علی‌رغم تهیه گزارش با موضوع کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهکام‌کوین، همچنان مال‌باختگان این شرکت منتظر اقدام مسؤولان مربوطه بوده و با ثبت، صدها گزارش در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به این کلاهبرداری بزرگ شده‌اند. به گزارش فارس، براساس گزارشاتی که مال‌باختگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام بهکام‌کوین در […]
علی‌رغم تهیه گزارش با موضوع کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهکام‌کوین، همچنان مال‌باختگان این شرکت منتظر اقدام مسؤولان مربوطه بوده و با ثبت، صدها گزارش در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به این کلاهبرداری بزرگ شده‌اند. به گزارش فارس، براساس گزارشاتی که مال‌باختگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام بهکام‌کوین در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده بودند، گزارشی با عنوان (سوت‌زنی| سرقت کلان اینترنتی در بازار سیاه معاملات ارز دیجتال) در ۲۲ فروردین سال‌جاری منتشر کردیم. براساس گزارش خبری مذکور، شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد معروف به بهکام‌کوین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تأسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه آن با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود. در ادامه گزارش فوق، اشاره کردیم که شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ۱۰ و ۳۰ میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد. در انتهای گزارش مذکور نیز مطرح شد که صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی‌ماه سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده خواهد شد، که همچنان این پیام وجود دارد. در مجموع، اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی‌ماه سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون صدها گزارش از طرف مال‌باختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده که عاجزانه از مسؤولان خصوصاً مسؤولان قضایی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده و بازگرداندن اموال از دست رفته خود هستند. در نهایت انتظار می‌رود، پرونده‌های دارای شاکیان زیاد با عنوان کثیرالشاکی طبق دستور رئیس قوه‌قضاییه در اولویت بررسی قرار گیرد تا بستر فساد در آن پرونده‌ها خشک شود، که یکی از این موارد سرمایه‌گذاری ارز دیجتال با ترفندهای مختلف در فضای خلأ قانونی است، که بنابر جلب نظر مردم موجب فساد و کلاهبرداری‌های کلان می‌شود، بنابراین لازم است دستورالعمل شرعی و قانونی و سازماندهی اداری و مشخصی برای این حوزه کسب درآمد از جانب قانون‌گذاران مشخص شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.