به دنبال اظهارنظر اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه صنعت ساختمان مبنی بر غفلت از تمرکز بر صنعت ساختمان در دیدار هیأت تجاری ایران با هیأت‌های کشور فرانسه و ایتالیایی، برخی کارشناسان، ضمن تأیید این مسأله، به بررسی دلایل این امر پرداختند. به گزارش صما، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستاوردهای سفر بخش […]
به دنبال اظهارنظر اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه صنعت ساختمان مبنی بر غفلت از تمرکز بر صنعت ساختمان در دیدار هیأت تجاری ایران با هیأت‌های کشور فرانسه و ایتالیایی، برخی کارشناسان، ضمن تأیید این مسأله، به بررسی دلایل این امر پرداختند.
به گزارش صما، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستاوردهای سفر بخش خصوصی و دولت ایران به کشورهای ایتالیا و فرانسه در بخش مسکن گفت: مسکن از بخش‌های ضعیف در دستاوردهای این سفر بود و به‌رغم اشاره وزیر راه و شهرسازی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، این پیشنهاد با استقبال خارجی‌‌ها روبهرو نشد.
محمدرضا انصاری تصریح کرد: موضوع مسکن در این سفر تقریباً مطرح نشد، چون در حال حاضر مسکن حوزه‌ای نیست که لازم باشد خارجی‌‌ها وارد آن شوند و علاقه‌مند ورود به این حوزه باشند.
در واکنش به این اظهارنظرها، برخی ناظران به بیان دلایل این مسأله پرداختند. به باور این عده، تمرکز مذاکرات بر محورهای کلان اقتصادی، سابقه کم‌رنگ حضور شرکت‌های بین‌المللی ساختمانی در ایران پس از پیروزی انقلاب و حاکمیت رکود بر بازار مسکن از علت‌های شاخص این امر بوده است.
رییس‌جمهور به دنبال اعتمادسازی بوده است
در این زمینه، حسین وکیلی با اشاره به این‌که اصولاً تحرک بازار ساخت‌وساز مسکن اعم از ساخت‌وسازهای مسکونی، تجاری، اداری و…، در حال حاضر در گروی تحرک عمومی اقتصاد کشور است، تأکید کرد: در نتیجه گشایشی که بعد از شکسته‌شدن تحریم‌ها ایجاد شده، عنصر بالادستی مسایل اقتصادی تلقی شده است.
وی با بیان این‌که با این رویکرد کانون توجه مذاکرات بر محور ورود سرمایه در عرصه کلان به کشور متمرکز بوده است، تأکید کرد: طبیعتاً زیرمجموعه‌های آن در صنایع مختلف ازجمله صنعت مسکن نیز مشمول این نحوه تفکر و دیدگاه قرار می‌گیرد.
وکیلی ادامه داد: آن‌چه در سفر رییس‌جمهور و هیأت‌دولت به کشورهای ایتالیا و فرانسه مدنظر بوده است، بیشتر در جهت بسترسازی اعتماد عمومی برای نشان‌دادن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است تا دیدگاه مؤسسات معتبر اعتبارسنجی در دنیا به این سمت هدایت شود که ریسک سرمایه در ایران کاهش یافته است.
این اقتصاددان تأکید کرد: به نظر می‌رسد حتی اگر در این سفر، صنعت ساختمان به عنوان قلب مذاکرات دیده نشده، ناشی از این است که در برخی از صنایع نظیر صنعت خودرو و نفت، زمینه‌های قبلی ارتباطی وجود داشت؛ اما در بخش مسکن سابقه حضور شرکت‌های فعال بین‌المللی در داخل کشور بعد از انقلاب را نداشتیم.
وی با اشاره به این‌که سابقه حضور شرکت‌های بین‌المللی ساختمانی در ایران به قبل از انقلاب باز می‌گردد و ماحصل فعالیت آن‌ها شامل ساخت برج‌هایی نظیر برج اسکان، اکباتان، برج‌های شهرک قدس و… بوده است، ادامه داد: بعد از انقلاب، حضور شرکت‌های بین‌المللی ساختمانی با چنین وسعتی را نداشته‌ایم و هر آن‌چه در صنعت ساختمان رخ داده توسط شرکت‌های داخلی رقم خورده است.
