بررسی حجم دولت و واگذاری‌ها به بخش‌های غیردولتی

مطالعات اقتصادی- بهمن‌ماه ۱۳۸۵

 

درباره لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (۲۹)

بررسی حجم دولت و واگذاری‌ها به بخش‌های غیردولتی

 

تهیه و تدوین: ویدا خورشیدی تطف

 

واژه‌های کلیدی معادل انگلیسی آنها

۱٫ بودجه (Budget)

۲٫ شرکت‌های دولتی (Public Companies)

 

مقدمه

ضرورت دخالت جدی دولت در اقتصاد در اواخر دهه سوم قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی به دنبال بروز رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد این کشور‌ها مطرح شد کینز معتقد بود رکورد ناشی از کمبود تقاضای کل در اقتصاد است و کانیسم بازار قادر به برطرف نمودن آن نیست. بنابراین نیاز به دخالت دولت وجود دارد. به این ترتیب از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ دولت‌ها با هدف از میان برداشتن نارسایی‌های بازار، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تأمین کالا‌ها و خدمات اساسی، دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی و سرعت بخشیدن به توسعه، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را برعهده گرفتند. به تدریج و با افزایش دامنه فعالیت‌های دولت‌ها مشکلاتی از جمله ضعف نظام حسابرسی و ارزشیابی، نبود انگیزه کافی، چندگانگی اهداف، بروکراسی شدید اداری، بهره‌گیری نادرست از انحصارات، ناکارایی اقتصادی، عدم استفاده کارآمد از منابع و… بروز کرد و باعث شد تا در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مجدداً سیاست‌های آزادسازی به عنوان یک راه‌حل دنبال شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران (از ابتدای برنامه اول توسعه) این سیاست‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد که البته نقص‌های بسیاری را در خود داشت. نگاهی به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش حجم تصدی‌گری‌های دولت در طول سال‌های قبل گواه این مسأله است. در کشور ما، در حال‌حاضر دولت بسیار بزرگ و با حجم تصدی‌گری‌های فراوان است و عامل اساسی بروز کسری بودجه، تورم و ایجاد اخلال در تخصیص بهینه منابع و غیرواقعی بودن قیمت‌ها تلقی می‌شود. برای خاتمه دادن به وضعیت نامناسب ایجاد شده و کاهش تصدی‌های دولتی و در نتیجه رونق بخشیدن به خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد که بررسی عملکرد این سازمان در طول سال‌های قبل (۱۳۸۰ – ۱۳۸۴) نشان از عدم موفقیت نسبی آن دارد و در ادامه گزارش به بخشی از دلایل عدم موفقیت اشاره‌ای گذرا می‌شود.[۱]

علاوه بر این و به دنبال برخی تفسیر‌ها از اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی که یک مانع برای واگذاری تصدی‌های دولت محسوب می‌شد و نیز برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عموم مردم و عدالت اجتماعی، افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود سطح درآمد خانوار‌ها مقام‌معظم‌رهبری طی دو ابلاغیه مهم و در پنج محور سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش‌های دولتی بند «الف»، سیاست‌های کلی بخش تعاون بند «ب»، سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی بند «ج»، سیاست‌های کلی واگذاری بند «د» و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار بند«هـ» را ابلاغ نمودند. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت حجم دولت در سال‌های اخیر و در لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور به ارزیابی وضعیت شرکت‌های دولتی و بودجه آن‌ها پرداخته شده است. همچنین بررسی تبصره‌های لایحه بودجه ۱۳۸۶ در مقام مقایسه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری بخش دیگری از گزارش را شکل می‌دهد. در پایان نیز برای هر چه بهتر اجرایی شدن این سیاست‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

۱- اندازه دولت

برای اینکه بتوانیم ارزیابی بهتری از وضعیت اندازه و حجم دولت در کشور داشته باشیم در این بخش از گزارش برخی از شاخص‌های مرتبط را بررسی می‌نماییم. جدول(۱) وضعیت تعداد حجم بودجه شرکت‌های دولتی و سهم بودجه آن‌ها از بودجه کل کشور و میزان رشد آن‌ها را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ نشان می‌دهد.

