عضو هیأت علمی دانشگاه یزد مجلس موضوع مالکیت آب را تعیین‌تکلیف کند عضو هیأت علمی دانشگاه یزد، با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید با استخراج قوانین متعارض در عرصه آب، به قوانین منقح شده‌ای در این حوزه دست پیدا کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
مجلس موضوع مالکیت آب را تعیین‌تکلیف کند
عضو هیأت علمی دانشگاه یزد، با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید با استخراج قوانین متعارض در عرصه آب، به قوانین منقح شده‌ای در این حوزه دست پیدا کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین جعفری؛ در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون مدنی ایران، آب براساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما براساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید درخصوص ماهیت مالکیت آب، تعیین‌تکلیف نماید. وی به وضعیت کنونی کشور در حوزه آب، اشاره کرد و گفت: برداشت و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع زیرزمینی شده است که این امر امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است. جعفری؛ بیان داشت: طرح‌های حمایتی برداشت از آب‌های زیرزمینی توسط کشاورزی به این امر سرعت بخشیده است و طرح‌های آبخیزداری که برای احیای منابع آب‌های زیرزمینی بود، نیز به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اثربخش نبوده است. این مدرس دانشگاه، با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط تولید اشتغال در مناطق کویری، باعث از بین رفتن منابع زیرزمینی آب شده است، گفت: ۹۰درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود و حدود یک‌میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۶۰درصد آن مجاز و ۴۰درصد غیرمجاز است. وی در مورد پیشینه قوانین مرتبط با آب یادآورشد: در سال ۱۳۴۷ اولین اقدام برای مقابله با حفر چاه غیرقانونی در تبصره۲ ذیل ماده ۲۳ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» صورت گرفت که اولین قانون جامع درخصوص آب تا آن زمان بود. در سال ۱۳۶۱ «قانون توزیع عادلانه آب» باعث قانونی شدن چاه‌های غیرقانونی حفر شده، شد و حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز قانونی شد اما روح اصلی جاری در این قانون صیانت از آب به‌عنوان یک منبع عمومی و مشترکات و ثروت عمومی است. جعفری؛ تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ با «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» برخلاف قانون «قانون توزیع عادلانه آب» حق نظارت بر آب‌ها در صنایع کشاورزی و دامداری از سوی دولت برداشته شد که باعث استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شد و سبب شد که کشاورزان و دامداران با استفاده از همان روش‌های سنتی در بهره‌برداری از آن استحصال آب را انجام دهند و انگیزه‌ای برای استفاده از روش‌های مدرن بهره‌برداری از آب نداشته باشند. وی گفت: همچنین قانونی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در مجلس تصویب شد که باعث شد بر تعداد چاه غیرمجاز افزوده شود و طبق آمار در سال ۱۳۸۵، بیش از ۱۰۰ هزار چاه دیگر با برداشت حدود شش میلیارد مترمکعب، براساس همین قانون حفر و ایجاد شد. جعفری؛ بیان داشت: قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری در سال ۱۳۸۹ از بدترین قوانینی بود که باعث قانونی شدن تخلفات در حفر چاه‌های غیرمجاز شده است و به طور کلی آنچه در نظام تقنینی جمهوری اسلامی صورت گرفته است دائماً قوانین متعارض با قانون مادر و اصلی «توزیع عادلانه آب» تصویب شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.