علي‌رضا حسني گفتار اول: زمينه‌هاي بروز اختلاف ابتدا مقدمه‌اي در خصوص بروز اختلافات ميان پيمانكاران ارايه خواهد شد و سپس به بررسي مشكلات و اختلافات شايع در اين زمينه خواهيم پرداخت، قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه، […]
علي‌رضا حسني
گفتار اول: زمينه‌هاي بروز اختلاف
ابتدا مقدمه‌اي در خصوص بروز اختلافات ميان پيمانكاران ارايه خواهد شد و سپس به بررسي مشكلات و اختلافات شايع در اين زمينه خواهيم پرداخت، قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه، شرايط پيش‌بيني نشده و نياز به تطبيق با شرايط اجرايي جديد، به اصلاح يا صدور متمم احتياج پيدا مي‌كنند. اگر درباره محدوده كارهاي جديد و هزينه‌هاي آن و ساير شرايط بين طرفين توافق حاصل شود و الحاقيه لازم، امضا و مبادله شود، مشكل به‌خصوصي بروز نخواهد كرد. ولي اگر بين طرفين در باره هر يك از عوامل مؤثر در تغييرات قراردادي توافق به‌وجود نيايد و اختلاف وجود داشته باشد، آن‌گاه اين اختلاف مبناي طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه‌گران يا پيمانكاران مي‌شود.
در اغلب موارد، طرح ادعاهاي پيمانكاران در سطوح بالاتر شركت كارفرما يعني هيأت مديره، مطرح و راه‌حل‌هاي مقتضي ارايه مي‌شود، ولي اگر اين ادعا‌ها در سطوح بالاي مديريتي شركت به نتيجه نرسد بالاجبار طرف مدعي را به سمت مراجع قانوني و قضايي سوق خواهد داد.
ادعا يا خواسته را مي‌توان به شرح زير تعريف كرد:
«درخواست كتبي با انضمام مدارك قراردادي است، در باره جبران مالي، زماني، يا تحقق ساير شرايط كه از نظر قراردادي، موجب اختلاف درخواست كننده و طرف قرارداد يا كارفرما است».
موارد ادعاي قراردادي پيمانكاران
ادعاهاي قراردادي پيمانكاران، موارد مختلفي دارد كه به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره مي‌شود تا پيمانكاران و كارفرمايان، شناخت بيش‌تري پيدا كرده و در اسناد مناقصه و قراردادها، روش‌ها و راه‌هاي كاهش رويدادهاي مشكل ساز در اجراي پروژه را پيش‌بيني كنند.
۱) اشتباهات در اسناد و پيشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهيه و تنظيم اسناد و هم‌چنين پيشنهاد مناقصه يك موضوع نسبتاً عادي است. اشتباه و خطا مي‌تواند به شكل‌هاي مختلفي روي دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردي مانند خطاي محاسباتي يا نوشتاري، محذوف شدن بعضي رديف‌ها، فرضيات اشتباه، درك متفاوت يا نادرست از مفاهيم و مطالب يا تفسير دوگانه است.
ساير انواع خطا‌ها مربوط به ديدگاه پيمانكار در تنظيم و ارايه پيشنهاد مناقصه است. اين اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا در باره مدت اتمام پروژه يا نيروي انساني يا مواد و مصالح و تجهيزات مي‌شود. اشتباهات به دليل صرفاً ناديده گرفتن حقايق يا موارد قانوني يا نيازهاي اصلي قرارداد، در حالت عادي ممري براي خلاصي از عواقب قانوني نخواهد بود. در مواردي كه حيله، اغفال يا غبن فاحش اتفاق افتاده باشد، خلاصي از عواقب چنين اشتباهاتي در اكثر كشورها، بسيار دشوار است.
در اغلب موارد، فرار از عواقب اشتباه در ارايه پيشنهاد مناقصه، تقريباً غيرممكن است. در بعضي موارد ممكن است پيمانكاري كه اشتباه فاحش كرده است درخواست تجديد مناقصه كند كه از ديدگاه قانوني پذيرفته نخواهد شد. ولي در صورتي كه كارفرما يا صاحب كار به اين امر رضايت دهد، شايد براي پيمانكار راهي براي جبران خطا باز شود.
