احتمالاً شما بهتر از بنده می‌دانید که از روز اولی که اتحادیه و تعاونی‌های اصناف در این ملک راه افتاد، بازرس و ناظر صنف هم وجود داشت که توسط اعضاء و یا هیأت مدیره صنف انتخاب می‌شدند که کارش رسیدگی به وضعیت فنی و کیفی و کمی کسب‌وکارهای زیرمجموعه و ایضاً بررسی شکایات و نظرات […]
احتمالاً شما بهتر از بنده می‌دانید که از روز اولی که اتحادیه و تعاونی‌های اصناف در این ملک راه افتاد، بازرس و ناظر صنف هم وجود داشت که توسط اعضاء و یا هیأت مدیره صنف انتخاب می‌شدند که کارش رسیدگی به وضعیت فنی و کیفی و کمی کسب‌وکارهای زیرمجموعه و ایضاً بررسی شکایات و نظرات مردم و حل‌وفصل مشکلات فیمابین بود.
قیمت‌گذاری خدمات و برخی کالاها هم که در یَد اختیار اتحادیه صنف می‌باشد، در ضمن هماهنگی با اتحادیه اصناف شهرستان یا استان هم باید باشد که البته بود و نبودش را خودشان بهتر می‌دانند، ما که نمی‌دانیم، یعنی ندیدیم که بدانیم!
به زبان ساده و منِ عامی فهم، یعنی اعضاء محترم یک صنف دور هم جمع می‌شوند، از بین خودشان چند نفر را به‌عنوان هیأت مدیره اتحادیه انتخاب می‌کنند و آنها بدون آن‌که حتی یک لحظه نگران انتخاب شدن در نوبت‌های بعدی و از دست رفتن جایگاه خود باشند! بر اعضاء نظارت می‌کنند و قیمت خدمات را که به‌صورت کاملاً اتفاقی! خودشان هم جزء ذی‌نفع‌های آن هستند را هم تصویب و ابلاغ می‌کنند، یعنی برنامه و ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده است هیچ‌گونه تعارض منافعی در کار نباشد.
آنچه می‌بینیم این است که قیمت‌گذاری خدمات و برخی از کالاها که توسط اتحادیه‌ها انجام می‌شود معمولاً به‌نحوی است که بسیاری از کسب و کارها برای آن که به مشتری خود بقبولانند قیمت‌شان مناسب است، نرخ‌نامه مصوب اتحادیه را که بر دیوار الصاق فرموده‌اند را نشان داده و می‌فرمایند که ما حتی از نرخ اتحادیه هم کمتر می‌دهیم، این اتفاق به کم و بیش برای همه ما به وفور اتفاق افتاده است.
نظارت بر حُسن انجام کار و کیفیت و قیمت‌های اقلام و خدمات هم که جای خود دارد و اگر آن نظارت و بازرسی‌ها مثمرثمر بود، تعزیرات و بازرسی صمت و این قسم نهاد و سازمان‌ها اینقدر سرشان شلوغ نبود و اساساً آنقدرها هم، لازم به حضورشان نبود؟
اخیراً مقام عالی وزارت صمت فرموده‌اند؛ «نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی را به خود اصناف می‌سپاریم پیش از اینکه ســازمان حمایت و واحدهای بازرســی ورود کنند موضوع به سازمان تعزیرات ارجاع شود خود صنف به تخلف رسیدگی می‌کند.»
حالا اینکه چرا جناب وزیر چیزی که مسبوق به سابقه است را به عنوان اقدامی که می‌خواهد در آینده محقق شود، مطرح کرده‌اند، اطلاعی نداریم، اما اینکه چنین اقدام و حرکتی که احیاناً با حجم و وسعت و عِده و عُده و تشریفات و بریز بپاش جدیدی ایجاد می‌شود که قطع به یقین دود هزینه‌های مترتب بر آن به چشم صنوف و متعاقب آن مردم بینوا خواهد رفت، خودش می‌شود یک خان جدید که مثل خاکریزی مستحکم جلو سرعت عمل در رسیدگی به تخلفات و ارتقای کیفیت و کمیت‌ها را می‌گیرد و برخی مواقع فرصت آنقدری از دست می‌رود که خلق‌ا… ناراضی و سرگردان شده و روغن‌ها ریخته و الک‌های آویخته می‌شود!
فهم هوشنگ‌خانی ما می‌گوید که موقعیت اتحاد ناظر و منظور عمراً نتیجه درست‌درمانی نخواهد داشت و آنچه به ذهن مبارک‌مان خطور می‌کند، بیشتر ایجاد بساط تعارض منافع است تا نظارت و کنترل! اینکه شخص یا گروهی مسؤول نظارت بر یک گروه و یا فردی باشد که خودش توسط همان شخص یا گروه به این کار گماشته شده است. و ادامه کار ناظر منوط به نظر نظارت شونده باشد. اگر به نتیجه مثبت و خیر و برکت برای خلق‌ا… و جامعه منتج بشود، کاری است کارستان و احتمالاً جزء عجایب خواهد بود!
این را هم بگوییم که اگر فرض‌مان بر اجرای حدودی مراقبت‌ها و احیاناً هشدار و تذکر نیم بند است، این رویه آتی در گذشته موجود! حتماً جواب می‌دهد و رضایت مسؤولین و مصوبین و عزیزان را جلب خواهد کرد ولی اگر می‌خواهیم کار درجه یک و همه چیز تمام که خلق و خالق از آن راضی باشند انجام دهیم، بهتر است فکری به حال تقویت نیرو و تجهیزات و ایضاً اختیارات و قدرت سازمان‌های بالادستی نظارتی و بازرسی بکنیم وگرنه آبی از یکی بودن ناظر منظور گرم نخواهد شد!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.