ضرورت تبعیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی از مقررات بالادستی نگاهی به دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی دانشجویان دکتری، شاید در سال اول تحصیل خود بسیار خرسند باشند که موفق شدند پس از سال‌ها تحصیل و همچین شرکت در آزمون ورودی وارد بالاترین مقطع آموزشی رشته مورد علاقه […]
ضرورت تبعیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی از مقررات بالادستی
نگاهی به دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
دانشجویان دکتری، شاید در سال اول تحصیل خود بسیار خرسند باشند که موفق شدند پس از سال‌ها تحصیل و همچین شرکت در آزمون ورودی وارد بالاترین مقطع آموزشی رشته مورد علاقه خود شوند اما در سال‌های بعدی که با دشوارهای پژوهش مواجه می‌شوند، شاید نظرشان تغییر پیدا کند. چرا که فارغ‌التحصیل شدن در مقطع دکتری، دشواری‌ها و مشقت‌هایی دارد که حتی برخی از دانشجویان عطای آن را به لقایش می‌بخشند و دنبال آن را نمی‌گیرند یا انگیزه روزهای اول قبولی را ندارند.
یکی از مشکلات عدیده‌ای که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مخصوصاً دانشجویان مقطع دکتری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، انتشار مقاله برای دفاع از پایان‌نامه یا رساله خود می‌باشد. با توجه به آن که این امر برای دانشجویان دکتری ضروری است و همچنین به دلیل اینکه این روزها هم به علت تعداد مجلات دارای رتبه و درجه مورد تأیید، به نسبت متقاضیان، اندک می‌باشد، سبب گردیده فرآیند انتشار مقالات مدت زیادی به طول بینجامد و دانشجو نتواند در موعد مورد انتظار از رساله خویش دفاع کرده و فارغ‌التحصیل گردد.
به طور کلی یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب بند ۲ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی می‌باشد. با توجه به این حکم قانونی، این وزارتخانه برای دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش‌عالی که باید از ضوابط و آیین‌نامه‌های این وزارتخانه تبعیت نمایند، آیین‌نامه‌هایی تصویب و ابلاغ می‌نماید.
یکی از این موارد آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی PhD است. این آیین‌نامه به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به تصویب رسیده است. آیین‌نامه مزبور ۲۶ ماده داشته که در اواخر سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ ضروری است. در آیین‌نامه موصوف، شرایط و ضوابط پذیرش، ضوابط و مقررات آموزشی، ضوابط و مقررات پژوهشی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع وزارت علوم با تصویب این آیین‌نامه به دنبال هدفمند کردن آموزش‌عالی در مقطع دکتری بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که مفاد این آیین‌نامه برای همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی زیر نظر وزارت علوم لازم است و جنبه آمره دارد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی نمی‌توانند مقرراتی تصویب کنند که با مفاد این آیین‌نامه در تضاد باشد.
گفتنی است؛ دانشگاه آزاد و دانشگاه‌ها یا مؤسساتی که زیرنظر وزارت علوم نیستند، تابع این آیین‌نامه نبوده بلکه باید از ضوابط و آیین‌نامه‌های خود پیروی کنند.
اما با اینکه این آیین‌نامه برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع وزارت علوم لازم‌الاتباع است، گاه ملاحظه می‌شود دانشگاه یا مؤسسه‌ای مقرراتی داخلی به تصویب می‌رساند که شرایط دیگری بر دانشجو تحمیل می‌کند.
بدون شک تحمیل هر نوع شرایط دشوارتر که کار دانشجو را سخت‌تر کند و برخلاف آیین‌نامه مصوب وزارت علوم باشد، از نظر حقوقی واجد ایراد است.
