کرد؟ این مشکل و چالشی است که سازمان صمت برای فعالان حوزه قطعات و لوازمیدکی خودرو ایجاد کرده است و موجب شده به رکود بازار اضافه شود. سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو، افزود: در همین راستا و به منظور حل این مشکل بزرگ ما جلسات متعددی را با سازمان صمت برگزار کردیم. رؤسا و مسؤولان این سازمان نیز تا حدودی متوجه این چالش شدند و نسبت به رفع آن متقاعد شدهاند اما مشکل بزرگتر اینجاست که این تصمیمات از ناحیه وزارتخانه اخذ شدهاند و مسؤولان رده پایین ناچار هستند که این تصمیمات را ایفا کنند. البته لازم به ذکر است که دریافت کدرهگیری و شناسه کالاها امری نشدنی نیست اما در نظر گرفتن مهلت قانونی کوتاهمدت برای آنها کار را برای فعالان این حوزه سخت کرده است. دولت امروزه بازهزمانی حدود دو هفته الی یک ماه را برای شناسهدار کردن کالاها در نظر گرفته است و در صورتی که تولیدکننده در این بازهزمانی موفق به اخذ کدرهگیری محصول خود نشود کالای او یا جزء اقلام قاچاق یا کالاهای تملیکی به حساب میآید. بنابراین باید نسبت به رفع این مشکل بزرگ تصمیماتی فوری اتخاذ شود. کاظمیان؛ در پایان گفت: اگر سازمان صمت با اتحادیه لوازمیدکی خودرو همکاری کند، فعالان و تولیدکنندگان این حوزه توانایی رفع این مشکل در درازمدت را دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.