یک کارشناس معدن میزان دریافت حقوق دولتی معادن بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت است یک کارشناس حوزه معدن، با اشاره به اینکه هزینه‌کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون باشد و سبب رونق بخش معدن شود، گفت: میزان وصولی حقوق دولتی بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت از ذخایر ملی است. به گزارش فارس، ظهیر […]
یک کارشناس معدن
میزان دریافت حقوق دولتی معادن بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت است
یک کارشناس حوزه معدن، با اشاره به اینکه هزینه‌کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون باشد و سبب رونق بخش معدن شود، گفت: میزان وصولی حقوق دولتی بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت از ذخایر ملی است. به گزارش فارس، ظهیر حیدری؛ افزود: در حال‌حاضر بیش از پنج هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که مطابق قانون جزء دارایی‌های سرمایه‌ای بین‌نسلی و انفال هستند و دولت ( وزارت صمت) طی یک پروانه بهره‌برداری این ذخایر با ارزش را در اختیار معدنکاران قرار می‌دهد و در ازای آن مبالغی تحت عنوان حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات و… دریافت می‌کند که مطابق قانون ۱۴ معادن و تبصره‌های ذیل آن این میزان دریافتی که به حساب خزانه واریز می‌شود باید به شرحی که در قانون معین شده است هزینه شود از آن جمله ۶۵ درصد در اختیار وزارت صمت برای انجام تکالیف بهینه در بخش معدن، سه درصد برای نظام مهندسی معدن، ۱۵ درصد در به سرجمع اعتبارات عمرانی محل وقوع معدن، پنج درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۱۲ درصد به وزارت جهادکشاورزی برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص یابد. وی تصریح کرد: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه دولت و ضعف کارشناسی و چانه‌زنی در معاونت معدنی وزارت صمت تقریباً هیچ‌کدام از موارد فوق محقق نشده است. این کارشناس حوزه صنعت و معدن، بیان داشت: مضافاً نحوه وصول حقوق دولتی به روش کاملاً غیرعلمی و با استفاده از خوداظهاری، استفاده از بارنامه یا بازدیدهای مقطعی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام برآورد دقیقی از میزان برداشت ذخیره نمی‌دهند. وی افزود: بنابراین میزان وصولی حقوق دولتی بسیار کمتر از میزان واقعی برداشت از ذخایر ملی است که این خود ترک فعل و اجحاف در حق دولت و مردم است. در حالی که امروز با استفاده از روش‌های نقشه‌برداری سه‌بعدی پهپادی میزان دقیق برداشت‌ها معین می‌شود. وزارت صمت به دلیل ضعف در برخی حوزه‌های کارشناسی و مدیریتی و حرکت بر ریل‌گذاری دولت‌های گذشته در این امر کاملاً ناموفق بوده است و با توجه به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ریل‌گذاری جدید و عدم استفاده از بانیان وضع موجود باید سریعاً در این حوزه اصلاحات لازم صورت پذیرد و مدیران جهادی و متخصص که وفادار به مشی دولت جدید هستند عنان کار را به‌دست گیرند، ادامه روند فعلی با مدیران سابق چیزی جز خسران و ناامیدی مردم در پی نخواهد داشت که قطعاً مورد تأیید دولت نخواهد بود. حضور برخی افراد با تخصص‌های غیرمرتبط و اصرار بر ابقای آنان موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر خواهد شد که تاکنون شاهد آثار زیان بار آن بوده‌ایم. حیدری؛ بیان داشت: پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اگر از روش‌های جدید در محاسبه میزان برداشت‌ها استفاده شود، میزان وصولی حقوق دولتی حدوداً پنج برابر فعلی و در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در نوع خود دست آورد مهمی برای دولت خواهد بود و می‌تواند کمک حال دولت در ایجاد زیرساخت‌های حیاتی برای مناطق محل وقوع معادن و بهره‌مندی آن‌ها از امکانات رفاهی شود. وی افزود: هزینه‌کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون و در بخش‌های اشاره شده باشد که سبب رونق بخش معدن شود و اختصاص رقم‌های هزار میلیاردی به سازمان‌های که تاکنون هیچ‌گونه عملکرد شاخصی نداشته‌اند و تحت عنوان اکتشاف سراسری و یافتن نواحی امیدبخش و بدون ارائه حتی یک برگ برنامه برای نحوه هزینه کرد و یا اهداف مورد نظر خطای نابخشودنی و خیانت به بیت‌المال است که در جای خود و توسط دستگاه‌های ذی‌ربط باید رسیدگی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.