در یکی از پرونده‌هایی که اخیراً در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده مربوط به ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی است که شاکی به دلیل مغایرت آن با برخی اصول حقوقی و همچنین مغایریت با آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، تقاضای ابطال آن را مطرح کرده که موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به آن رأی صادر شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده و استدلال شاکی و دفاعیات طرف مقابل، رأی صادره را بررسی خواهیم نمود.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۰۹
تاریخ دادنامه: ۳۱/۳/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الف.م
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصدوچهل‌وچهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ و شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ و شیوه‌نامه اجرایی نظارت برکفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- در بند (الف) ماده ۳ و بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه (شهید بهشتی تهران) مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ چاپ مقاله در مجلات فهرست سفید دانشگاه برای تأیید کفایت علمی رساله ضروری دانسته شده است، این در حالی است که مجـلات معرفی شده در فهرست مـذکور عمدتاً مجلات بین‌المللی خـاصی هستند که در ازای دریافت مبالـغ هنگفتی برای داوری، اقدام به پذیرش مقالات می‌کنند و عملاً دانشجویان برای تحقق خواسته دانشگاه و اتمام تحصیل در دوره دکتری تخصصی، مجبور به پرداخت هزینه‌های گزافی خواهند شد که این اقدام دانشگاه مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم آموزش رایگان در دوره‌های روزانه آموزش‌عالی و همچنین به دلیل فقدان مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۴/۱۲/۱۳۹۳ و ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است.
۲- در بند (ب) ماده ۲، بند (ب) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت، ارائه مقاله در کنفرانس‌های ملی- بین‌المللی برای احراز آمادگی برای دفاع از رساله و در نتیجه فارغ‌التحصیل شدن شرط شده است که به دلیل لزوم پرداخت هزینه‌های گزاف برای شرکت در کنفرانس‌ها، مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی درخصوص لزوم آموزش رایگان در دوره‌های روزانه آموزش‌عالی و همچنین به دلیل فقدان مجوز قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور[۱] الحاقی ۴/۱۲/۱۳۹۳ و ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)[۲] مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است.
۳- مغایرت مصوبات متنازع‌فیه با مقررات بالادستی و خروج از حدود اختیارات به دلیل تحمیل شروط شکلی خاصی مازاد بر مقررات بالادستی به عنوان تشریفات احراز کفایت علمی رساله: طبق منطوق (رأی شماره ۸۳۹-۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی) و مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدید آورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استـاد راهنما و سایر اعضـای تیم راهنمایی رساله صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد، امـا ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت و تبصره ۷ آن از دو جهت خلاف قانون مذکور است. اولاً: اینکه دانشجو مکلف شده است که حتی در فرض عدم مشارکت استاد راهنما یا سایر اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین مقاله، ایشان را حتماً به عنوان مسؤول مقاله ذکر کند و ثانیاً: در فرضی که استاد یا فرد دیگری در فرآیند تدوین مقاله با دانشجو مشارکت داشته است، نباید اسم آن فرد ذکر شود که این مسأله برخلاف نص صریح قوانین حوزه مالکیت فکری و همچنین رأی شماره ۸۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ است.
۴- مغایرت مصوبات متنازع فیه با اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض در حقوق عمومی، طبق بند (نهم) از اصل سوم، بند (چهاردهم) از اصل سوم، اصل نوزدهم و اصل بیستم قانون اساسی، اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض یکی از اصول محوری در حقوق عمومی است که می‌بایست در تمام حوزه‌ها مورد توجه باشد. بنابه دلالت ماده (۱) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی PhD مصوب جلسه ۸۷۱-۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز این آیین‌نامه با هدف ایجاد رویه واحد و عدم تبعیض در شرایط مربوط به دکتری تخصصی در دانشگاه‌های کشور تدوین شده است و دانشگاه‌ها نباید اصول محوری این آیین‌نامه را تخدیش نمایند، با وجود این دستورالعمل‌های مورد اعتراض که توسط دانشگاه شهید بهشتی تهران وضع شده‌اند، به نحو غیرمتعارفی به دلیل لزوم ارائه مقاله ISI، مقاله علمی-پژوهشی مازاد و شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، به دلیل لزوم پرداخت هزینه داوری و چاپ که معمولاً به دلار دریافت می‌شود، هزینه‌های جانبی اخذ مدرک دکتری تخصصی روزانه را نسبت به سایر دانشگاه‌های کشور، افزایش داده است که برخلاف اصل برابری و عدم تبعیض بین دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های کشور در زمینه هزینه‌های تحصیل است.
با عنایت به جمیع مستندات موضوعی و حکمی فوق و با امعان‌نظر در اینکه دانشگاه شهید بهشتی اولاً: بدون آن که به موجب قـوانین یا مقررات بالادستی مجـاز به تصویب دستورالعمل در حـوزه تشخیص کفایت علمی رساله دکتری باشد، اقدام به تصویب دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه (شهید بهشتی تهران) مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ و همچنین تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب دانشگاه شهید بهشتی کرده است و ثانیاً: با امعان نظر در اینکه اصل تصویب‌نامه و مواد متعددی از مصوبات مذکور برخلاف قوانین و مقررات مختلفی از جمله مواد ۱و ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب جلسه ۸۷۱-۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۴/۱۲/۱۳۹۳، ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸، رأی شماره ۸۳۹-۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصل برابری و عدم تبعیض است، بنابراین طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ تقاضای ابطال هر دو مصوبه به شرح خواسته از لحظه تصویب را دارد.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی تهران مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵:
«…..
