عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم خبرداد ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهشتولید دانشبنیان عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم، گفت: در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق قانون جهشتولید دانشبنیان ایجاد کنیم. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از خانهملت، سیدمحسن دهنوی؛ در نشست تبیین قانون جهشتولید دانشبنیان که با […]
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم خبرداد
ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهشتولید دانشبنیان
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم، گفت: در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق قانون جهشتولید دانشبنیان ایجاد کنیم. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از خانهملت، سیدمحسن دهنوی؛ در نشست تبیین قانون جهشتولید دانشبنیان که با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، اسفندیار اختیاری؛ رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس و همچنین نمایندگان شرکتهای دانشبنیان و خلاق، پارکهای علم و فناوری، اندیشکدهها و فعالان اکوسیستم نوآوری برگزار شد، به تشریح و تبیین ابعاد مختلف قانون جهشتولید دانشبنیان پرداخت. دهنوی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم، تفاوت قانون جهشتولید دانشبنیان را که یک طرح بود با سایر طرحهای تدوین شده، حمایت و استفاده از ظرفیت دولت دانست و گفت: در تدوین این طرح از همان روز اول شاهد حمایت و پشتیبانی بخشهای مختلف دولت به ویژه سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیسجمهور بودیم. دهنوی؛ با یادآوری اینکه پیش از نامگذاری شعار سال، اقتصاد دانشبنیان در بین بسیاری از مدیران تعریف نشده بود، افزود: در بسیاری از مواقع ما برای تبیین موضوع باید تعاریف را با مدیران یا حتی وزرا مرور میکردیم تا اهمیت موضوع برای آنها روشن شود. وی درباره نحوه نظارت مجلس بر اجرای دقیق قانون جهشتولید دانشبنیان، گفت: اقدامی که مجلس هم راستا با نظارت انجام داده است، در نظر گرفتن الزامات اجرایی برای اجرای این قانون است. مجلس در قانون بودجه، تمامی احکام و موارد دیده شده در قانون جهشتولید دانشبنیان را لحاظ کرده است، برای نمونه، افزایش سه هزار میلیارد تومانی اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، لذا نه سازمان برنامه و بودجه و نه هیچ سازمان دیگری نمیتواند از اجرای این قانون شانه خالی کند. دهنوی؛ عنوان کرد: یکی از ایراداتی که همواره طرحها و قوانین مصوب در مجلس دارند، نبود همین ضمانت اجرایی در قانون بودجه است که با مساعدت صورت گرفته به ویژه از جانب رئیس مجلس این مسأله در قانون بودجه ۱۴۰۱ حل شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، افزود: در حالحاضر آییننامههای اجرایی این قانون باید تدوین شود که بخشی از آنها نیز نوشته شده است و برخی دیگر نیز در شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به ریاست رئیسجمهور باید تدوین و تصویب شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این قانون رقم خورد، در نظر گرفتن یک متولی برای اقتصاد دانشبنیان در کشور است، بیان کرد: در این قانون شورایی با عنوان شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان به ریاست رئیسجمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور پیشبینی شده است که ایجاد چنین شورایی خود جای امیدواری دارد. عضو هیأت رئیسه مجلس، با یادآوری اینکه پیشبینی میکردیم تا شهریورماه آییننامههای اجرایی این قانون تدوین و اجرای آن به نیمه دوم سال موکول شود، گفت: امیدواریم با اجرای این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد دانشبنیان کشور باشیم. دهنوی؛ ادامه داد: در تدوین این قانون از ذینفعان دعوت شده و چندین نشست تخصصی حتی با حضور رئیس مجلس برای شرکت دادن دغدغههای ذینفعان در قانون برگزار شده است، لذا میتوان عنوان کرد که قانون جهشتولید دانشبنیان یک قانون مسأله محور برای حل مشکلات شرکتهای دانشبنیان است. وی درخصوص نحوه نظارت بر اجرای این قانون، گفت: قطعاً برای اجرای این قانون قرار است یک دبیرخانه اجرایی در قانون در نظر گرفته شود که ما نیز در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون دایر کنیم که میتوان از ظرفیت مرکز پژوهشهای مجلس و خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این راستا استفاده کرد تا شرکتهای دانشبنیان و ذینفعان، مشکلات خود در جریان اجرای این قانون را به مجلس جهت پیگیری منعکس کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: یکی از مواد مهمی که در این قانون آمده مشارکت سرمایهای بانکها برای استفاده از منابع بانکی در طرحهای دانشبنیان است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون با مشورت مدیران عامل بانکهای بزرگ تدوین شده است. دهنوی؛ یادآور شد: همچنین در این قانون پیشبینی شده سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو بتوانند در طرحهای سرمایهگذاری مشارکت داشته باشند. البته همه این موارد که در قانون آمده نیاز به پیگیری برای اجرای دارد و تا زمانی که اجرای این قانون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی در سراسر استانها نشود، بدنه سخت بروکراسی اداری در برابر آن مقاومت خواهد داشت. عضو هیأت رئیسه مجلس، ادامه داد: برای نمونه در این قانون قید شده که دستگاهها باید املاک مازاد خود را در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهند، اما اگر همین فردا نامهای به تمامی دستگاههای دولتی ارسال شود که املاک خود را جهت این موضوع معرفی کنند، حتی یک ملک مازاد هم معرفی نخواهند کرد، لذا برای اجرای این قانون نیاز به پیگیری از جانب ذینفعان و نظارت از جانب مجلس ضرورت دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.