خام‌فروشی ۸۵ درصد از ذخایر معدنی استخراجی تایباد

فرماندار تایباد، گفت: در حال‌حاضر ۸۵ درصد از استخراج ذخایر معدنی این شهرستان خام‌فروشی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی دونده؛ افزود: در حال‌حاضر این شهرستان ۳۱ معدن دارای پروانه فعالیت دارد که زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر در آنها فراهم شده است. دونده؛ در ادامه این خبر، اضافه کرد: معادن این منطقه ظرفیت‌های خوبی در […]

فرماندار تایباد، گفت: در حال‌حاضر ۸۵ درصد از استخراج ذخایر معدنی این شهرستان خام‌فروشی می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی دونده؛ افزود: در حال‌حاضر این شهرستان ۳۱ معدن دارای پروانه فعالیت دارد که زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر در آنها فراهم شده است. دونده؛ در ادامه این خبر، اضافه کرد: معادن این منطقه ظرفیت‌های خوبی در حوزه سنگ‌های معدنی دارد همچنین زمینه اشتغال غیرمستقیم هزار و ۵۰۰ نفر نیز در این کانون‌های اقتصادی فراهم شده است. فرماندار تایباد، متذکر شد: در حال‌حاضر فقط ۵۰ درصد معادن این شهرستان فعال هستند که ۱۲ پروانه بهره‌برداری در حوزه سنگ گرانیت، هفت پروانه بهره‌برداری در حوزه سنگ‌آهن، سه پروانه بهره‌برداری در حوزه سنگ لاشه و سایر فعالیت معادن شهرستان در بخش استخراج سنگ‌های سیلیس، باریت، فلدسپات، تالک، سنگ چینی و خاک صنعتی است. وی همچنین، تصریح کرد: میزان قطعی ذخیره شناسایی شده فقط در معادن سنگ‌آهن و سنگ گرانیت این شهرستان ۱۷ میلیون تن است و میزان استخراج سنگ‌های معدنی این شهرستان سالانه افزون بر یک میلیون تن براساس ظرفیت اسمی درج شده در پروانه بهره‌برداری است. دونده؛ افزود: در حال‌حاضر ۸۵ درصد از استخراج ذخایر معدنی این شهرستان خام‌فروشی می‌شود و جلوگیری از خام‌فروشی معادن نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌ها دارد و راهکار جلوگیری از خام‌فروشی ذخایر معدنی فراهم کردن زیرساخت‌های تولید و حمایت دلسوزانه و واقعی از تولیدکنندگان است. فرماندار تایباد؛ اظهار کرد: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید کالا با فناوری بالا که از اهداف و راهبردهای شعار امسال یعنی تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین است به پیشگیری از خام‌فروشی منابع کمک می‌کند و موجب ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود. وی یادآور شد: صادرات و خام‌فروشی منابع اگرچه درآمدهای خوبی را نصیب کشور و سرمایه‌گذار می‌کند اما این درآمدها پایدار نبوده و سرانجام روزی به پایان می‌رسند ضمن آن که فرصت طلایی برای ایجاد ارزش‌افزوده و رشد درآمدهای عمومی را سلب می‌کند. دونده؛ در خاتمه خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی از توانمندی‌های مالی و اعتباری مناسبی بهره‌مند است و می‌تواند با تغییر رویکردها و پذیرش ایده‌ها و نوآوری‌های جدید، ساختارهای مربوط به خود را با فناوری‌های موجود هماهنگ کرده و در مسیر دانش‌بنیان شدن قدم بردارد.