رامین شاهی – کافیست با نگاهی میدانی به شهرداری بروید و تعداد درخواست‌کنندگان پروانه ساختمان را بررسی و مشاهده کنید. یا به مراکز مختلف فروش انواع مصالح ساختمانی در نقاط مختلف پایتخت و حومه آن بروید، آن‌وقت به چشم می‌بینید که کارکنان بسیاری از فروشگاه‌های فروش انواع و اقسام مصالح ساختمانی در بخش‌های مختلف، وقتی فقط […]
رامین شاهی – کافیست با نگاهی میدانی به شهرداری بروید و تعداد درخواست‌کنندگان پروانه ساختمان را بررسی و مشاهده کنید. یا به مراکز مختلف فروش انواع مصالح ساختمانی در نقاط مختلف پایتخت و حومه آن بروید، آن‌وقت به چشم می‌بینید که کارکنان بسیاری از فروشگاه‌های فروش انواع و اقسام مصالح ساختمانی در بخش‌های مختلف، وقتی فقط یک مشتری ساده را که برای دیدن مصالح به مغازه آمده است را مشاهده می‌کنند، چگونه بر سر گرفته و حلوا حلوا می‌کنند.
باید اعلام کرد در تهران و در چند سال گذشته، براساس آمارهای بانک مرکزی آمار صدور پروانه‌های ساختمانی دو برابر کاهش یافته است؛ زیرا در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۱ درصد کاهش داشته و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با ۲۸ درصد کاهش دیگر روبه‌رو شده است که به همین میزان مصالح‌فروش‌های تهران هم با کاهش فروش مواجه شده‌اند، با توجه به این‌که مصالح‌فروشی‌های تهران تأمین‌کننده بسیاری از نیازهای استان‌های همجوار هم هستند، این یعنی وجود رکودی سنگین همراه با بیکاری بسیاری از پیمانکاران چندین استان مهم کشور.
روز یکشنبه، رییس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران اعلام کرد که حدود ۴۲ درصد از مصالح‌فروش‌های استان تهران به دلیل عدم تأمین هزینه واحدهای صنفی خود تعطیل شده‌اند؛ این آمار نشان می‌دهد که بخش مسکن و رکود حاکم بر آن نقش کلیدی در فرو رفتن اقتصاد کشور در رکود فراگیری دارد که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که بخش مسکن حتی برای چند ماه هم نباید وارد رکود شود. چرا که تأثیر گسترده‌اش بر اقتصاد کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
بدون شک در زنجیره اقتصادی بخش مسکن شاهدیم که دامنه تعطیلی‌‌‌ها به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد معادن و کارخانه‌های مربوط به مصالح ساختمانی رسیده است که به علت رکود بخش مسکن و ساخت‌وساز‌‌‌ها دچار مشکل شده‌اند. این امر موجب ایجاد موج بیکاری گسترده‌ای شده و باید هر زودتر برای آن علاجی واقعی در نظر گرفت. باید توجه داشت با ساخت هر واحد مسکونی ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود که در صورت نبود رونق در این حوزه بسیاری از پیمانکاران کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور نابود خواهند شد؛ اما متأسفانه مسکن در هاله‌ای از تعطیلی و نیمه‌تعطیلی فرو رفته و در مقایسه با سال ۹۱ تعداد خانه‌های تازه‌ساز در تهران ۴ برابر کاهش یافته است؛ این همان قصه زمستان سرد و عدم رونق بخش مسکن کشور است که باید با آفتاب تسهیلات بانکی جان بگیرد.
قطعاً ارایه تسهیلات مناسب بانکی به پیمانکاران و سازندگان مسکن بسیار مؤثر و کارگشا خواهد بود و اعلام خبر کاهش نرخ تسهیلات وام مسکن به خانه‌اولی‌‌‌ها به زیر ۱۰درصد می‌تواند دست‌های مسکن‌سازان را از باتلاق رکود حاکم بیرون آورد. امری که باید با سرعت عملیاتی شود. همچنین باید با ارایه مشوق‌های مشابه به کارخانه‌ها و معادن مرتبط، آن‌‌‌ها را از مرگ اقتصادی نجات دهند. به خاطر داشته باشیم خطر نقدینگی موجود در کشور در صورت عدم هدایت به بخش تولیدی مسکن می‌تواند به سوی ارز و طلا برود و مانند سال‌های ۷۳ و ۷۴ کشور را دچار بحران کند لذا تیم اقتصادی دولت با نگاهی جهادی و ذیل حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید در رفع موانع موجود در ساخت و ساز‌‌‌ها تعجیل کنند تا آثار مثبت این تحول زودتر در کل اقتصاد و جامعه پیمانکاری کشور مشاهده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.