سخنگوی کمیسیون اصل۹۰م قانون اساسی مجلس، گفت: کارگروهی برای احصاء مشکلات دو سازمان توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو زیر نظر کمیسیون اصل۹۰ ایجاد شده است که با ارائه راهکار و رفع موانع قانونی و اجرایی موجب دستیابی به اهداف این سازمان‌ها شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ افزود: کمیسیون اصل۹۰ مجلس جهت رسیدگی به وضعیت سازمان‌های […]
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰م قانون اساسی مجلس، گفت: کارگروهی برای احصاء مشکلات دو سازمان توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو زیر نظر کمیسیون اصل۹۰ ایجاد شده است که با ارائه راهکار و رفع موانع قانونی و اجرایی موجب دستیابی به اهداف این سازمان‌ها شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ افزود: کمیسیون اصل۹۰ مجلس جهت رسیدگی به وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی (ایدرو و ایمیدرو) به این موضوع، ورود کرده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح کرد: زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که علی‌رغم گذشت سالیان برخی از این اهداف محقق نشد و این سازمان‌ها نتوانستند آن‌طور که انتظار می‌رفت کمکی به توسعه صنعت کشور کنند. وی در ادامه، با اشاره به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای احصای آسیب‌ها در این حوزه ارائه کرده است، اظهار داشت: عدم جهت‌گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان‌های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان‌های توسعه‌ای که سبب ایجاد بی سروسامانی و تغییر شکل و ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و دوری از اهداف اصلی آنها شده است به‌گونه‌ای که فعالیت این سازمان‌ها بیشتر به صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این حوزه که موجب سردرگمی و پیچیدگی‌های فراوان در حوزه اجرا شده است از اهم چالش‌های این دو سازمان بود. وی در ادامه، به بخش دیگری از مشکلات ایدرو و ایمیدرو اشاره و بیان کرد: عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه‌داری کل کشور برای این سازمان‌ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت‌های تابعه طی سال‌های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده‌ها نیز از جمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود. خضریان؛ ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آنها داده نمی‌شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عملاً نافی کارکرد ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و خلاف رویه سازمان‌های توسعه‌ای دنیاست. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی، اضافه کرد: این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه ی را تأسیس کرده‌ایم که به صورت نیمه‌خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفا به آن جهت‌دهی کند اما آن قدر قوانین دست‌وپاگیر برای آنها گذاشته‌ایم که عملاً اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهیم و آنها نه می‌توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند. خضریان؛ در ادامه با بیان اینکه مجلس قصد دارد با هماهنگی با دولت مشکلات ایدرو ایمیدرو را از طریق سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برطرف کند، اظهار داشت: کارگروه هدف‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را مشخص و خط‌مشی لایحه‌های برنامه‌های توسعه کشور و بودجه‌های سنواتی برای این دو سازمان مهم توسعه‌ای کشور را تبیین خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در پایان با بیان اینکه در صورت نیاز، مجلس به سمت اصلاح قانون جهت حل مشکلات سازمان‌های توسعه‌ای حرکت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: قوانینی که باعث ناممکن شدن نیل به اهداف سازمان‌های توسعه‌ای که به خاطر آن تأسیس شده‌اند، باید برطرف شود. لذا کمیسیون بعد از تکمیل پیگیری‌ها، گزارش کار شامل مشکلات احصاء شده و راهکارها را به صحن علنی مجلس و سپس سران قوا ارائه خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.