تخلفات پیمانکاران نافی تعهدات دولت و کارفرمایان نیست

یک فعال کارگری با اشاره به تخلفات شرکت‌های پیمانکاری‌

تخلفات پیمانکاران نافی تعهدات دولت و کارفرمایان نیست

یک فعال کارگری با اشاره به عدم نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی بر تخلفات شرکت‌های پیمانکاری تأکید دارد تا زمانی که «شفافیت اطلاعاتی» حول این واگذاری‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق کارگران امیدوار بود.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این‌که دستورالعمل‌های لازم در خصوص نحوه نظارت بر شرکت‌های پیمانکار توسط وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت تدوین شده است، تصریح ‌کرد: در قانون کار هم به صورت کاملاً روشن تأکید شده که چنان‌چه پیمانکار شرایط عمومی پیمان را رعایت نکند، کارفرمای اصلی باید تعهدات پیمانکار را به اجرا در بیاورد.

توفیقی افزود: کارفرمایی که پروژه‌ها را به پیمانکاران واگذار می‌کند باید حجم پروژه، هزینه واگذاری پیمان، مبلغ و سود مانده از سرمایه‌گذاری را در هنگام واگذاری به پیمانکار با دقت در نظر داشته باشد، چرا که طبق قانون در صورت عدم انجام وظیفه پیمانکار مسؤولیت نهایی متوجه کارفرمای اصلی است.

وی با بیان این‌که در صورت اطلاع جامعه از وقوع تخلفات پیمانکاران باید امکان قانونی برای انجام بازرسی و اعمال نظارت بر عملکرد کارفرمای اصلی و پیمانکاران تابع وجود داشته باشد، افزود: تا زمانی که شفافیت اطلاعاتی در خصوص این واگذاری‌ها وجود نداشته باشد نمی‌توان نسبت از بروز تخلفات احتمالی در اجرای روابط کار جلوگیری کرد.

این فعال کارگری تخلفات شرکت‌های پیمانکاری را فقط در حوزه تضییع حقوق کارگران پس از واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانی ندانست و تصریح‌ کرد: این افراد غالباً با استفاده از نفوذشان در قوه مجریه و مقننه قوانین حمایتی و بازدارنده را در جهت منافع خود تفسیر و یا تغییر می‌دهند.

توفیقی با اشاره به بخشنامه ۴۱ معاونت روابط کار وزارت کار، که سال گذشته از سوی این وزارتخانه ابلاغ و به فاصله مدتی کوتاه پس گرفته شد، تصریح‌ کرد: مطابق این بخشنامه کارگران پیمانی با کارگران غیرپیمانی اعم از قراردادی و شرکتی از حق‌و حقوق یکسان برخوردار بودند. اما همین بخشنامه امیدوار کننده پس از مدتی پس گرفته شد و در نتیجه امروز همچنان در به روی همان مناسبات قبلی می‌چرخد.

وی بر ضرورت وضع قوانین سختگیرانه‌تر در برخورد با شرکت‌های پیمانکاری تأکید کرد و افزود: هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به نظارت بیش‌تر بر تخلفات قانون گریزان داریم که با هم افزایی درون سیستمی جلوی نظارت بر خود را توسط همه دستگاه‌ها می‌گیرند.

 

این فعال کارگری چنین نتیجه‌گیری می‌کند که آن‌چه باید مورد بازنگری قرار گیرد قانون کار نیست، بلکه نحوه اندیشیدن در خصوص اجرا و نظارت بر حسن اجرای تعهداتی است که به موجب این قانون برای کارفرمایان اصلی و پیمانکاری و از همه مهم‌تر مجموعه دولت پیش‌بینی شده است.