۸۷ درصد خصوصی‌سازی‌ها سهم شبه‌دولتی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸۷ درصد خصوصی‌سازی‌ها سهم شبه‌دولتی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعاً به سود مردم کشورمان بوده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مهم‌ترین دستاوردهای دولت، جایگزین کردن آرامش در اقتصاد به جای بی‌ثباتی و هیجانات گذشته بوده است.

طیب‌نیا در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در مورد اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته، افزود: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که از عدم تعادل رنج می‌برد.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته سیاست‌های نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد و ساختارهای نامتعادل را نامتوازن‌تر کرد.

وی افزود: گسترده‌‌ترین تحریم‌ها علیه ما تحمیل شد و در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران به ۶٫۸- درصد رسید. تورم در همان سال به ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ای به ۴۵ درصد رسید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هر کدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه کرده‌ایم، اما ترکیب این دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبه‌رو بودیم.

طیب‌نیا افزود: در شرایط سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتی بین قوا بودیم که تنش‌ها را بیش‌تر می‌کرد.

وی گفت: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در ۳ سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشکلات عبور کردیم.

طیب‌نیا افزود: تورم در حال حاضر به ۸٫۹ درصد و در ۳ ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به ۲٫۲ درصد رسید و این نشان می‌دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال ۹۱ نرسیده‌ایم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازار‌ها برقرار کند.

طیب‌نیا تصریح کرد: هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان دلیل اصلی رسیدن به موفقیت در سال‌های گذشته گفت: سرمایه‌گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور ۹۲ اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد، آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم.

وی ادامه داد: بسته‌های دیگر که نتیجه آن در سال ۹۳، رشد اقتصادی ۳ درصد بود، از جمله اقدامات دیگر است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مسأله توفیق مهمی بود اقتصادی که در حال تحریم است توانسته به رشد اقتصادی برسد.

طیب‌نیا با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۳ و ۹۴ گفت: اگر نبود این توفیقات اقتصادی، شاید طرف‌های مذاکره‌کننده حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند.

وی افزود: سال ۹۴ می‌توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد، اگر با همان روالی که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم و می‌توانستیم به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برسیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم به‌طوری که قیمت نفت به ۳۰ دلار و کم‌تر از آن در آن سال رسید.

طیب‌نیا گفت: علی‌رغم این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به ۱٫۳ درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد، خاطرنشان کرد: براساس آمار صندوق بین‌المللی پول که جدیداً اعلام شده ایران کم‌ترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این است که ایران نسبت به تکان‌های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب‌پذیری‌‌اش کاهش یافته است.

طیب‌نیا افزود: در ۳ ماهه اول سال ۹۵ رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی را شاهد بوده‌ایم که از این میزان ۲٫۹ درصد مربوط به بخش صنعت است.

وی در خصوص رکود افزود: رکود به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور برای ۳ فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، به‌طوری که ما در سال ۹۱ و ۹۲ برای ۸ فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در سال ۹۳ ما ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده‌ایم.

وی گفت: این به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر تولید در زمان‌های گذشته نیست.

وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ درآمدهای دولت ۲۰ درصد کاهش داشت و شرایط سال ۹۳ ما را به زمان گذشته برنگردانده است.

طیب‌نیا با اشاره به رشد اقتصادی ۱٫۳ درصدی کشور در سال ۹۴ افزود: در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است.

لزوم پیاده‌سازی برنامه‌های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم‌ها استفاده و برنامه‌های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

طیب‌نیا با بیان این‌که نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشأ اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است.

وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاست‌ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد.

طیب‌نیا، هدف از مجموعه این سیاست‌ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و اضافه کرد: بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفاً به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود ۱۳ درصد از واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه یعنی حدود ۸۷ درصد به بخش شبه دولتی بود.

وی افزود: آن‌چه که می‌تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند، محیط کسب و کار مناسب است.

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است گفت: دولت در آن‌چه که وظیفه ذاتی‌‌اش بوده از جمله تأمین امنیت و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی مناسب را انجام نداده است و آن جاهایی که دولت نباید دخالت می‌کرد از جمله تولید کالا‌ها و خدمات خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.

 

وی با اشاره به این‌که باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مدنظر قرار بدهیم، افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت، اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه‌ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوز‌ها را در آن ثبت کنند.