رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشریح کرد چگونگی روند مزایده اموال بدهکار برای پرداخت به طلبکاران رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن‌چه که قانون‌گذار مکلف کرده این است که نیروی انتظامی در بحث پلاک گذاری خودرو وجود دارد یعنی نقل‌وانتقال خودرو در فعالیت نیروی انتظامی قرار ندارد. احمدتویسرکانی در مراسم […]
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشریح کرد
چگونگی روند مزایده اموال بدهکار برای پرداخت به طلبکاران
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن‌چه که قانون‌گذار مکلف کرده این است که نیروی انتظامی در بحث پلاک گذاری خودرو وجود دارد یعنی نقل‌وانتقال خودرو در فعالیت نیروی انتظامی قرار ندارد.
احمدتویسرکانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ایسنا درباره برگزاری آزمون سردفتری اظهار کرد: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی ما تکلیف داریم که در ازای هر ۱۵ هزار نفر، یک دفتر خانه اسناد رسمی ایجاد کنیم. در شرایط فعلی کشور از این ظرفیت برخوردار است و ما معتقدیم که کشور ما بیش از این نیاز دارد که دفاتر اسناد رسمی داشته باشد و درصدد اصلاح قانون هستیم. این موضوع به مجلس اعلام شده و امیدواریم با اصلاحات قانونی بتوانیم آزمون را برگزار کنیم.
وی افزود: اکنون در رابطه با برگزاری این آزمون با مشکل قانونی مواجهیم. درصدد هستیم در شهرستان‌هایی که دفاتر اسناد رسمی ندارند و از این دفاتر محرومند، آزمون را برای این نقاط برگزار کنیم، البته کمیته کارشناسی در سازمان ثبت اسناد تشکیل شده و موضوع را بررسی می‌کند و اگر نتیجه اعلام شود آزمون را برگزار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که مشکل نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو همچنان باقی است، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید گفت: بنده بار‌ها توضیح داده‌ام که ما هیچ نفع یا حمیت قسمتی در این زمینه لحاظ نمی‌کنیم. در رابطه با نقل و انتقال خودرو، گفته‌ایم که در ماده ۲۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اشاره به حضور دفاتر اسناد رسمی شده است و اگر در معامله‌ای که در دفاتر اسناد در این زمینه انجام می‌شود، اختلافی بین متعاملین ایجاد شود، آن سند لازم‌الاجرا است و هیچ دستگاه دیگری در این رابطه چنین اعتباری ندارد؛ در واقع سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود به منزله دادنامه و حکم دادگاه است و لازم‌الاجرا بوده است، ولی اگر در راهنمایی و رانندگی این اقدام انجام شود، به این معنا نیست که اگر اختلافی در مالکیت یک خودرو گران قیمت ایجاد شد، بتواند آن را حل کند.
تویسرکانی تصریح کرد: آن‌چه که قانون‌گذار مکلف کرده این است که نیروی انتظامی در بحث پلاک‌گذاری خودرو وجود دارد یعنی نقل‌وانتقال خودرو در فعالیت نیروی انتظامی قرار ندارد و اگر ما موضوع پلاک‌گذاری خودرو را با بحث مالکیت‌ها و نقل و انتقال نیروی انتظامی نسبت دهیم کار درستی نیست و منجر به بی‌نظمی می‌شود.
وی افزود: اگر اختلافی در بحث مالکیت‌ها صورت گیرد، قطعاً نیروی انتظامی مسؤولیتی در رابطه با این موضوع ندارد ولی اگر در دفاتر اسناد رسمی این کار صورت گیرد به منزله حکم دادگاه و دادنامه است و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تویسرکانی درباره موضوع واحدهای اجراییه در کاهش دعاوی گفت: قانون‌گذار مد نظرش این بوده که اسنادی که در ادارات ثبت و دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود و بعضی دیگر از اسناد مانند قبوض اقساطی و غیره بدون رعایت دادرسی و طی فرایند قضایی لازم‌الاجرا است و بر همین اساس، دارنده سند تقاضای اجرا می‌دهد و ادارات ثبت بر اساس قانون و مطابق مقررات اموال بدهکار را در صورت عدم پرداخت بدهی به مزایده گذاشته و به فروش می‌رساند و به این صورت طلب بدهکاران را می‌دهد.
وی افزود: همان کار را ما در رابطه با معوقات بانکی انجام می‌دهیم و در سال گذشته بیش از ۴هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی به این صورت وصول شد. در برنامه ششم توسعه هم امیدواریم مجلس زمینه‌ای را فراهم کند که از این ظرفیت‌ها بیش‌تر استفاده شود.
تویسرکانی با بیان این‌که مشکل ما در کشور عدم ثبت بخش عمده‌ای از مالکیت‌های دولت است، گفت: زمانی که مالکیت‌ها و اراضی که متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد، افرادی طمع و آن را تصرف می‌کنند و به این صورت پدیده زمین‌خواری شکل می‌گیرد البته ما در شرایط فعلی اقداماتی را انجام داده‌ایم ولی آن‌چنان وضعیت ما در این زمینه مطلوب نیست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون جامع کاداستر ادامه داد: طبق ماده ۹این قانون، قانون‌گذار مکلف کرده که مستندات مالکیت‌های دولت به سازمان ثبت برای دریافت اسناد مالکیت ارایه شود ولی متأسفانه برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه ندارد.
ما امیدواریم که نظم‌دهی خاصی در این رابطه صورت گیرد چرا که هر میزان به حوزه مالکیت‌های دولت نظم دهیم، از دعاوی و جرایمی نظیر زمین‌خواری کاسته می‌شود.
وی یاد آور شد: اکنون مالکیت‌های دولت حدود ۳۰ درصد است و ۷۰درصد کار در این زمینه باقی مانده است.
تویسرکانی در پاسخ به سؤالی درباره استعلامات درمورد دفتردار متخلف در پرونده بابک‌زنجانی به کجا رسید، گفت: هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
وی در ادامه با بیان این‌که سازمان ثبت از جهت تحول اداری و استفاده از فن آوری‌ها برای شفاف‌سازی و سرعت و دقت در ارایه خدمات پیشتاز بوده است، گفت: یکی از اقدامات مهم این بود که از ابتدای تیر ماه امسال حذف دفاتر املاک انجام شد و بانک جامع املاک در کشور سامان پیدا کرد.
وی افزود: در شهریور ماه هم دفتر دست‌نویسی افراد را در سیستم ثبت حذف می‌کنیم. یعنی این موضوع که در سند به صورت دستی نوشته می‌شد «ثبت با سند برابر است» حذف می‌شود. در حال حاضر هم در سراسر کشور ده هزار نفر از نیروی انسانی ما مشغول دفترنویسی و خلاصه اسناد در دفاتر اسناد هستند که با حذف دفترنویسی سنتی ما یک قدم جدی در جهت شفاف‌سازی برمی‌داریم.
تویسرکانی ادامه داد: امروز ۷ هزار و دویست دفترخانه اسناد رسمی در کشور داریم که بیش از ۲۰۰ میلیون دفاتر جمع شدند و ما این فرایند سنتی را با اصلاح قانون حذف می‌کنیم. برای این اقدام هم سیستم‌های فن‌آوری کار مهیا شده و نرم افزارهای لازم در کشور فراهم شده است. انشاا… چهارشنبه این هفته توسط رییس قوه‌قضاییه ایجاد دفتر اسناد رسمی را خواهیم داشت و افتتاح می‌شود.
وی تأکید کرد: ما ملتزم به اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی در جهت سرعت و دقت کارمان هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.