به محض اين‌كه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از ديدگاه پيمانكاري بايستي فوري اين اشتباه به‌كارفرما به هر وسيله ممكن اطلاع داده و درخواست شود كه مناقصه تجديد و ضمانتنامه شركت در مناقصه باطل شود. در محاكم داوري يا دادگستري، بي‌اطلاعي طرفين از مفاد اسناد مناقصه (آگاهي نداشتن از بعضي حقايق) موجب خلاصي از تعهدات قراردادي نخواهد بود. بي‌اطلاعي طرفين از حقايق، معادل اشتباه طرفين درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمي‌شود.
كارفرما‌ها و صاحب‌كاران عمومي يا خصوصي، براي اطمينان از انجام معامله يا قبول تعهد از جانب پيمانكاران بعد از تعيين برنده مناقصه، معمولاً وديعه‌گذاري تضمين شركت در مناقصه را پيش‌بيني مي‌كنند. اين تضمين مي‌تواند سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت، وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و چك شركت پيشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار يا مبلغ معامله تعيين مي‌شود، ولي بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمين به صورت يك مبلغ ثابت قيد شود.
در ارايه تضمين شركت در مناقصه نيز گاهي اشتباهاتي بروز مي‌كند كه ممكن است در پاره‌اي موارد به ضرر پيشنهاد دهنده تمام شود. اشكالات تضمين شركت در مناقصه مي‌تواند يكي يا چند مورد از موارد زير باشد:
۱٫ مبلغ تضمين مطابق درخواست كارفرما نباشد.
۲٫ مدت اعتبار تضمين با اسناد مناقصه تطبيق نداشته باشد.
۳٫ نام كارفرما/ مناقصه گزار‌در برگه تضمين به صورت صحيح درج نشده باشد.
۴٫ تضمين مطابق فرم اسناد مناقصه تهيه نشده باشد.
۵٫ عنوان يا شماره مناقصه به صورت دقيق درج نشود.
۶٫ تضمين براي مدتي كه در اسناد پيش‌بيني شده، قابل تمديد نباشد.
۷٫ تضمين مشروط باشد.
۸٫ صادر كننده تضمين مورد تأييد نباشد.
۹٫ نام يك طرف اشتباهي قيد شود. (مثلاً نام مشاور يا مدير طرح توزيع كننده اسناد، به جاي كارفرما/خريدار اصلي).
با توجه به اين‌كه پاكت حاوي تضمين شركت در مناقصه، اولين پاكتي است كه در گشايش پاكت‌هاي مناقصه باز مي‌شود، بنابراين اشكالات تضمين در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماينده پيشنهاد‌دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولاً اشكال به وي تذكر داده مي‌شود تا در مهلت مشخصي اشكال را برطرف كند. بعضي كارفرما‌ها نقص در تضمين را نمي‌پذيرند و كل پيشنهاد را رد مي‌كنند. براي پيشگيري از اين اتفاق، لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسي و تضمين مناقصه با دقت لازم تهيه شود.
چون تضمين شركت در مناقصه اين امكان و اختيار را به‌كارفرما/ صاحب‌كار مي‌دهد كه در صورت نپذيرفتن پيشنهاد دهنده براي انجام معامله يا عقد قرارداد ويا وديعه نگذاشتن براي ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد، تضمين شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط كند، بنابراين درباره صحت و كامل بودن متن و اعتبار تضمين شركت در مناقصه، دقت و توجه به‌كار مي‌برند.
تغيير شرايط كارگاهي ادعا در باره تغيير در شرايط كارگاهي بعد از عقد قرارداد يكي از ادعاهاي معمول است و اين تغييرات ممكن است در زمان آزمايش خاك و حفر گمانه‌ها، خاكبرداري، تسطيح و يا احداث ساختمان‌ها و تأسيسات به وجود آيد. تغيير شرايط در كارگاه، موجب افزايش در هزينه اجرا، بروز تأخير غير قابل پيش‌بيني، لزوم به‌كارگيري شيوه‌هاي پيچيده فني و در نهايت اختلال در بهره‌برداري عادي پروژه شود.
اگر در شرايط مناقصه يا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد كه پيمانكار بايستي از محل كار بازديد كند، سپس پيشنهاد خود را ارايه دهد، آن‌گاه، طرح ادعا از جانب پيمانكار در مورد شرايط كارگاه بسيار دشوار خواهد بود.
