قاضی دیوان‌عالی کشور نحوه پرداخت ثمن و تحویل اتومبیل در اوصاف قرارداد باید مشخص باشد قاضی دیوان‌عالی کشور، با اشاره به اینکه در موضوع قراردادهای خصوصی و به ویژه قراردادهایی که از بنگاه‌های املاک، ماشین خریداری می‌شود، دعاوی زیادی وجود دارد که ناشی از بی‌دقتی مردم است، گفت: باید در اوصاف قرارداد نحوه پرداخت ثمن […]
قاضی دیوان‌عالی کشور
نحوه پرداخت ثمن و تحویل اتومبیل در اوصاف قرارداد باید مشخص باشد
قاضی دیوان‌عالی کشور، با اشاره به اینکه در موضوع قراردادهای خصوصی و به ویژه قراردادهایی که از بنگاه‌های املاک، ماشین خریداری می‌شود، دعاوی زیادی وجود دارد که ناشی از بی‌دقتی مردم است، گفت: باید در اوصاف قرارداد نحوه پرداخت ثمن و تحویل اتومبیل مشخص شود، گاهی اتومبیل‌هایی به صورت امانت به بنگاه سپرده می‌شود و شیوه سپردن و نحوه فروش آن مشخص نمی‌شود که امروز شکایت‌های خیانت در امانت بسیار وجود دارد و توصیه ما این است که وقتی خودرو از بنگاه املاک خریداری می‌شود حتماً قرارداد عادی دست نوشته در حد قولنامه بنگاه‌های املاک را داشته باشد که بعداً با مشکل روبه‌رو نشوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا؛ با بیان اینکه در معاملات اینترنتی و فضای مجازی؛ چون مدیریت خاصی وجود ندارد کلاهبرداری‌ها فراوان است، اظهار داشت: به شهروندان توصیه می‌کنم در خرید و فروش خودرو از سایت‌هایی مثل دیوار و… خیلی دقت کنند حتماً تا عین مبیع را ندیدند و کارشناسی نکردند معامله نکنند. در فروش‌های امنی که شرکت‌های خودرویی دارند و در اصل قضیه فروش معامله اینترنتی مشکلی نیست مشکل در شیوه و اقدامات عملی بعدی است. قاضی دیوان‌عالی کشور، با اشاره به این موضوع که بی‌دقتی خرایداران یکی از مشکلات است که موجب خرید خودرو معیوب می‌شود، گفت: اگر در زمان معامله آگاهی نداشته و کارشناس تأیید کند که این عیب برای قبل از معامله است، می‌تواند ارش بگیرد؛ در واقع تفاوت خودروی سالم و معیوب را از فروشنده بگیرد و اگر فروشنده نپذیرفت می‌تواند به شورای حل‌اختلاف و دادگاه مراجعه کنند. وحدانی‌نیا؛ تصریح کرد: در معاملات غیر منقول پیشنهاد ما این است که فقط معاملات رسمی انجام شود؛ علت کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر در کشور، عرف غلط معاملات با سند عادی در اموال غیرمنقول است؛ اما در خودرو سوابق پلاک راهنمایی و رانندگی سند رسمی محسوب می‌شود و مشخص می‌شود پلاک ماشین به نام چه کسی است و حتماً سوابق پلاک کنترل شود. وی تأکید کرد: خودرو مال منقول است و اگر در راهنمایی و رانندگی تنظیم سند شود سند رسمی است، افزود: تصرف خودرو و تنظیم سند پلاک خودرو به نام شخص کفایت می‌کند، سند کمپانی وقتی اختلاف ایجاد می‌کند که کسی ادعای مالکیت کند که به رسیدگی قضایی نیاز دارد. وحدانی‌نیا؛ در پاسخ به سؤال که آیا عدم وجود برگه کمپانی مشکل حقوقی ایجاد می‌کند، گفت: تصرف خودرو و تنظیم سند پلاک خودرو به نام شخص کفایت می‌کند، سند کمپانی وقتی اختلاف ایجاد می‌کند که کسی ادعای مالکیت کند که به رسیدگی قضایی نیاز دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.