جدول ۱٫ تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حجم بودجه و سهم بودجه آن‌ها از بودجه کل کشور                                          (ارقام به میلیاردریال و درصد)

مأخذ: محاسبات محقق.

 

– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قوانین بودجه سنواتی، سال‌های مختلف.

– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

* ارقام داخل پرانتز رشد شاخص‌ها را نشان می‌دهند (ارقام گرد شده‌اند).

** بدون در نظر گرفتن رقم موضوع تبصره «۱۱» قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۴ که متناظر آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ وجود ندارد.

همان‌گونه که از جدول مشاهده می‌شود تعداد شرکت‌های دولتی… مندرج در قانون بودجه علی‌رغم کاهش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مجدداً در لایحه بودجه ۱۳۸۶ افزایش یافته است که این امر بیانگر افزایش حجم دولت می‌باشد و به نحوی بیانگر نادیده گرفتن سیاست‌های کلی اصلی چهل‌وچهارم قانون اساسی است. همچنین علی‌رغم تأکیدهای مکرر مقام‌معظم‌رهبری درخصوص تغییر نقش و وظایف دولت براساس سیاست‌های ابلاغی ملاحظه می‌شود دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور، حجم بودجه شرکت‌های دولتی را با رشدی معادل ۲۲٫۲ درصد از ۱۳۷۲۸۳۷٫۶ میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۳۸۵ به ۱۶۷۷۱۰۴٫۴ میلیارد ریال در لایحه ۱۳۸۶ افزایش داده است. علت این افزایش هرچه باشد نشان از افزایش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی دارد و می‌تواند مغایر صریح سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری باشد.

همچنین براساس ارقام مندرج در جدول(۱) ملاحظه می‌شود سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور از سال ۱۳۸۳ روندی صعودی به خود گرفته و از ۵۴٫۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷۳٫۲ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است.

از دیگر شاخص‌های مهم اندازه‌گیری حجم و اندازه دولت می‌توان به نسبت‌های بودجه از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. براساس اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه دو درصد کاهش یابد به نحوی که در سال پایانی برنامه چهارم توسعه این نسبت به میزان ۱۰ درصد کمتر از سال پایه (۱۳۸۳) باشد. در جدول۲ نسبت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی آورده شده است. بر طبق آن نسبت بودجه عمومی دولت در طول سال‌های مورد بررسی کاهش یافته است و از این نظر نکته مثبتی است. لکن نسبت بودجه شرکت‌های دولتی از ۴۷٫۲ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۷۱ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. همچنین سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نیاز حدود ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۹۸ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. این مسائل همگی نشان از بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد طی سال‌های اخیر دارند و این مسأله با توجه به سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است که توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ و بر آن‌ها تأکید شده است بسیار محل تأمل می‌باشد.

 

جدول۲٫ شاخص‌های حجم و اندازه دولت                              (ارقام به درصد)

مأخذ: – محاسبات محقق.

 

– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قوانین بودجه سنواتی، سال‌های مختلف.

– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور.

– ارقام تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ براساس نرخ رشد اقتصادی شش درصد و نرخ تورم ۱۱٫۵ درصد برآورد شده‌اند.

۱- با کسر شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۲٫

۲- با کسر شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۴٫

۳- با منظور نمودن سه متمم تا تاریخ نگارش این گزارش.

۴- در محاسبات سال ۱۳۸۶مبلغ ۷۰٫۰۰۰ میلیارد ریال واگذاری شرکت‌های دولت (خصوصی‌سازی) کسر شده است.