در بعضي قراردادهاي اجرايي تأكيد مي‌شود كه اطلاعات موجود درباره محل اجرا يا كارگاه را كارفرما تهيه كرده و ارايه داده است، بنابراين مسؤوليت صحت و دقت آن هم با كارفرما است. در اين حالت در صورتي كه پيمانكار در زمان اجرا با شرايطي متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، مي‌تواند ادعا و درخواست هزينه‌هاي اضافي را مطرح كند. در بعضي موارد هزينه‌هايي كه پيمانكار بابت آماده‌سازي كارگاه براي اجراي عمليات مي‌پردازد، سنگين و قابل ملاحظه است؛ بنابراين لازم است در هنگام برگزاري مناقصه و ارايه پيشنهاد قيمت يا عقد قرارداد به اين موضوع توجه ويژه شود. به‌طورمثال اگر اجراي عمليات ساختماني نياز به شمع‌كوبي در محيط كارگاه داشته باشد، يا خاكبرداري در محيط دژ و سنگي بايستي انجام شود كه قبلاً اطلاعات آن را پيمانكار دريافت نكرده يا اطلاعات ناقص به وي داده شده است، آن‌گاه اين امر موضوع اساسي براي طرح ادعا از جانب پيمانكار خواهد شد.
در صورتي‌كه شرايط محيطي كارگاه به صورت كامل به اطلاع پيمانكار نرسيده يا به نحوي از ديد وي پنهان مانده باشد، در اين حالت ممكن است پنهان كاري موجب طرح ادعا از جانب پيمانكار، حتي در دادگاه شود.
تأخيرات
تأخيرات كارفرما در تخصيص منابع، ارايه مدارك، صدور تأييدات و مصوبات و اجراي تعهدات قراردادي يكي از موارد مهم و كارساز براي ادعاهاي پيمانكاران است و پيمانكاران با جمع‌آوري مدارك و مستند‌سازي، در موارد مختلف ادعاهايي متفاوتي مطرح مي‌كنند كه در بسياري موارد منجر به دريافت خسارات مالي و يا شيوه‌هاي ديگر جبران مالي و غير مالي مي‌شود. اين تأخيرات كه محتمل است از جانب كارفرما روي دهد و در نتيجه موجب قبول ادعاي پيمانكاران شده و باعث محكوميت كارفرما‌ها مي‌شود، به شرح زير هستند:
تأخير در تحويل كارگاه يا محل اجرا، تعليق كار، تأخير در ارايه و تحويل اسناد و مدارك، تأخير در پرداخت پيش‌پرداخت، تأخير بدون جبران مالي (فقط مدت قرارداد تمديد مي‌شود)، تأخير در گشايش اعتبار اسنادي، تأخير در ترخيص كالا و تجهيزات از گمرك، ناكارايي و اختلال در كار، تأخير در پرداخت صورت‌وضعيت‌ها، تأخير در صدور تأييديه يا صورت مجلس تحويل موقت و يا قطعي. چون بحث تأخيرهاي مجاز و غير‌مجاز در قراردادها از اهميت زيادي برخوردار است، هم پيمانكار و هم كارفرما بايستي تلاش كنند كه براي كليه موارد، مستندات لازم و كافي را فراهم كنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته‌هاي خود دفاع كنند.
تسريع در كار يكي ديگر از مواردي كه موجب ادعاي پيمانكاران مي‌شود، دستور يا درخواست تسريع در اجراي عمليات پروژه است. چون تسريع پيش‌بيني نشده در اجراي كار‌ها موجب تحميل هزينه اضافي به پيمانكاران مي‌شود، بنابراين اين موضوع نيز يكي از مباني طرح ادعا است. در اجراي بعضي پروژه‌ها به دلايل خاصي تسريع در اجراي كار ضرورت پيدا مي‌كند و معمولاً كارفرما از پيمانكار مي‌خواهد كه تسريع لازم در زمان‌بندي اجراي كار را اعمال كند. همين موضوع مي‌تواند مبناي طرح ادعا شود.
