تسهیلات ودیعه مسکن فقط برای‌ ۴ درصد مستأجران‌

یک کارشناس مسکن تسهیلات ودیعه مسکن فقط برای‌ ۴ درصد مستأجران‌ کارشناس مسکن، گفت: در شرایطی که ما ۱۲ میلیون خانواده مستأجر داریم، تسهیلات ودیعه مسکن مصوب در بهترین حالت تنها به چهار درصد مستأجران می‌رسد. فرشید ایلاتی؛ در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به مصوبه امروز پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن، […]

یک کارشناس مسکن

تسهیلات ودیعه مسکن فقط برای‌ ۴ درصد مستأجران‌

کارشناس مسکن، گفت: در شرایطی که ما ۱۲ میلیون خانواده مستأجر داریم، تسهیلات ودیعه مسکن مصوب در بهترین حالت تنها به چهار درصد مستأجران می‌رسد. فرشید ایلاتی؛ در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به مصوبه امروز پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن، اظهار داشت: سؤوال اول این است‌ که آیا سیاست‌گذار می‌تواند به همه مستأجران این تسهیلات را پرداخت کند؟ مشخصا جواب این سؤال خیر است اما این سؤال ما را به یک مسیری هدایت می‌کند. این کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن در بهترین حالت به حدود ۵۰۰ هزار خانواده پرداخت می‌شود، گفت: در شرایطی که ما ۱۲ میلیون خانواده مستأجر داریم، این تسهیلات به چهار درصد مستأجران می‌رسد. وی در بیان خلأهای اطلاعاتی بازار مسکن افزود: قطعاً در اجراء این چهاردرصد به زیر دو درصد می‌رسد، زیرا ما در مسأله کدهای رهگیری صوری هنوز فعالیتی نکرده‌ایم. ایلاتی؛ تشریح کرد: در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن به کمتر از چهار درصد مستأجران می‌رسد اما سیگنال پرداخت آن عمومی است و این پیش‌فرض را در موجران تقویت می‌کند که مستأجر تسهیلات گرفته و رقم افزایش را اضافه می‌کند، به معنای دیگر یک تورم انتظاری گسترده با یک وام محدود ایجاد کرده‌ایم. این کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این سیاست عملکرد واقعی داشته باشد باید به ۳۰ درصد مستأجران پرداخت شود، گفت: اگر بخواهیم به ۳۰ درصد مستأجران تسهیلات ودیعه بدهیم به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. وی ادامه داد: متأسفانه این تسهیلات از منابع قانون جهش‌تولید و تأمین مسکن استفاده می‌کند و یعنی نظام بانکی به جای پرداخت تسهیلات موثر و مثبت ساخت مسکن،‌ تسهیلاتی شکست‌خورده می‌پردازد و منابع قانون جهش تولید عملاً هدر می‌رود. ایلاتی؛ در بیان نتیجه این مدل سیاست‌گذاری در بازار مسکن، گفت: دولت این سیاست را اجراء و اعلام نکند، بهتر از شرایطی است که توسط رئیس بانک‌مرکزی اعلام شد، زیرا یک ضریب تأثیر محدود و آثار منفی وسیع را به همراه دارد.