ماده ۳: در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حوزه علوم:
یک شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری، کسب حداقل ۷ امتیاز (سهم دانشجو) مستخرج از رساله از بندهای (الف) و (ب) زیر است:
الف- حداقل دو مقاله در مجلات درج شده در (فهرست مجلات سفید) دانشگاه،
تبصره۳: چـاپ یک مقاله در مجـلات شاخص (بـه تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده) برای بند (الف) کفایت می‌کند.
ب- ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس‌های داخلی (ملی یا بین‌المللی).
تبصره۴: حجم کار ارائه شده توسط دانشجو باید نشان‌دهنده ۲٫۵سال فعالیت پژوهشی مستمر باشد (به تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده)
ماده ۴: در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حوزه علوم انسانی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی، حقوق، و معماری:
یک شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری، کسب حداقل هفت امتیاز (سهم دانشجو) مستخرج از رساله از بندهای (الف)، (ب) و (ج) زیر است:
الف- حداقل یک مقاله پذیرفته شده در مجلات نمایه شده در ISC (دارای ضریب IF) یا مجلات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم یا بهداشت با رتبه A یا B
ب- حداقل یک مقاله در مجلات دارای نمایه بین‌المللی در (فهرست مجلات سفید) دانشگاه
ج- ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس‌های داخلی (ملی یا بین‌المللی)
تبصره ۵- دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و بعد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده الهیات و ادیان مشمول این ماده می‌شوند. در مورد دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ماقبل این دو دانشکده، انتشار مقاله دانشجو باید در نشریه ای با کیفیت ذکر شده در بند (الف) این ماده باشد.
تبصره۶- حجم کار ارائه شده توسط دانشجو باید نشان‌دهنده ۲٫۵ سال فعالیت پژوهشی مستمر باشد (به تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده)،
ماده۵: نحوه درج نام و آدرس نویسندگان مقالات:
در این دستورالعمل، مقالاتی قابل محاسبه است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده، یا اگر نویسنده دوم مقاله است، استاد راهنما نویسنده اول باشد؛ و وابستگی سازمانی آنها به دانشگاه صریحاً درج شده باشد.
تبصره ۷: نویسنده مسؤول در هر مقاله باید عضو تیم راهنمایی رساله (استاد(ان) راهنما یا مشاور) بوده، و فقط دانشگاه شهید بهشتی به عنوان آدرس دانشجو ذکر شده باشد، اگر مقاله دانشجو مستخرج از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با رساله در دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه دیگری باشد، درج نام و آدرس آن دانشگاه در کنار نام و آدرس دانشگاه شهید بهشتی بلامانع است.
ماده ۶: توصیه به هیأت داوران رساله:
شرایط مذکور، حداقل شرایط مورد انتظار دانشگاه برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری است، به هیأت داوران جلسه دفاعیه توصیه می‌شود، اعطای درجه عالی به رساله در صورت حصول (و انتشار) دستاورهای پژوهشی در سطح عالی، صورت پذیرد.»
ب- شیوه‌نامه اجرایی نظارت برکفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی:
«مقدمه:
با توجه به اهداف دانشگاه و ماده ۸ آیین‌نامه‌های دوره دکتری ورودی‌های ۸۸ و ۸۹ و ورودی‌های ۹۰ به بعد و نیز مواد ۱۳ و ۲۱ دستورالعمل‌های اجرایی دوره دکتری در دانشگاه، این شیوه‌نامه به منظور نظارت و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دوره‌های دکتری در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.