دستورات تغيير و انجام كارهاي اضافي از موارد اجتناب‌ناپذير اجراي پروژه‌ها، اعمال تغييرات در مشخصات فني و دستور تغيير در اجراي كار‌ها به دلايل مختلف است. ازجمله اين نوع تغييرات الزامي كه در حين اجراي قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پيمانكاران خواهد شد، موارد زير هستند:
تغييرات دستوري طبق نظر كارفرما، تغييرات به دلايل اجرايي و گريز ناپذير، اشكال يا نقص در مشخصات فني و برنامه‌ها، ابهام در مشخصات فني، تغيير در عمليات اجرايي به دليل عدم امكان اجراي يك كار خاص، نبود شفافيت در تصميمات و اقدامات اجرايي قبلي يا در جريان كارفرما. هر يك از موارد پيش گفته يا عللي مشابه آن ممكن موجب و علت طرح ادعا از طرف پيمانكار شود. اين موارد ادعا غير از اختيار كارهاي اضافي است كه در قالب قانون (اختيار كارفرما در كاهش و يا افزايش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد) و يا توافقات قراردادي به پيمانكار ابلاغ مي‌شود.
شرايط فيزيكي نامناسب در طول اجراي پروژه در بعضي موارد شرايطي به وجود مي‌آيد كه پيشرفت پروژه را دچار وقفه با توقف مي‌كند. در اين حالت اگر زمان وقفه يا توقف براي كل كار يا بخشي از آن باشد، اين امر براي پيمانكار هزينه اضافي و پيش‌بيني نشده ايجاد مي‌كند. علت توقف كار ممكن است شرايط پيش‌بيني‌نشده و خارج از اختيار پيمانكار، مانند قطع برق و يا سوخت به مدت طولاني و يا تداوم شرايط خاص و نامناسب جوي باشد كه در برنامه زمان‌بندي پروژه قابل پيش‌بيني نباشد. تغييرات جهشي و ناگهاني قيمت مواد و مصالح و ساير منابع در سال‌هاي اخير قيمت بعضي مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرايط اقتصادي و سياسي جهاني و يا به علت شرايط اقتصادي داخلي، افزايش و جهش ناگهاني پيدا كرده است. (به‌طور مثال: قيمت مس، آهن‌آلات، سيمان). نظر به اين‌كه در بعضي موارد بين ارايه پيشنهاد مناقصه به‌كارفرما، تا عقد قرارداد و اجراي پروژه فاصله طولاني به وجود مي‌آيد و اگر در اين فاصله قيمت مواد، مصالح و كالاهاي مورد نياز پروژه، تغييرات شديد كند يا تغيير تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي كه قابل پيش‌بيني نباشد، اين موارد موجب طرح ادعاي ضرر و زيان از جانب پيمانكاران مي‌شود.
گفتار دوم: دستور موقت پيش داوري
طي يك قرارداد پيمانكاري بين‌المللي احتمال زيادي وجود دارد كه برخي از تدابير و تصميمات فوري يا موقت ضرورتاً اتخاذ شود. در موارد بسياري اين امر موجب بروز اختلاف در پروژه و طرفين آن خواهد شد. در عرصه بين‌المللي، رجوع به نهادهاي سنتي حل دعاوي، نظير دادگاه‌هاي دولتي و داوري همواره رضايت‌بخش نيست.
مقررات دستور موقت پيش از داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي، محصول انتقال نهاد فرانسوي قاضي دستورهاي موقت به صحنه تجارت بين‌المللي است، همانند رويه‌اي كه در خصوص داوري‌هاي سازماني وجود دارد طرفين قرارداد، مي‌توانند با درج شرطي، رجوع به مقررات دستور موقت پيش از داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي را پيش‌بيني كنند. شخص ثالث كه يا مشتركاً توسط طرفين و يا به تقاضاي طرفين توسط دبيرخانه ICC انتخاب مي‌شود بر اساس ماده ۱- ۲ داراي اختيارات زير است:
۱-دستور به هر گونه اقدام تأميني يا اعاده وضعيت كه داراي ماهيت فوري باشد، به منظور جلوگيري از يك زيان فاحش يا خسارات غير قابل جبران يا حفظ هر گونه حق يا مال يكي از طرفين.
۲-دستور به يك طرف قرارداد براي پرداخت مبلغي به هر ميزان به طرف ديگر يا شخص ثالث كه بر عهده او قرار دارد.