۲- وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۸۶

تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۸۵ با رشد معادل ۰٫۱۶ درصد به ۵۰۶ مورد رسیده است از این میزان ۴۰۷ مورد جزء شرکت‌ها و مؤسسات سودده و ۹۹ مورد زیان‌ده هستند. این در حالی است که براساس ارقام مندرج در قانون بودجه ۱۳۸۵ تعداد شرکت‌ها و مؤسسات سودده ۴۱۹ عدد و زیان‌ده‌ها ۷۹ مورد بوده است.[۳] در جدول۳ برخی از اطلاعات مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به تفکیک آمده است. همان‌گونه که از جدول ملاحظه می‌شود درآمد شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده در لایحه بودجه ۱۳۸۶ از رشدی معادل ۶٫۱ درصد برخوردار بوده است و این در حالی است که رشد هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها (۰٫۴-) درصد می‌باشد. رشد کل منابع یا مصارف نیز در این مورد ۱۳٫۶ درصد می‌باشد. ملاحظه می‌شود اگرچه رشد هزینه‌ها منفی است ولی در حدی است که می‌توان گفت تغییر نکرده است. لکن رشد درآمد‌ها (۶٫۱ درصد) در حد رشد منابع یا مصارف (۲۳٫۶ درصد) نیست و به این ترتیب ادعای برخی از مسؤولین دولتی که دلیل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۳۸۶ افزایش حجم فعالیت‌های شرکت‌هاست درست نیست. از سوی دیگر سهم درآمد‌ها از کل منابع در لایحه ۱۳۸۶ (۷۳٫۶ درصد) نسبت به ارقام مصوب سال قبل (۷۸٫۸ درصد) کاهش یافته است و این مسأله به هیچ وجه نشان از افزایش حجم فعالیت‌ها نیست. از سوی دیگر رشد تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی این دسته از شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به ارقام مصوب سال قبل ۱۰۲٫۵ درصد می‌باشد که نکته مثبتی نیست و نشان می‌دهد دولت در تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌ها به نحوی عمل کرده است که این دسته از شرکت‌ها بدهکارتر شوند. همچنین وقتی به رشد ارقام مربوط به بازپرداخت تسهیلات و وام‌های این شرکت‌ها نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌شود رشد آن‌ها تنها ۶٫۳ در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به ارقام مصوب سال قبل می‌باشد. این مسأله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم براساس سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی این شرکت‌ها می‌باید واگذار شوند و یکی از دغدغه‌های مسؤولین امر بدهکار بودن آنهاست. بنابراین در این مورد پیشنهاد دولت توجیه نمی‌شود.

درآمد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در لایحه بودجه ۱۳۸۶ از رشدی معادل ۵۰۴٫۵ درصد برخوردار بوده است و این در حالی است که رشد هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها ۳۴۲ درصد می‌باشد. رشدکل منابع یا مصارف نیز در این مورد ۱۴۴٫۵ درصد می‌باشد. این مسأله که نرخ رشد درآمد‌ها در این دسته از شرکت‌ها بیش از ۵۰۰ درصد می‌باشد. لکن توجیهی بر افزایش بیش از حد بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در لایحه بودجه نیست. شاید ادعای مسؤولین دولتی در مورد افزایش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه ۱۳۸۶ به دلیل افزایش حجم فعالیت‌های شرکت‌ها در اینجا مصداق داشته باشد ولی نباید فراموش کرد که حجم کل منابع یا مصارف شرکت‌های زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه ۱۳۸۶ تنها ۱۳ درصد از کل منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات است و به این ترتیب توجیه دولت منطقی نیست. برای اینکه بهتر بتوانیم در این مورد اظهارنظر کنیم به بند «ط» تبصره «۶» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رجوع می‌کنیم. براساس مفاد این تبصره دولت مکلف شده است حداکثر تا سال سوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیراین صورت آن‌ها را منحل کند. بنابراین این اقدام دولت در راستای افزایش بی‌رویه بودجه این دسته از شرکت‌ها به هیچ وجه توجیه ندارد.