ماده۱: کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی
برای بررسی و ارزیابی کفایت دستاوردهـای علمی دانشجویان دکتری کمیسیون‌های سه گانه علوم انسانی (زبان و ادبیات، علوم تربیتی و علوم اجتماعی) و علوم پایه و مهندسی (علوم پایه و فنی و مهندسی)، و هنر و معماری (معماری و شهرسازی, جغرافیای انسانی، علوم محیطی، جغرافیای طبیعی و GIS) در معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل می‌شود و برنامه تشکیل جلسات آن برای هر نیم‌سال در ابتدای هر نیم‌سال به اطلاع واحدهای آموزشی و پژوهشی خواهد رسید. زمان تشکیل جلسات مطابق تاریخ تشکیل جلسات کمیته تخصصی مربوطه خواهد بود. در ضمن در صورت درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله، جلسه کمیته تخصصی بلافاصله بعد از جلسه کمیسیون تخصصی تشکیل می‌شود.
ماده۲: اعضای کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی:
اعضای کمیسیون‌ها، معاونین پژوهشی واحدهای مربوط و بر حسب مورد و نیاز، مدیران گروه‌هایی که دستاوردهای پژوهشی آنها در جلسه مطرح می‌شوند (بدون حق رأی) هستند. دبیری کمیسیون‌ها را مدیر برنامه‌ریزی، نظارت، و پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عهده دارد.
ماده ۳: برنامه زمانی ارسال دستاوردهای علمی:
برای بررسی از آنجایی‌که جلسه هر کمیسیون تخصصی هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود، زمان درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله پس از ارسال از دریافت مدیریت برنامه‌ریزی، نظارت و پژوهش تحصیلات تکمیلی، به‌طور معمول حداکثر دو هفته بعد است. در صورت عدم حضور معاون پژوهشی واحد ارسال‌کننده و یا نماینده واحد، کمیسیون تخصصی از بررسی درخواست کفایت در آن جلسه معذور است.
ماده ۴: شیوه ارزیابی دستاوردهای علمی:
اعضاء کمیسیون تخصصی حسب مصوبات به بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله خواهند پرداخت.
ماده۵: اعلان نتایج
صورتجلسات هر کمیسیون تخصصی بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله‌های دکتری به طور منظم خدمات آموزشی دانشگاه ارسال می‌شود تا بر اساس آن جهت صدور مجوز دفاع اقدام نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لوایح شماره ۱۲۲/۳۴۰/ص-۲۹/۴/۱۳۹۹ و ۱۶۵/۲۴/ص-۲۶/۱۰/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
«۱- دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، بر اساس صلاحیت و اختیار مندرج در بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها توسط شورای هر دانشگاه در جلسه یکصد و چهل و چهارم شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ مطرح شده و پس از بحث و بررسی در آن شورا، به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست گذار امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجرا به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. چنانچه ملاحظه میگردد تصویب دستورالعمل موضوع بحث با استناد به مفاد مورد اشاره از آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های شورای دانشگاه بوده و ادعای مطرح شده در دادخواست تقدیمی مبنی بر عدم صلاحیت مقام تصویب‌کننده دستورالعمل مذکور ادعایی بی پایه و ناصحیح می‌باشد.
۲- ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱-۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی که مبنای اصلی اعتراض شاکی قرار گرفته است مقرر می‌دارد: «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.» چنانچه ملاحظه میگردد ماده مذکور صدور مجوز دفـاع از رساله دوره دکتری دانشجویان را منوط به احراز شرایطی به شرح ذیل کرده است: ۱- کفایت دستاوردهای علمی دانشجو ۲- چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله ۳- تأیید استاد یا اساتید راهنما. درخصوص احراز شرط کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان آنچه که مسلم و بدیهی است آن است که هر یک از دانشگاه‌های کشور بنا به وضعیت و سطح علمی و آموزشی خود و تراز و رتبه بندی علمی دانشگاه‌ها، می‌توانند ملاک‌ها و معیارهای خاصی را برای احراز کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان خود در نظر گرفته و اعمال نمایند که تصویب و اجرای دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری توسط دانشگاه شهید بهشتی نیز اقدامی در این جهت بوده است و این امر نه تنها هیچ گونه تعارضی با مندرجات و مفاد آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی نداشته بلکه گامی در جهت اجرای صحیح و قانون مند مفاد آن آیین‌نامه نیز تلقی میگردد. مضافاً اینکه تفسیر متن ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به نحوی که ملاک کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان صرفاً چاپ یک مقاله با درجه کیفی علمی- پژوهشی به عنوان معیار عینی و تأیید اساتید راهنما به عنوان معیار ذهنی در نظر گرفته شود تفسیری نادرست و ناشیانه از متن یک مقرره و در واقع امر تلاش در جهت مصادره به مطلوب نمودن ضوابط و مقررات حاکم می‌باشد.
