در جاده پرپیچ‌وخم واگذاری معادن، میانبر‌هایی با امضا‌های طلایی باز شده است و معادن بزرگ کشور با دست کاری صورت‌های مالی زیانده جلوه داده می‌شوند تا از مسیر‌های غیرشفاف به بخش‌خصوصی واگذار شوند. در این باره، سالار باوند؛ کارشناس صنایع‌معدنی به صداوسیما، می‌گوید: بسیاری از مجموعه‌های معدنی ما تا سال ۱۳۹۲ با سیر صعودی مشغول […]
در جاده پرپیچ‌وخم واگذاری معادن، میانبر‌هایی با امضا‌های طلایی باز شده است و معادن بزرگ کشور با دست کاری صورت‌های مالی زیانده جلوه داده می‌شوند تا از مسیر‌های غیرشفاف به بخش‌خصوصی واگذار شوند. در این باره، سالار باوند؛ کارشناس صنایع‌معدنی به صداوسیما، می‌گوید: بسیاری از مجموعه‌های معدنی ما تا سال ۱۳۹۲ با سیر صعودی مشغول فعالیت بودند، اما سازمان توسعه و نوسازی معادن با یک سیاست هدفمند، اغلب این معادن را به سمت زیان سوق داد تا بتواند آن‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کند. در سال‌های اخیر در صورت‌های مالی مجموعه‌ها، طوری وانمود می‌شد که هزینه‌های مجموعه بیشتر از درآمد آن است و به دلیل زیان‌دهی، دولت باید آن‌ها را واگذار کند و در واگذاری‌ها هم به‌صورت هدفمند این مجموعه‌ها به دست اشخاص خاصی رسیده که فاقد صلاحیت هستند. رضا محتشمی‌پور؛ معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با واگذاری معادن گفت: در قانون باید برای بحث صلاحیت‌ها، شاخص‌های سختگیرانه‌تری اعمال کنیم و بودجه‌های دولتی بخش اکتشاف به‌درستی تخصیص و تأمین شود تا فعالیت اکتشافات دولتی توسعه یابد. وی افزود: در بعضی از مناطق ما به‌طور مثال معدن خاک رس یا شن و ماسه وجود داشته که در زیر آن‌ها ذخایر بسیار ارزشمند فلزی هم بوده، اما آن منطقه به کسی واگذار شده که اساساً توان اکتشاف در عمق را نداشته و بدون ارزیابی صحیح صلاحیت، معدن واگذار شده است. مصطفی طاهری؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این باره می‌گوید: طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع در حال رسیدگی است و تا ۹۰ درصد کار پیش رفته است، امیدواریم با اصلاحاتی که در قانون معادن انجام می‌شود، اشکالات واگذاری معادن نیز برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.