عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص کیفیت ارتباط خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها و آثار ناشی از مجموعه‌سازی در صنعت قطعه به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش خبرخودرو، محمود نجفی‌سهی؛ درخصوص مجموعه‌سازی و طرفیت خودروساز با تعداد زیادی قطعه‌ساز در تأمین قطعات و مشکلات ناشی از آن اظهار داشت: […]
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص کیفیت ارتباط خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها و آثار ناشی از مجموعه‌سازی در صنعت قطعه به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش خبرخودرو، محمود نجفی‌سهی؛ درخصوص مجموعه‌سازی و طرفیت خودروساز با تعداد زیادی قطعه‌ساز در تأمین قطعات و مشکلات ناشی از آن اظهار داشت: حرکت به سمت مجموعه‌سازی و حذف قطعه‌سازان زیرمجموعه آثار منفی بر جای می‌گذارد. در حال‌حاضر بیش از نصف جمعیت حدوداً هزار و ۳۰۰ نفری قطعه‌سازان فعال هستند و مجموعه‌سازی تهدیدی برای این بخش محسوب می‌شود. وی به شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در گذشته و ادغام بخشی از قطعه‌سازان در این شرایط اشاره کرد و افزود: اکنون به ویژه شرایط اخلاقی در تمامی زمینه‌ها مطلوب نیست و بر همین اساس مجموعه‌سازی از این باب که ممکن است به حذف تعداد زیادی از قطعه‌سازان بینجامد، ریسک بزرگی برای قطعه‌سازانی است که به عنوان زیرمجموعه مجموعه‌سازان فعالیت می‌کنند. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، همچنین با اشاره به رابطه میان خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها، گفت: ارتباط بین این دو بخش یک رابطه از بالا به پایین است که این موضوع در انعقاد قراردادهای یک طرفه به سود خودروساز نمود پیدا می‌کند. اگر خودروساز به تعهدات خود عمل ننماید، بر مبنای قرارداد ملزم به پرداخت هیچ‌گونه خسارتی نیست اما بالعکس قطعه‌ساز در صورت قصور از تعهدات خود مشمول پرداخت جریمه و خسارت خواهد بود. نجفی‌سهی؛ درخصوص نحوه و زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با انتقاد از اینکه پرداخت‌ها با تأخیر بیش از چهار ماه تا یک سال به طول می‌انجامد، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات به موقع تعدیل و پرداخت نمی‌شود، اما قطعه‌سازان به دلیل تعهدات اجتماعی و صنعتی این شرایط دشوار را تحمل می‌کنند. امیدواریم هر چه زودتر یک رابطه منطقی و دوسویه میان خودروساز و قطعه‌ساز در تنظیم قراردادها و رویکردها و همچنین در سایر حوزه‌ها اعم از رابطه تولیدکننده با بانک‌ها و سازمان مالیاتی و بیمه با تولیدکننده حاکم شود تا بدین ترتیب بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی مرتفع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.