۳- تفاسیر و برداشت‌های ارائه شده از ماده ۵ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری به هیچ وجه با مفاد و حکم ماده مذکور منطق نمی باشد. ماده ۵ این دستورالعمل اشعار می‌دارد «در این دستورالعمل مقالاتی قابل محاسبه است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده یا اگر نویسنده دوم مقاله است، استاد راهنما نویسنده اول باشد و وابستگی سـازمانی آنها بـه دانشگاه صریحاً درج شده باشد.» و همچنین تبـصره ذیل این مـاده اشعار می‌دارد: « نویسنده مسؤول در هر مقاله باید عضو تیم راهنمایی رساله ( استادان راهنما یا مشاور) بوده و فقط دانشگاه شهید بهشتی به عنوان آدرس دانشجو ذکر شده باشد. اگر مقاله دانشجو مستخرج از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط بـا رساله در دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه دیگری باشد، درج نامه و آدرس آن دانشگاه در کنار نام و آدرس دانشگاه شهید بهشتی بلامانع است» چنانچه ملاحظه میگردد دستورالعمل موضوع بحث صرفاً در مقام بیان شرایط و اوصاف پذیرش و احتساب مقالات در چارچوب این دستورالعمل بوده است و به هیچ‌وجه به فرض عدم مشارکت استاد راهنما یا سایر اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین مقاله و یا مشارکت استاد یا فردی دیگر در فرآیند تدوین مقاله با دانشجو نپرداخته است و اساساً چنین مقالاتی را قابل پذیرش و احتساب در بررسی دستاوردهای علمی دانشجویان ندانسته است. دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب شورای دانشگاه شهید بهشتی سابقاً جهت بررسی و ابطال جزیی برخی از مواد آن در آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۶۷-۱۶۸ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۸ گردیده است. بر این اساس و در راستای اجرای دادنامه صادره، بازنگری و اصلاح مفاد دستورالعمل مذکور در دستورکار نهادهای مربوطه دانشگاه قرار گرفته است.
شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت رئیسه دانشگاه با شماره مصوب ۱/۱/۹۴ بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است. در رابطه با شیوه‌نامه مذکور، نکته بسیار حائزاهمیت آن است که این شیوه‌نامه با توجه به ارتباط آن با دانشجویان ورودی ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به بعد در حال حاضر در روال کاری دانشگاه قابلیت و زمینه اجرایی نداشته و ابطال آن سالبه به انتفاع موضوع است زیرا کلیه دانشجویان سنوات مذکور فارغ‌التحصیل شده‌اند و یا در دانشگاه حضور ندارد.»
نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷ -۶/۱۲/۱۳۹۸ درخصوص ماده (۱) دستورالعمل مورد شکایت و همچنین به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲ – ۷/۱۱/۱۳۹۹ درخصوص ماده ۲ دستورالعمل مذکور اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و موارد مذکور را ابطال کرده است، درخصوص این دو ماده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۹-۲/۳/۱۴۰۱ قرار رد شکایت صادر شد.
رسیدگی به ابطال سایر مواد دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ و شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در اجرای بند مذکور، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره ۸۷۱-۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و برمبنای ماده (۱۹) آیین‌نامه مزبور : «دانشجو پس از تـدوین رسـاله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چـاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.» بنا به مراتب فوق، مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ که شرط اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری را به چاپ مقالات در نوع خاصی از مجلات منوط کرده و از سوی دیگر تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع را افزایش داده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- اولاً برمبنای ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی PhD مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مقرر شده است که : «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و مستنبط از ماده مزبور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را برعهده دارند. ثانیاً: براساس ماده (۲۳) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی می‌بایست در تـدوین و تصویب شیوه‌نامـه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقررات مورد اعتراض که متضمن درج نام یکی از اعضـای تیم راهنمـایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده (۱۹) آیین‌نامه آمـوزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) منجر شده است. ثالثاً: ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده درخصوص اینکه چه کسی نویسنده مسؤول باشد، بیانگر جواز نویسنده مسؤول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسؤول بودن در مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً: مستفاد از ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و او مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد. خامساً: قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلّب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. با توجه به دلایل فوق، ماده ۵ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسؤول است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ صرفاً متضمن توصیه به هیأت داوران درخصوص ارزشیابی رساله دانشجویان است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد.