۳- دستور به يك طرف قرارداد براي اتخاذ هر گونه تدبير كه در نتيجه قرارداد في‌مابين انجام آن بر عهده او قرار دارد، از جمله امضا يا تحويل هرگونه سند و يا دستور به يك طرف براي واداركردن غير به امضا يا تحويل يك سند.
۴- دستور به اتخاذ تدابير لازم براي تأمين يا اقامه دلايل.
مقررات دستور موقت پيش از داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي داراي ۷ ماده است كه علاوه بر بيان اختيارات ثالث به شرحي كه گذشت، شامل تعريف، تقاضاي رجوع به مقررات و پاسخ به آن، انتصاب ثالث، ارجاع پرونده به وي و رد ثالث، نحوه اقدام به صدور دستورهاي موقت و تأميني، قرار دستور موقت و شرايط و آثار آن، و هزينه‌ها و شرط نمونه ارجاع موضوع به اتاق بازرگاني بين‌المللي است.
هرچند مقررات اتاق بازرگاني بين‌المللي، راجع به دستور موقت پيش از داوري در عمل با موفقيت همراه نبوده و از تاريخ تنظيم اين مقررات موارد مراجعه به اين نهاد اندك بوده است، ولي ايده دستور موقت پيش از داوري مورد استقبال برخي از دست اندركاران تجارت بين‌المللي و نيز متخصصين داوري قرار گرفته است. در اين خصوص مي‌توان به ۴مورد اشاره كرد:
مقررات تنظيم شده توسط دانشكده حقوق كلمبيا در آمريكا تحت عنوان «قواعد دستور موقت پيش از داوري». اين مقررات دخالت يك داور ويژه را به منظور صدور دستور موقت و تأمين دليل قبل از تشكيل ديوان داوري پيش‌بيني مي‌كند. هر چند مقررات اخير از مقررات بازرگاني بين‌المللي الهام گرفته، ولي واجد عناصر جديد است. فرمول پيشنهادي انجمن بين‌المللي وكلاً كه با بهره‌برداري از مقررات دستور موقت پيش از داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي تهيه شده است، اين فرمول متضمن راه‌حل موقت براي دعاوي راجع به ضمانتنامه‌هاي حسن انجام تعهدات قراردادي است. زماني كه كارفرما با توسل به ضمانتنامه‌هاي بانكي غير مشروط و قابل دريافت با اولين تقاضا، مبالغ ضمانتنامه‌ها را از بانك مطالبه مي‌كند ممكن است با مخالفت پيمانكار روبه‌رو شود. در اين صورت، كارفرما مي‌تواند به مقررات دستور موقت پيش داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي مراجعه كند تا ثالث موقتاً در اين خصوص تصميم بگيرد. كارفرما در دو صورت مي‌تواند مبالغ ضمانتنامه را دريافت كند:
۱-بلافاصله پس از توزيع معادل مبلغ ضمانتنامه تا پيمانكار بتواند در صورت رد تقاضاي كارفرما توسط ثالث مبالغ دريافت شده توسط كارفرما را مسترد دارد.
۲- هنگامي كه هيچ گونه ضمانتنامه متقابلي توديع نشده، ولي ثالثي كه اختيار صدور دستور موقت را دارد تقاضاي كارفرما را در خصوص مطالبه وجوه ضمانتنامه‌هاي بانكي وارد تشخيص مي‌دهد.
سپردن اختيار صدور دستور موقت در مرحله پيش از داوري به ثالث به خصوص با درج آن در قراردادهاي نمونه فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور و ساير قراردادهاي مهم بين‌المللي بيش از پيش در حال نهادينه شدن است.
گفتار سوم: مفهوم حل و فصل اختلاف در قراردادهاي بين‌المللي
حقوق پيمانكاري عمومي در هر كشور مي‌تواند سنگ بناي اصلاحات حقوقي و اقتصادي باشد. هدف اصلي از قواعد حاكم بر حقوق قراردادهاي عمومي پيمانكاري، تأمين ۳ موضوع ذيل است:
۱-حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومي
۲-جلوگيري از فساد اداري و حيف و ميل اموال دولتي و تباني در معاملات دولتي
۳-حمايت از پيمانكاران و سازندگان در مقابل قدرت و نفوذ دولت
بنابراين قوانين حاكم بر پيمان‌هاي عمومي نه تنها بايد حافظ منافع دولت و دستگاه‌هاي اجرايي باشند بلكه بايد از پيمانكاران نيز در مقابل دولت حمايت كنند.
