نائب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی به جای تهاتر نفت با مسکن نائب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، گفت: می‌توان به جای تهاتر نفت در برابر مسکن از اعتبار و سرمایه بخش‌خصوصی استفاده کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ایرج رهبر؛ درباره عدم اجرای طرح تهاتر نفت در برابر مسکن، افزود: […]
نائب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران
استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی به جای تهاتر نفت با مسکن
نائب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، گفت: می‌توان به جای تهاتر نفت در برابر مسکن از اعتبار و سرمایه بخش‌خصوصی استفاده کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ایرج رهبر؛ درباره عدم اجرای طرح تهاتر نفت در برابر مسکن، افزود: از همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با مسکن مطرح شد، وزارت راه‌وشهرسازی مدعی شد این طرح مصوبه دولت دارد و ما توانسته‌ایم مجوز تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنی اما با خُلف‌وعده وزارت نفت درخصوص تخصیص نفت به ساخت‌وساز تاکنون این طرح شکل اجرایی به خود نگرفته است. وی اظهار داشت: اگر کمبود بودجه بخش ساخت‌وساز جدی شود، شرکت‌های داخلی می‌توانند از موضوع تهاتر نفت استفاده کرده و در برابر سرمایه‌گذاری خود در ساخت‌وساز، نفت بگیرند و بفروشند. رهبر؛ افزود: با اعلام آمادگی بخش داخلی در حال‌حاضر موضوع حضور شرکت‌های خارجی کمرنگ شده است. نائب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، ادامه داد: نظر ما این است که مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت مسکن استفاده شود ولی هیچ اراده‌ای برای استفاده از اعتبار و سرمایه این بخش در ساخت‌وساز دیده نمی‌شود.
بسیاری از متقاضیان مسکن ملی توانایی تأمین آورده را ندارند
رهبر؛ تصریح کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند سازنده مسکن باشد و بخشی از واحدهای تولید شده را در بازار آزاد بفروشد؛ بخش دیگری از واحدها را هم به دولت بدهد تا در راستای مسکن حمایتی مورد استفاده قرار گیرد؛ باید هر چه سریع‌تر ساخت‌وساز را به هر شکلی که شده انجام دهیم تا از برنامه عقب نمانیم و بتوانیم کمبود ساخت‌وساز را جبران کنیم. وی خاطرنشان کرد: وزارت راه‌وشهرسازی اصرار دارد تا از ترکیب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان استفاده کند این در حالی است که استفاده از آورده متقاضیان، پروژه‌ها را به بن‌بست می‌کشاند و مانند مسکن مهر طولانی می‌شود. چون بسیاری از متقاضیان توان تأمین آورده و سهم خود را ندارند. فعال صنفی صنعت ساختمان، درباره استفاده از تسهیلات بانکی ساخت‌وساز، گفت: بانک‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توانند وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ و ۴۰۰ میلیون تومانی برای کلانشهرها را پرداخت کنند و مشکلی از این نظر نداریم اما این تسهیلات تنها نیمی از هزینه ساخت را تأمین می‌کند و برای تأمین نیم دیگر وابسته به آورده متقاضی هستیم که بخش زیادی از این متقاضیان، توانایی تهیه آن را ندارند. وی بیان کرد: ماده ۱۷ قانون زمین شهری درباره مشارکت دولت با سازنده مسکن این امکان را فراهم کرده که دولت زمین در اختیار سرمایه‌گذار و سازنده قرار دهد که بر روی اراضی دولتی اقدام به مسکن‌سازی کند و سپس سرمایه‌گذار سهم خود را در بازار آزاد فروخته و سهم دولت هم به طرح‌های مسکن حمایتی اختصاص یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.