این اقتصاددان گفت: سابقه حضور شرکت‌های بین‌المللی ساختمانی بین‌المللی برای تولید مسکن در ایران به موارد اندک و محدودی ختم شده است که شامل موارد موفق و بعضاً ناموفقی نیز بوده است که از نمونه‌های ناموفق حضور شرکت‌های آلمانی در زمان دولت سازندگی بود که حضور این شرکت‌ها به تولید مسکن منجر نشد.
قوانین دست‌وپاگیر، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در همین زمینه، بیت‌ا… ستاریان در گفت‌وگو با صما با اشاره به این‌که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مستلزم فراهم‌شدن یک‌سری شرایط است، در این باره گفت: متأسفانه به دلیل برخی مسایل بخش مسکن، اصلاً این امکان و شانس را ندارد که وارد عرصه‌های بین‌المللی و پذیرای سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.
وی ریشه معضلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را ناشی از ضعف و پیچیدگی قوانین فعلی ارزیابی کرد و گفت: در حقیقت، سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلات متعددی روبهرو است؛ در این میان، دولت‌‌ها نیز محدویت‌های زیادی ایجاد می‌کنند.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌راحتی نمی‌تواند ملک بسازد، بفروشد یا آن را توسعه بدهد؛ چراکه قوانین موجود در این زمینه، نقش بازدارنده دارند.
ستاریان با اشاره به ضرورت‌های جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه مسکن تأکید کرد: متأسفانه در برخی از موارد، قوانین و آیین‌نامه‌هایی وجود دارد که نقش بازدارنده ایفا می‌کنند.
وی تأکید کرد: از جمله این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه مربوط به تملیک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی است که هیأت محترم وزیران در تاریخ ۱۹/۹/۷۴ به تصویب رسانده است.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه با بیان این‌که شرایطی که در این آیین‌نامه گنجانده شده است، باعث می‌شود جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن دچار مشکل شود، خاطرنشان ساخت: متأسفانه الزاماتی که در این آیین‌نامه دیده شده، عملاً مانعی بازدارنده در این راستا است.
رونق بخش مسکن، لازمه حضور شرکت‌های خارجی
مهرداد حق‌شناس نیز با اشاره به این‌که نباید انتظار داشت در این نوع مذاکرات، مسکن به عنوان کانون اصلی تمرکز مذاکرات مطرح شود، در گفت‌وگو با صما تأکید کرد: به هر روی، در این مذاکرات اساساً بحث‌های کلان اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد و بنابراین، طبیعی است بخش‌هایی مثل حوزه مسکن به عنوان محور مذاکرات گفت‌وگو‌ها مطرح نشود.
وی خاطرنشان ساخت: بدون شک، نتیجه‌گیری این مذاکرات در سطح کلان می‌تواند نقش مثبتی در تأثیرگذاری بر سایر صنایع و از جمله صنعت مسکن داشته باشد.
حق‌شناس خاطرنشان ساخت: به نظر می‌رسد این مذاکرات سمت و سوی مثبت و نقش تأثیرگذاری بر کل اقتصاد داشته باشد و از رهگذر این امر، قطعاً بخش مسکن نیز تأثیر خواهد پذیرفت.
وی همچنین حضور شرکت‌های خارجی در ایران برای سرمایه‌گذاری را مستلزم فراهم‌شدن یک‌سری شرایط دانست و گفت: بدون شک، علاوه بر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، لازم است برای رفع قوانین بازدارنده نیز اقدامات اساسی صورت گیرد تا شرکت‌ها رغبت کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.
این استاد دانشگاه، ایجاد رونق در بخش مسکن را از دیگر شرایط حضور شرکت‌های خارجی در بخش مسکن در ایران دانست و خاطرنشان ساخت: علاوه بر این‌که لازم است یک‌سری تسهیلات برای حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن فراهم شود، باید این بخش از رکود خارج شود تا امکان ورود این شرکت‌ها به کشورمان فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.