در نهایت باید گفت سهم منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است (سهم منابع یا مصارف شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده در قانون بودجه ۱۳۸۵ از کل منابع شرکت‌ها و مؤسسات ۹۳٫۴ درصد بوده است که در لایحه بودجه ۱۳۸۶ این رقم به ۸۶٫۹ درصد کاهش یافته است)[۴] و در مقابل سهم بودجه شرکت‌های زیان‌ده افزایش یافته است (سهم منابع یا مصارف شرکت‌های دولتی زیان‌ده در قانون بودجه ۱۳۸۵ از کل منابع شرکت‌ها و مؤسسات ۶٫۵ درصد بوده است که در لایحه بودجه ۱۳۸۶ این رقم به ۱۳٫۱ درصد افزایش یافته است) که این نیز نکته‌ای منفی در لایحه است.

 

جدول ۳٫ برخی از منابع و مصارف شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

                                   ارقام به میلیارد ریال و درصد

مأخذ:- محاسبات محقق.

 

– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قوانین بودجه سنواتی، سال‌های مختلف.

– سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور.

۳٫ واگذاری‌ها در لایحه بودجه ۱۳۸۶ و عملکرد آن در سال‌های اخیر

در بخش‌های قبلی گزارش تصویری کلی از وضعیت دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بودجه آنها، نیز تحلیل ارقام بودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۸۶ در مورد بخش مهمی از بودجه کل کشور که بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است ارائه شد. در این بخش از گزارش برای تکمیل بحث، نگاهی گذرا به تبصره‌های مرتبط با واگذاری‌ها در لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور خواهیم داشت و ضمن بررسی آنها، در برخی از موارد تطابق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سیاست‌های اجرایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی را با آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

در لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور پیش‌بینی شده است تا در سال آینده ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. از این رقم، قرار است ۳۰۰۰ میلیارد ریال به مردم واگذار شود و ۲۷٫۶۲۷ میلیارد ریال هم در قالب بازپرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار خواهد شد. در بند «ج» تبصره «۸» به دولت اجازه داده شده است به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود از محل فروش یا واگذاری سهام تا سقف ۲۷٫۶۲۷ میلیارد ریال با اولویت صندوق‌های بازنشستگی اقدام نماید. علاوه بر این در بند «د» تبصره «۸» مجوز انتقال سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهر کرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران داده شده است.

همچنین در بند «س» تبصره «۲» به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی- اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند.

در بند «ف» تبصره «۲» به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکت‌های دولتی مجاز شده‌اند تا نود درصد (۹۰%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند. این نکته مثبتی در لایحه بودجه است و انتظار می‌رود با این کار گام مهمی در جهت افزایش اشتغال و نیز افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه برداشته شود.

در بند «ب» تبصره «۱۱» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده است در راستای افزایش تولید فرآورده‌های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور (بنزین و نفت و گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان، احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی، احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی و اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید. این بند اگرچه مهم و اثرگذار است لکن همانطور که قبلا نیز اشاره شده هیچ‌گونه تکلیفی برای شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای طرح‌ها از طریق بخش غیردولتی ایجاد نمی‌کند. دلیل این امر آن است که اگرچه در شروع بند شرکت ملی نفت مکلف به اجرای طرح‌ها شده است ولی در ادامه تنها به قید با اولویت بخش غیردولتی آمده است و بار حقوقی برای واگذاری حتمی به بخش غیردولتی ندارد.

در بند«ز» تبصره «۱۱» به منظور بهبود و ارتقای وضعیت تولید و انتقال و توزیع برق معادل ارزی مبلغ ۴۴۵۰ ریال از منابع سهم بخش غیردولتی از منابع ذخیره ارزی توسط وزارت نیرو به منظور:

۱٫ کاهش تلفات برق در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها (مبلغ ۱۷۸۰ میلیارد ریال) با اولویت بخش غیردولتی و به صورت بیع متقابل که بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و با تصویب شورای اقتصاد تعهد شده است.

۲٫ تسریع در تکمیل طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در دست اجرای وزارت نیرو (۲۷۶۰ میلیارد ریال) که در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو قرار داده می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات از محل درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها مذکور صورت خواهد گرفت.

اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو همان‌گونه که در بخش‌های قبلی اشاره شد تنها باری بر دوش دولت خواهد گذاشت و اگر قرار است فعالیت‌های خارج از صدر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند بهتر است از همین حالا که در اواسط برنامه هستیم این کار صورت گیرد.

نکته قابل توجه دیگری که در اینجا اهمیت می‌یابد این است که براساس تبصره «۶» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف بوده است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. وقتی به فهرست شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۸۶ نگاه می‌کنیم هنوز از شرکت سهامی کالای لندن نام برده شده است.

در پایان هم باید اشاره کرد که براساس ارقام مصوب قانون بودجه ۱۳۸۵ و متمم‌های آن در سال‌جاری می‌باید ۷۴۰۰ میلیارد ریال از منابع واگذاری دارایی‌های مالی از محل فروش شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد. وقتی عملکرد نه ماهه نخست سال‌جاری را نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌شود تنها ۱۸۱٫۸ میلیارد ریال از این رقم تحقق یافته است (۸٫۷ درصد از کل رقم مصوب). این مسأله هشداری است به مسؤولین اجرایی در کشور که اگر قرار باشد به همین ترتیب در آینده عمل شود اجرای درست سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی ممکن نخواهد شد.

همچنین بررسی آمار مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌ها ۱۳۸۲ تا شماره نخست سال ۱۳۸۲ تا شماره نخست سال ۱۳۸۵ به گونه‌ای دیگر مؤید این مطلب است. عملکرد واگذاری سهام در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۲ معادل ۹۰۱۱٫۹۳ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی تحت پوشش پنج شرکت مادر تخصصی واگذار شد. این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۶۴۹۶٫۶۴ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های زیرمجموعه ۸ شرکت مادر تخصصی و سپس در سال ۱۳۸۴ به کمتر از ۸۳۸٫۹۴ میلیارد ریال از شرکت‌های زیرمجموعه ۷ شرکت مادرتخصصی کاهش یافت. براساس گزارش‌های سازمان خصوصی سا در شش ماهه نخست سال‌جاری رقمی معادل ۳۶٫۲ میلیارد ریال از سهام ۲۹ شرکت دولت در قالب پنج شرکت مادر تخصصی واگذار شده است (جدول۴). تمامی این موارد نشانگر عملکرد ضعیف دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی می‌باشد و با توجه به اینکه براساس سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی می‌باید بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی طی اندکی بیش از هفت سال دیگر واگذار شوند به نظر می‌رسد گام‌های دولت در این رابطه بسیار کوچک بوده و باید رویه دیگری پیش‌رو قرار گیرد. البته در چند ماه اخیر نیز مبلغ ۲۱۷۹۳٫۷ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت به بیش از ۵۸۱۰۵۲۸ نفر از افراد واجد شرایط واگذار شده است. تلقی بسیاری از متخصصین این است که اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تنها در سهام عدالت خلاصه شده است. در هر حال بهتر است مجموعه دولت و به‌خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی در کشور در این رابطه جدیت بیشتری به خرج دهند و شاید یکی از زمینه‌ها لایحه بودجه باشد که براساس آن بتوان دولت را مکلف به واگذاری کرد.

جدول ۴٫ عملکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت  

                                                                           (ارقام به میلیارد ریال)

مأخذ: سازمان خصوصی‌سازی «گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت»، گزارش شماره ۱۰۵/۲/۸۵ هـ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۵

منابع و مأخذ

۱٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «گزارش اقتصادی و ترازنامه» سال‌های مختلف.

۲٫ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «قانون بودجه ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ کل کشور»

۳٫ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور».

۴٫ وزارت امور اقتصادی و دارایی، «گزارش مالی دولت در ۹ ماهه اول ۱۳۸۵»

۵٫ سازمان خصوصی‌سازی، «گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت»، بهمن ماه ۱۳۸۵٫

۶٫ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «ارزیابی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی (۱۳۸۰-۱۳۸۴»، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش شماره ۷۹۹۰، مهر ماه ۱۳۸۵٫