درخواست از وزیر اقتصاد برای لغو افزایش دو درصد مالیات علی‌الحساب واردات نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایرانی طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد خواست تا افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات لغو شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام‌سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور […]
درخواست از وزیر اقتصاد برای لغو افزایش دو درصد مالیات علی‌الحساب واردات
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایرانی طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد خواست تا افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات لغو شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام‌سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت ۴ درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.
گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۵ اعلام کرده که مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به ۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که با انتقاد مظفرعلیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبه‌رو شد. وی در این باره گفته است: «سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.»
پدرام‌سلطانی در نامه خود به علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کأن‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.
در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب‌وکار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گران‌تر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر‌بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.
پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
قانون‌گذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش‌بینی نموده است و بنابراین، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.
تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌‌های بازرگانی توسط وزرای عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.