رئیس منطقه ۶ سازمان بازرسی کشور توقف مزایده غیرقانونی برای ۹٠٠ معدن استان اصفهان رئیس منطقه۶ سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در پایان دولت قبل، در استان اصفهان ۹٠٠ معدن را به یکباره برای واگذاری به مزایده گذاشتند که با توجه به بررسی همکاران مشخص شد روند قانونی در این مزایدهها طی نشده که […]
رئیس منطقه ۶ سازمان بازرسی کشور
توقف مزایده غیرقانونی برای ۹٠٠ معدن استان اصفهان
رئیس منطقه۶ سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در پایان دولت قبل، در استان اصفهان ۹٠٠ معدن را به یکباره برای واگذاری به مزایده گذاشتند که با توجه به بررسی همکاران مشخص شد روند قانونی در این مزایدهها طی نشده که فرآیند آنها متوقف شد. به گزارش مناقصهمزایده، سیدمحمدمهدی طباطبایی؛ ضمن گرامیداشت هفته قوهقضاییه درباره اینکه بیشترین شکایات مردمی مربوط به کدام دستگاههاست، مطرح کرد: حدود ۴٠ درصد از شکایات مربوط به شهرداریهاست. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۴۱ فقره نامه هشدار و ۱۴۱ بازدید سرزده توسط این سازمان انجام شده است، افزود: با توجه به شرایط موجود و شعار سال، عمده فعالیتهایمان در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تولیدی بوده است و در این راستا ۲۴۵ بازدید و جلسه برای حمایت از این شرکتها و ۶۸ مکاتبه داشتهایم که با پیگیریهای انجام شده منجر به احیا، تجدید فعالیت، افزایش ظرفیت و پیشگیری از تعطیلی ۷۵ شرکت شده است. رئیس منطقه۶ سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۴٠ هزار میلیارد ریال وصول مطالبات و معوقات دولت صورت گرفته است، افزود: بسیاری از معضلاتی که در استان و کشوربا آن روبهرو هستیم ناشی از تصمیمات اشتباه، اجرای نادرست تصمیمات و عدم نظارت مستمر بوده است و در این راستا تذکر لازم را به دستگاهها دادیم زیرا این موارد و معضلات با آسیبشناسی و بررسی میدانی حل خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه در حوزه آب چند معضل داریم که تا رفع نشود، این موضوع حل نخواهد شد، گفت: اول اجرای سریع طرحهای معوق است که از سالهای گذشته باقی مانده است یعنی در این زمینه عقب هستیم و نیاز است تلاش کنیم تا خود را به حد استاندارد برسانیم، مشکل بعدی بارگذاریهای جدید در بخش کشاورزی، گردشگری، صنعت است. طباطبایی؛ پیرامون طرحهای آبی استان، گفت: یکی از دلایل معطل ماندن طرحهای موجود در بخش آب این است که ابتدای کار مطالعه کافی و جامعی انجام نشده و این مورد باعث میشود در ادامه مسیر با توقف روبرو شود که بخشی از آن مربوط به نبود اعتبار، عدم دقت نظر و نظارت دقیق کارفرما است. وی با یادآوری اینکه از دیگر دغدغههای ما در حوزه معدن واگذاریهای بیرویه و بدون انجام فرآیندهای قانونی است، بیان داشت: نیاز است استعلامهای لازم را از دستگاههای متولی انجام دهیم و در ادامه فرآیندها انجام شود اما در بسیاری از مواقع شاهد این موضوع نیستیم. بازرس کل استان اصفهان، افزود: برای توسعه نیازمند ارائه تسهیلاتی هستیم اما زمانی که این موارد را در چارچوب ارائه ندهیم و نظارتی نداشته باشیم، نتیجه مورد نظر بهدست نخواهد آمد. وی مهمترین دغدغههای این سازمان را در حوزه مسکن دانست و افزود: اگر در واگذاریها به اهلیت سرمایهگذار و طرح توجه نشود، بلاتکلیف رها میشود و بعضاً تغییر کاربری صورت میگیرد که منجر به ساختوسازهایی خلاف قانون و در نهایت تخریب خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.