بهـروز ناصر عضو هیأت مدرسان شهـرداری تهـران همانگونه که می‌دانیم یکی از روش‌های ارجاع برای انجام معامله در حوزه حقوق عمومی، ترک‌تشریفات مناقصه است؛ برخلاف مناقصه عمومی که امری رقابتی است ترک‌تشریفات از روش‌های غیررقابتی به حساب می‌آید. در این یادداشت قصد داریم به این موضوع بپردازیم که در چه مواقع و یا مواردی از […]
همانگونه که می‌دانیم یکی از روش‌های ارجاع برای انجام معامله در حوزه حقوق عمومی، ترک‌تشریفات مناقصه است؛ برخلاف مناقصه عمومی که امری رقابتی است ترک‌تشریفات از روش‌های غیررقابتی به حساب می‌آید.
در این یادداشت قصد داریم به این موضوع بپردازیم که در چه مواقع و یا مواردی از ترک‌تشریفات استفاده می‌شود؛ به بیان دیگر، مجوز استفاده از آن در چه شرایطی صادر می‌گردد.
برای پاسخ به این پرسش ابتدا نگاهی به ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات (۱۳۸۳) خواهیم داشت و در مقام مقایسه، ماده ۳۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (۱۳۵۵) را مورد بررسی قرار داده و در فراز پایانی، سخن آخر را بازگو می‌نماییم.
وفق منطوق ماده ۲۷ «در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار و به تشخیص هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ این قانون میسر نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد…».
آن‌گونه که در فحوای عبارت مشخص است استفاده از پتانسیل ترک‌تشریفات، متوقف بر عدم امکان برگزاری مناقصه توسط مناقصه‌گزار است؛ به عبارتی مادامی که امکان برگزاری مناقصه وجود داشته باشد، نمی‌توان از گزینه ترک‌تشریفات استفاده کرد!
اما آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در راستای این بحث و در قالب ماده ۳۳ خود این گونه بیان می‌دارد:
«در مواردی که انجام مناقصه و مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی واحد مربوطه و تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر و یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می‌شود».
با امعان نظر در منطوق مواد ۲۷ و ۳۳ از قوانین پیش‌گفته ملاحظه می‌گردد، علی‌رغم اینکه هر دوی آن‌ها یک هدف و یا یک مقصد را دنبال می‌کنند مع‌ذالک قانون برگزاری مناقصات صرفاً یک مسیر را برای رسیدن به این هدف متصور بوده و آن هم در شرایطی است که امکان برگزاری مناقصه میسر نباشد، در حالی که قانون آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مسیر دیگری را نیز برای دستیابی به آن هدف قائل شده و آن در مواردی است که علی‌رغم میسر بودن برگزاری مناقصه، انجام آن به مصلحت تشخیص داده نشود؛ برای روشن شدن مطلب مثالی می‌‌آوریم:
فرض بفرمایید پیشرفت فیزیکی پروژه‌ای تحت عنوان احداث یک سد خاکی (پل بتنی و یا احداث ساختمانی اداری) حدود ۸۵درصد بوده لیکن کارکرد ریالی متناسب با آن به سقف ۱۲۵درصد رسیده باشد؛ درچنین شرایطی دستگاه اجرایی به منظور تکمیل ۱۵درصد باقیمانده کار و انعقاد قرارداد جدید، حسب اولویت مندرج در قانون باید از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ علی‌رغم میسر بودن برگزاری مناقصه و فراهم بودن تمامی شرایط برای انجام آن اما دستگاه اجرایی طی گزارش توجیهی صرفاً ادامه کار با پیمانکار قبلی را به مصلحت دانسته و درخواست انجام معامله به روش ترک‌تشریفات را می‌نماید. چنین مصلحت‌اندیشی ممکن است دارای توجیهاتی همچون؛ *رضایت کامل از نحوه عملکرد پیمانکار پروژه، *نگرانی از قِبَلِ عدم استقبال مناقصه‌گران از شرکت در مناقصه پروژه نیمه‌تمام و بالطبع فرصت‌سوزی ناشی از آن، *مقرون به‌صرفه بودن ادامه فعالیت با پیمانکار قبلی، *ریسک به‌کارگیری پیمانکار جدید به جهت پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی آتی در حین بهره‌برداری از محصول پروژه و یا *موارد دیگری باشد.
حال به این بهانه و در همین راستا، حالت‌های ممکن بین امکان‌پذیری و مصلحت‌اندیشی را که می‌تواند به ترک‌تشریفات مناقصه بینجامد در ذیل می‌‌آوریم:
فرهنگ لغت دهخدا نیز برای میسر بودن و به مصلحت بودن دو معنای جداگانه قایل است چرا که میسر بودن را قابل دستیابی، فراهم بودن و مقدور بودن دانسته و مصلحت دانستن را در مقام صواب‌دید، خیرخواهی و شایستگی آورده است.
سخن آخر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.