رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن به‌زودی وارد صحن علنی مجلس می‌شود رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح قانون معادن ظرف هفته‌های آتی وارد صحن علنی مجلس می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی طاهری؛ در نشست با فعالان معدنی و فعالان اقتصادی استان زنجان، گفت: اصلاح قانون معادن […]
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
اصلاح قانون معادن به‌زودی وارد صحن علنی مجلس می‌شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح قانون معادن ظرف هفته‌های آتی وارد صحن علنی مجلس می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی طاهری؛ در نشست با فعالان معدنی و فعالان اقتصادی استان زنجان، گفت: اصلاح قانون معادن تکمیل و بازنگری‌های لازم صورت گرفته است و طی هفته‌های آتی به صحن علنی مجلس می‌رود. وی با اشاره به مباحث موجود در بخش معدن، افزود: اولویت اول ما در دولت و مجلس بحث اکتشاف است که باید بیش از پیش بر روی آن متمرکز شویم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یکی از مسائل موجود در بخش معدن، استعلامات است، به طوری که معدن در زمینه استعلامات با آسیب جدی مواجه است و باید چارچوب مشخصی برای آن تعیین شود. وی در خصوص لزوم بازنگری بر قوانین نظارتی در بخش معدن، عنوان کرد: هم‌اکنون بدهی حقوق دولتی معادن بزرگ بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان است که جریمه یک درصد افراد را ملزم به پرداخت نمی‌کند، به همین خاطر باید در این خصوص قوانین و جریمه‌ها را اصلاح کنیم. طاهری؛ در ادامه از سامانه‌ای شدن حقوق دولتی معادن خبر داد و افزود: طی ماه‌های آتی پروسه مربوط به حقوق دولتی به صورت هوشمند و سامانه‌ای خواهد شد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در نشست با مدیران صنایع استان زنجان نیز با بیان اینکه رویکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌ها است، ادامه داد: از این پس شاهد تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته نخواهیم بود. طاهری؛ افزود: با توجه به تنوع بالای صنایع باید در تصمیم‌گیری‌ها ابتدا نظرات فعالان آن حوزه را دریافت و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد. وی تصریح کرد: در ایران خلأ جدی در سند توسعه صنعتی داریم که با توجه به اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و جامع و کامل نیست، باید در اسرع وقت اقدام لازم برای سرمایه‌گذاران در صنعت و به‌خصوص صنایع پیشران صورت گیرد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از نسخ ۲۴۵ قانون در حوزه صنایع و معادن خبر داد و افزود: در فاز اول ۲۴۵ قانون شناسایی شده است که با توجه به قدیمی بودن قوانین و ارجاعات در حد صفر حذف خواهد شد و در فاز بعدی به تناقضات و قوانین تکراری خواهیم پرداخت تا حجم قوانین مرتبط با صنعت را کم کنیم. وی عنوان کرد: در پتروشیمی‌ها با خلأ مربوط به اساسنامه مواجه هستیم که به عنوان یک مجموعه توسعه‌ای دیده نشده و باید بازنگری شود. طاهری؛ با تأکید بر لزوم توجه جدی به بُعد نظارتی، خاطرنشان کرد: در بعد نظارتی سعی شده در مرحله اول بر قیمت و تولیدات هفت صنعت که بیشترین آورده اقتصادی را همچون خودرو داشته، نظارت لازم صورت گیرد. ناصر فغفوری؛ رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان زنجان نیز، در این نشست با اشاره به وضعیت بخش معدن استان، گفت: زنجان جزء استان‌های معدن‌خیز کشور بوده که ۳۶ ماده معدنی در آن کشف و به مرحله استخراج رسیده است. وی با اشاره به اینکه استخراج صد درصد مواد معدنی کشف شده در استان حاکی از توان و پتانسیل بالای بخش‌خصوصی در استان است، اظهار کرد: آلونیت، آهک، پتاس، پرلیت، خاک رس، شن و ماسه، بر، سنگ‌های تزئینی و… از جمله مواد معدنی موجود در استان است. این مسؤول، تصریح کرد: ۸۱ معدن در استان از طریق شورای معادن سلب صلاحیت شده و آماده واگذاری بود که از این تعداد در سال گذشته طی برگزاری مزایده ۲۲ معدن برنده داشت. رئیس سازمان صنعت،معدن‌وتجارت استان زنجان، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در استان ۲۶۶ معدن فعال وجود دارد که استخراج اسمی این معادن بالغ بر ۱۳ میلیون تن است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.