اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی

معاون رییس‌جمهور از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای ۶ طرح پس از اجرای برجام خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدباقرنوبخت اضافه کرد: برای دستیابی سریع به رشد اقتصادی متناسب باید سرمایه‌گذاری و از رویکرد دانش‌بنیان نیز استفاده کرد تا سرمایه‌های مالی در کنار سرمایه دانش بنیان استفاده شود.

وی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌صورت داخلی و خارجی انجام شود، افزود: در سرمایه‌گذاری داخلی یا دولت و یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی با اشاره به منابع مالی در بخش دولتی اظهار کرد: منابع نفتی در بودجه ۹۵، ۶۹ هزار میلیارد تومان است و دلیل این‌که دولت تدبیر و امید امروز امیدوارانه صحبت می‌کند این است که درآمد ارزی‌اش به ۲۳ هزار میلیارد دلار سیده است.

نوبخت با بیان این‌که منابع دولتی در سال ۹۱، ۱۱۹ میلیارد دلار بوده است، توضیح داد: یکی از درآمدهای دولت بحث فروش نفت است و از سوی دیگر منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری محدود شده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون برای افزایش تولید موفق به صادرات دو میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی شدیم که این از آثار پس از برجام است و اگر این امر انجام نمی‌شد حقوق، مزایا و بسیاری از طرح‌های عمرانی روی زمین می‌ماند.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر آژانس بین‌المللی اعلام کرد که ایران هیچ گونه انحرافی در استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای نداشته و این اتهام از کشور دور شد و این از دیگر دستاوردهای بعد از اجرای برجام است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به این‌که بسیاری از افراد این سؤال را مطرح می‌کردند که نتیجه آن همه رفت و آمد سرمایه‌گذاران و مسؤولان خارجی به کشور چه بوده است، گفت: از تاریخ ۲۷ دی ماه سال گذشته که برجام اجرایی شد ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای ۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده است.

وی افزود: دولت درصدد است تا از دو مسیر برای رشد اقتصادی برخوردار شود که یکی از آن دو، از طریق عرصه ابزارهای پولی است به‌طوری‌که دولت ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی غیرفعال، نیمه‌فعال و آماده فعال را شناسایی کرده و تصمیم دارد تا ۱۶۰ هزار میلیارد ریال را برای فعال شدن آن‌‌‌‌‌ها اختصاص دهد.

به گفته نوبخت این تسهیلات تاکنون به ۳ هزار واحد پرداخت شده است.

وی عرصه ابزارهای مالی را مسیر دوم برای رشد اقتصادی بیان کرد و ادامه داد: مخارج دولت و مالیات دو ابزار مالی هستند که به سیاست اقتصادی کشور کمک می‌کنند.

وی اظهار کرد: دولت مصمم است که در رابطه با مخارج ۲۴۴ هزار میلیارد تومان را در اقتصاد تزریق کند و از آن رقم ۱۹۷ هزار میلیارد تومان برای مسایل جاری، حقوق و…، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای خرید اوراق اقتصادی و مابقی آن به ارزش ۳۷ هزار میلیاردتومان را برای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

نوبخت درباره طلب گندمکاران نیز بیان کرد: در سال ۹۲، ۴٫۲ میلیون تن گندم خریداری شد این درحالی است که این میزان هم اکنون بالغ بر ۱۱ میلیون تن با مبلغ ۱۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است و آنقدر خزانه پر نبود که بتوان طلب تمامی گندمکاران را پرداخت کند و تاکنون مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت مدعی است که پول کشاورزان را نباید نگه دارد و از مجلس اجازه گرفته است برای پرداخت وجه گندمکاران و پیمانکاران امر فروش اوراق را در دستور کار خود قرار دهد و مجلس نیز با آن موافقت کرده است.

استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: یکی از مشکلات این استان این است که بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به ارایه اطلاعات به مراجع اقتصادی مقاومت می‌کنند.

محمدرضاصالحی با بیان این‌که بانک‌ها برای واحدهای تولیدی اجراییه صادر می‌کنند، افزود: واحد تولیدی هم باید تعطیل شود و از سوی دیگر باید جریمه نیز پرداخت کند، و باید اقدامی ‌شود که اگر بانک برای واحد تولیدی اجراییه صادر می‌کند، آن واحد تعطیل نشود.

وی مطالبات گندمکاران را از دیگر مشکلات بیان کرد و ادامه داد: تاکنون ۲۷ درصد مطالبات گندمکاران این استان پرداخت شده است.

قیمت شکر به زودی کاهش می‌یابد

سخنگوی دولت با بیان این‌که به زودی قیمت شکر کاهش می‌یابد، گفت: دولت در صورت استمرار نوسان قیمت شکر در بازار، با افزایش واردات، جبران می‌کند، این آخرین اقدام دولت بوده و در این صورت بخشی از ذخایر استراتژیک برای تنظیم بازار حفظ می‌شود.

 

محمدباقرنوبخت در مورد اقدامات دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی گفت: دولت برای کنترل بازار کالاهای استراتژیک، نرخ خرید تضمینی گندم را به هزار و ٢٦٠ تومان افزایش داده که عملاً هزار و ٣٥٠ تومان برای دولت تمام می‌شود، درحالی که واردات آن برای دولت ٨٠٠ تومان هزینه داشته و به مراتب ارزان‌تر از خرید تضمینی داخلی است.