د- اولاً: براساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره دکترا PhD در جلسه ۷۷۵-۸/۸/۱۳۸۹ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی رسیده است و برمبنای ماده (۸) آیین‌نامه مزبور : «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی – پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی – پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسؤولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.» همچنین تبصره (۲) ذیل همین ماده نیز مقرر می‌دارد: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد» و مستنبط از ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن این است که ارزشیابی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و مطابق ماده (۹) آیین‌نامه یـاد شده نیز به یکی از دو صورت قبول (در یکی از سطوح: عالی، بسیار خوب، خوب) و غیرقـابل قبول تعیین می‌شود. به علاوه، تعیین محدوده کفایت دستاوردهای علمی صرفاً در چهارچوب ماده (۸) آیین‌نامه امکان‌پذیر بوده و احراز آن توسط استاد راهنما و به چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی – پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی – پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی منوط است و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، نظارت بر دستاوردهای پژوهشی دوره‌های دکتری را برعهده کمیسیون تخصصی نظارت و ارزیابی کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها قرار داده است. ثانیاً: وظایف هیأت رئیسه دانشگاه‌ها در بند «ج» ماده (۱۰) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب جلسه ۶۸۴-۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ یک از این موارد، صلاحیتی دائر بر پیش‌بینی و ایجاد کمیسیون‌های تخصصی جهت بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه مندرج در آیین‌نامه یادشده قابل استنتاج است، صرفاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با تصویب «شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها» به ایجاد مرجعی خاص با عنوان کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی به منظور نظارت و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری مبادرت کرده است، بنابراین شیوه‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح:
در این پرونده دیدیم که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دعوای شاکی را مسموع دانسته و برخی از موارد دستورالعمل مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
اما مستند قضات دیوان برای ابطال این دستورالعمل، تجاوز آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی بوده است. دانشگاه‌ها در نظام آموزش‌عالی کشور ما استقلال مطلق ندارند بلکه باید تابع مصوبات وزارت علوم باشند. به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری، دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد یا استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.
اما دانشگاه شهید بهشتی شرط اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری را به چاپ مقالات در نوع خاصی از مجلات منوط کرده و از سوی دیگر تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع را افزایش داده که بدون شک برای دانشجو مشقت بیشتری ایجاد می‌کند. از آن جا که آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی برای همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تابع وزارت علوم لازم‌الاتباع است، وضع مقرراتی که تکلیف بیشتری برای دانشجو ایجاد کند بر خلاف آن بوده و واجد ایراد می‌باشد.
لازم به ذکر است یکی از ایراداتی که از طرف شاکی به این دستورالعمل وارد شده، مخالفت آن با آموزش رایگان به شرح مندرج در اصل ۳۰ قانون اساسی است. به موجب این اصل «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» اما به نظر می‌رسد این اصل ارتباطی با موضوع شکایت نداشته باشد، زیرا اولاً تکلیف دولت ناظر بر فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه است ثانیاً، چنانچه مجلات مورد تأیید وزارت علوم مخصوصاً مجلات بین‌المللی، برای انتشار مقالات هزینه‌هایی مطالبه می‌نمایند، ارتباطی به دانشگاه پیدا نخواهد کرد زیرا هدف انتشار مقاله علمی بوده و چه مجله هزینه‌ای دریافت نماید یا بدون هزینه مبادرت به انتشار مقالات نماید، فاقد ارتباط با دانشگاه است. کما اینکه این موضوع و اصل قانون اساسی در رأی هیأت عمومی مورد توجه و استناد قرار نگرفته است.
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم که شاکی بدان استناد کرده، به نظر فاقد ارتباط با دستورالعمل مورد شکایت باشد. حسب این ماده «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. …» در این ماده دریافت وجه توسط دولت یا مؤسسات دولتی در غیر از مواردی که در قانون معین شده ممنوع گردیده است. با توجه به این که اخذ هر نوع هزینه توسط مجلات ارتباطی با دانشگاه یا مؤسسات آموزش‌عالی ندارد بلکه وابسته به سیاست‌های خاص مجله و تصویب ارکان ذیصلاح آن می‌باشد، نمی‌توان به استناد این ماده دستورالعمل مورد شکایت را زیرسؤال برد. بلکه ایراد اصلی آن تخطی از آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی است.
دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ مدعی شده دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، براساس صلاحیت و اختیار مندرج در بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها توسط شورای هر دانشگاه مطرح شده که پس از بحث و بررسی در آن شورا، به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجراء به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. اما این استدلال قابل خدشه است. زیرا اولاً تاریخ تصویب آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری، قبل از تصویب آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی است. ثانیاً از بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ نباید این برداشت را کرد که دانشگاه اختیار تصویب دستورالعمل‌هایی را داشته باشد که با سایر قوانین و ضوابط وزارت علوم مغایر باشد. در واقع اختیار دانشگاه در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها منوط به رعایت سایر الزامات است نه این که این الزامات نادیده انگاشته شوند. افزون بر آن این جزء که مربوط به وظایف و اختیارات شورای مؤسسه است به «بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه‌مدت» اشاره کرده اما تصویب برنامه آمورشی و پژوهشی فاقد ارتباط با تعیین شرایط دفاع از رساله آن هم فراتر از آیین‌نامه مخصوص است.
موضوع مهم دیگر درج نام استاد راهنما به عنوان مسؤول مقاله مستخرجه از رساله دکتری است. با توجه به این که وظیفه تدوین رساله کاملاً برعهده دانشجوست و اساتید مربوطه (چه استاد راهنما و چه مشاور) صرفاً وظیفه راهنمایی و مشاوره دانشجو را برعهده دارند، از این‌رو مقاله مستخرجه هم باید به نام دانشجو (به عنوان نویسنده) مسؤول منتشر شود. استاد راهنما مسؤول مقاله نیست و نمی‌تواند در قبال آن پاسخگو باشد بلکه همانند رساله که دفاع از آن برعهده دانشجوست، پاسخگویی نسبت به مقاله برعهده دانشجوست. شرط انصاف هم نیست که دانشجو زحمات نگارش، ویرایش، مکاتبه با مجلات و انتظار و برای داوری و در نهایت اخذ گواهی پذیرش (اکپست) را متقبل شود اما در نهایت اثر چندانی از او در مقاله نباشد. بعضاً ممکن است اساتید راهنما یا مشاوره فرصت چندانی برای راهنمایی یا مشاوره نداشته باشند (که یکی از معضلات نظام آموزش‌عالی در کشور ما نیز این موضوع است). ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی درخصوص اینکه چه کسی نویسنده مسؤول باشد، سکوت کرده ولی از این سکوت نباید این برداشت را کرد که امکان درج نام شخصی غیر از دانشجو به عنوان نویسنده مسؤول وجود باشد. حتی به اعتقاد ما در صورتی باید اسامی سایر استادان را درج کرد که آنها هم سهمی در نوشتن یا ارائه راهنمایی یا مشاوره داشته باشند یا به نحوی در تهیه مقاله نقش داشته باشند. این که استادی هیچ نقشی در نگارش مقاله نداشته و به صرف این که از اساتید راهنما/ مشاور است نامش در مقاله درج شود برخلاف موازین قانونی است. زیرا وفق ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است. یعنی نویسنده مقاله به عنوان پدیدآورنده حق انحصاری دارد که نام او در اثر ذکر شود. این حق معنوی اوست. موضوع دیگری که در دادخواست شاکی ذکر نشده اما با توجه به این که دیوان پی برده، کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی بوده است. اما باید گفت تشکیل این کمیسیون آن هم با هدف نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی بدون مجوز بوده است. احراز این دستاورد توسط استاد راهنما و به چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی – پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی – پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی منوط شده و ایجاد کمیسیون برای این امر بر خلاف صلاحیت دانشگاه بوده است.
در مجموع به نظر می‌رسد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وفق موازین و مقررات صادر شده و دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی، با نادیده انگاشتن سایر مقررات آمره صادر گردیده است. به علاوه استدلال‌های حقوقی دیوان در این پرونده قابل توجه است و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی نیز باید این مقررات را مورد توجه قرار دهند. در صورت تصویب ضوابط و مقرراتی که الزامات حاکم بر نظام آموزش‌عالی کشور را نادیده بگیرد، علاوه بر بی اعتباری آن، امکان طرح شکایت و بالتبع ابطال آن وجود دارد.
[۱] تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل‌اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند.
نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[۲] ماده ۶۰۰- هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد میگردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.