متداول‌‌ترين روش حل و فصل اختلاف و رفع منازعات، رجوع به محاكم دادگستري است، اما لزوماً بهترين و مناسب‌‌ترين روش نيست. شيوه‌هاي حل و فصل اختلافات را به دو دسته كلي تقسيم كرده‌اند:
قضايي: منظور از روش‌هاي قضايي چنآن‌كه از نام آن پيدا است، مراجعه به محاكم دولتي و رسمي دادگستري است.
غيرقضايي مقصود از شيوه‌هاي غيرقضايي توسل به ساير شيوه‌ها است كه خود به دو دسته جزيي‌تر تقسيم پذيرند: شيوه‌هاي روش‌هاي غير حقوقي (روش‌هاي جايگزين شيوه) و حقوقي (داوري). بنابراين يكي از اصول مهم در حل و فصل اختلاف، انتخاب شيوه مناسب است.
در راستاي متحدالشكل ساختن قواعد مربوط به حقوق پيمانكاري عمومي، كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال) از سال ۱۹۸۶ تلاش گسترده‌اي را جهت تهيه پيش‌نويس كنوانسيوني در اين خصوص آغاز كرد ولي به دليل اختلاف نظرهاي شديد نمايندگان كشورها و گروه‌هاي كاري شركت كننده در كنفرانس‌هاي آنسيترال، عقيم ماند. نهايتاً كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد در بيست و ششمين نشست خود، قانوني تحت عنوان «قانون مدل در خصوص پيمانكاري و تهيه كالا» تهيه كرد.
اين قانون كه مشتمل بر ۵۷ ماده و يك راهنماي اجرايي است، تعاريف جامعي در مورد پيمانكار، كارفرما و پيمان ساخت، به دست مي‌دهد. در اين قانون نحوه برگزاري مناقصه، مزايده و شرايط صلاحيت پيمانكاران معين شده است.
اين قانون و هم‌چنين «موافقت‌نامه پيمانكاري دولتي» گات بر مبناي اهداف سازمان تجارت جهاني و استراتژي اقتصاد بازار آزاد تهيه شده است. در ماده ۸ اين قانون آمده است كه:
«مليت و وابستگي ملي نبايد مانع ورود در مناقصات پيمانكاران خارجي باشد.»
مهم‌‌ترين اصول حاكم بر پيمان‌هاي عمومي ساخت عبارتند از:
۱- اصل صلاحيت طرفين پيمان‌هاي عمومي
۲- اصل كتبي بودن پيمان‌ها
۳- اصل آگهي پيمانكار از مفاد اسناد و هزينه‌ها و احداث محتمل‌الوقوع
۴- اصل اجراي بالمباشره پيمان توسط پيمانكار
۵- اصل تعهدات دو جانبه‌كارفرما و پيمانكار
در قراردادهاي پيمانكاري اغلب يكي از طرفين يك دستگاه يا مؤسسه دولتي است. حضور دولت در قرارداد، اقتضائاتي دارد كه در انتخاب روش مناسب حل اختلافات نيز مؤثر است (قرارداد دولتي، قرارداد اداري).
قراردادهاي پيمانكاري از نوع قرارداد انجام كار است، بنابراين ادعا‌ها و اختلافات ناشي از«انجام عين تعهد» آن علي‌القاعده ناظر به است و مطالبه يا خسارات در واقع بدل از انجام تعهد اصلي است.
گفتار چهارم: كميته حل اختلاف داوري
نخستين شرايط عمومي پيمان را سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۳ تهيه و به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرد. اختلاف بين كارفرما و پيمانكار در دادگاه‌هاي حقوقي كشور حل و فصل مي‌شد. اين رويه ادامه داشت تا اين كه در سال ۱۳۷۸شرايط عمومي پيمان تغيير كرد ولي تغييري بنيادين در جهت تعديل و متوازن شدن حقوق و تعهدات برابر طرفين در آن سند مهم اداري نشد؛ يعني در تبيين و ايجاد حقوق و تعهدات دو طرف، كفه ترازو به نفع كارفرما سنگيني مي‌كرد. با اين حال، ماده ۵۳ شرايط عمومي پيمان در حل اختلاف بين طرفين، جايگزين «داوري» چرخشي اساسي كرد و شد.
