وضعیت نابه‌سامان انبارهای سازمان اموال تملیکی در کشور یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه بود، حفاظت از بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه از جمله وظایف ذاتی قوه‌قضاییه است، دستگاه قضا گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشت. به گزارش فارس، در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ رئیس دستگاه قضا با گلایه از وضعیت […]
وضعیت نابه‌سامان انبارهای سازمان اموال تملیکی در کشور یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه بود، حفاظت از بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه از جمله وظایف ذاتی قوه‌قضاییه است، دستگاه قضا گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشت. به گزارش فارس، در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ رئیس دستگاه قضا با گلایه از وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن برخی از آن‌ها می‌شود، گفت: به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست؛ چراکه کالاهای زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اِشغال می‌کند و وقتی انبار اِشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه‌بر است. چهار روز بعد حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بازدیدی چند ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران مشکلات این مجموعه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و در جهت صیانت از حقوق عامه از مسؤولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند. سیدعبدالمجید اجتهادی؛ مدیرعامل سازمان اموال تملیکی نیز در تازه‌ترین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که ورود ریاست جمهور و رئیس قوه‌قضاییه به موضوع تعیین‌تکلیف کالاهای تحت تملک در سال گذشته، نقطه عطفی در تاریخ این سازمان بوده است. میزان فروش سازمان اموال تملیکی از محل مزایده‌های الکترونیکی در اردیبهشت و خردادماه امسال به ترتیب معادل ۲۱۹ و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.