مناقصات خرید تضمینی برق که در حال برگزاری هستند به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شوند

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا

مناقصات خرید تضمینی برق که در حال برگزاری هستند به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شوند

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا، گفت: مناقصات خرید تضمینی برق از بخش‌خصوصی در حال برگزاری است که تکلیف آن به‌زودی مشخص می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر محمدنژادسیگارودی؛ در پاسخ به انتقادات فعالان تولید انرژی تجدیدپذیر، افزود: جهت انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با سرمایه‌گذاران، ابتدا پروانه‌ای را برای آن‌ها صادر می‌کردیم تا براساس آن، بتوانند مجوز‌هایی مثل اتصال به شبکه، محیط‌زیست یا فعالیت در یک زمین براساس تأیید منابع طبیعی را دریافت کنند که این فرآیندها، معمولاً بین شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامید. وی گفت: پروانه‌های صادره یک ساله و مهلت بهره‌برداری آن‌ها، ۱۸ تا ۲۴ ماهه بود. تعداد قابل‌توجهی مجوز و پروانه از قبل صادر شده که در دولت سیزدهم، سازمان ساتبا و وزارت نیرو نسبت به همه آن‌ها تعهداتی دارند و براساس همان مجوزها، هم‌اکنون پروژه‌هایی را پیگیری می‌کنیم که از محل قرارداد خرید تضمینی، در حال احداث هستند. محمدنژاد‌سیگارودی؛ ادامه داد: احداث ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید علاوه بر قرارداد‌های قبلی، براساس برنامه وزیر نیرو در دولت سیزدهم، نیازمند تأمین منابع مالی از روش‌های مختلف از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود؛ بنابراین، در فراخوان‌هایی که برای احداث نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر صادر شده، برنامه این بوده که به سمت قرارداد‌های خرید تضمینی برویم، اما مدل آن، استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یا دریافت حواله سوخت از وزارت نفت است. مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا، با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه قرارداد و تعهدی از قبل لغو نشده، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آینده براساس نرخ‌های تضمینی نیز لغو نشده و هم‌اکنون نیز مناقصه‌ای برای احداث چهار هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی، با قرارداد خرید تضمینی برق از بخش‌خصوصی در حال برگزاری است که تکلیف آن به‌زودی مشخص می‌شود و بخش‌خصوصی تا پایان سال آینده، برای احداث این نیروگاه‌ها فرصت خواهد داشت. وی ادامه داد: برای نخستین‌بار مسیر استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و حواله‌های سوخت برای پاسخگویی به تعهدات بخش‌خصوصی استفاده شده، هماهنگی بین وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زمان بر و تلاش بر این است که هماهنگی محقق شود تا هم بخشی از تعهدات قبلی به بخش‌خصوصی پرداخت شود و هم مدلی برای برنامه‌های آینده وزارت نیرو، برای همکاری با این بخش باشد. محمدنژادسیگارودی؛ افزود: پیگیری از معاونت سرمایه‌گذاری این سازمان نشان می‌هد، تا پایان تیر، مباحث مربوط به استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برطرف خواهد شد.