اين «دادگاه‌ها» حل اختلاف در چرخش، با توجه به مزاياي داوري كه در نوع خود تحولي مثبت براي حل اختلاف به جاي دادگاه‌ها بود، متأسفانه به علت آشنا نبودن نويسندگان شرايط عمومي پيمان با مفاهيم حقوقي، باعث شد كه ماده ۵۳ شرايط عمومي پيمان به گونه‌اي تنظيم شود كه در عمل، پيمانكاران دادگاه‌ها را – با همه دشواري‌ها و كندي رسيدگي– براي حل اختلاف خود، بر داوري شوراي عالي فني رجحان دهند و تا آن‌جا كه ممكن است از داوري دوري كنند.
موافقت‌نامه و شرايط عمومي خدمات مشاوره ژئوتكنيك و مقاومت مصالح درباره حل و فصل دعاوي چنين مقرر شده:
هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد و تصويب گزارش‌ها بين دو طرف اختلاف نظر پيش‌ايد، دو طرف مي‌توانند براي حل سريع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند ۲۴-۳، بر حسب مورد به روش تعيين شده در بندهاي ۱-۱-۲۴ و ۲۴-۲-۱ عمل كنند.
در مورد مسايل ناشي از برداشت‌هاي متفاوت دو طرف، از بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف، از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، چگونگي اجراي بخشنامه را استعلام كند دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام شود، عمل كنند.
در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند ۲۴-۱ است، رسيدگي و اعلام نظر درباره آن‌ها به‌كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي درج مي‌شود، عمل كنند.
هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد و تصويب گزارش‌ها بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد كه راجع به مسايل فني و مالي باشد، هريك از طرف‌‌ها مي‌توانند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارايه كنند.
توافق‌هاي چند لايه براي حل و فصل دعاوي مدتي است كه جاي خود را در قراردادهاي تجاري و صنعتي باز كرده است. در اين شيوه جديد، به جاي يك مرحله و يك شيوه براي حل وفصل دعوا تركيبي از اين شيوه‌ها در مراحل مختلف در نظر گرفته مي‌شود. روال مرسوم اين توافق‌‌ها چنين است كه از شيوه‌هاي نرم نظير مذاكره و وساطت آغاز شده و به سمت شيوه‌هاي سخت‌تر مانند نظر مهندس پروژه پيش مي‌رود و البته همواره داوري را به عنوان آخرين مرحله يا روش پيش طرفين مي‌گذارد.
دلايلي وجود دارد كه توافق‌هاي چندلايه را در پروژه‌هاي بزرگ و پيچيده پيمانكاري در كانون توجه كاربران قرارداده است و امروزه، كم‌تر قرارداد استانداردي را مي‌توان يافت كه اين شيوه تركيبي در آن گنجانده نشده باشد. قراردادهاي استاندارد براي ساخت و ساز، شرايط JCT و قرارداد طراحي و ساخت ICE پيمان نمونه‌هايي هستند كه توافق‌هاي چندلايه را با تفاوت‌هايي به‌كار گرفته‌اند.
توافق‌هاي چند لايه، محاسن و مشكلاتي دارند. اين توافق‌‌ها از يك سو، آزادي و انعطافي را به‌كاربران مي‌دهند تا دعاوي و اختلاف‌هاي خود را -بسته به نوع و ماهيت دعوا- با مناسب‌‌ترين شيوه فيصله داده و لذا، طولاني و گران‌شدن فرايند حل و فصل بكاهند اما از سوي ديگر، همين توافق‌هاي چند لايه، اگر به درستي نگاشته نشده و يا در زمان بروز دعوا به شيوه صحيح اعمال نشوند، مي‌توانند مشكلاتي مضاعف ايجاد كنند. رايج‌‌ترين اختلاف الزامي بودن يا اجباري بودن مراحل مختلف و هم‌چنين اجرايي كردن نتايج اين مراحل است. علاوه بر اين، ارتباط مراحل با داوري -آخرين مرحله حل و فصل دعوا– نكته‌اي است كه بايد به دقت بررسي شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.