سخنگوی صنعت آب آب منبع درآمدزایی وزارت نیرو نیست وزارت نیرو به دنبال درآمدزایی از منابع آب نیست سخنگوی صنعت آب، با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو، حفاظت از منابع آب، اجازه بهره‌برداری از منابع آب و نظارت بر آن است، گفت: در همین راستا قانون‌گذار، تکالیفی را برای وضع تعرفه […]
سخنگوی صنعت آب
آب منبع درآمدزایی وزارت نیرو نیست
وزارت نیرو به دنبال درآمدزایی از منابع آب نیست
سخنگوی صنعت آب، با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو، حفاظت از منابع آب، اجازه بهره‌برداری از منابع آب و نظارت بر آن است، گفت: در همین راستا قانون‌گذار، تکالیفی را برای وضع تعرفه خدمات و آب‌بها و وصول آن توسط وزارت نیرو پیش‌بینی کرده که این به معنی استفاده از آب به‌عنوان یک منبع درآمد از سوی وزارت نیرو نیست و تمام دریافتی‌های وزارت نیرو بر پایه اصول قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، فیروز قاسم‌زاده؛ با بیان اینکه اختیارات و مسؤولیت‌های دولت و وزارت نیرو در راستای اصل۴۵ قانون اساسی و مواد یک و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب ناظر بر موضوعاتی است که به معنای مالکیت آب نیست و بیشتر مدیریت و حفاظت منابع آبی مدنظر است، اظهار کرد: وزارت نیرو کارگزار دولت در همین موضوع است. وی ادامه داد: استحصال و تأمین و توزیع آب در هر بخشی از مصرف، از جمله شرب و کشاورزی، فرآیندی هزینه‌بر است و قیمت تمام شده آب در طرح‌های مختلف توسعه منابع آب برآورد می‌گردد اما آب‌بهای وصولی پایین‌تر از قمیت تمام شده آب است به‌طوری‌که در بخش شرب کمتر از ۲۰ درصد قیمت تمام شده آب از مشترکانی که زیر الگوی مصرف هستند، اخذ می‌شود و برای بالای الگوی مصرفی، تعرفه افزایش می‌یابد. در بخش کشاورزی نیز اخذ آب‌بها از چاه‌های کشاورزی دارای معافیت است و آب‌بهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه‌ی دو سال اخیر برای برداشت از چاه‌ها نیز، رقم بسیار نازلی است که با ارزش اقتصادی آب قابل مقایسه نیست. سخنگوی صنعت آب، با اشاره به ارزش اقتصادی آب، اظهار کرد: این مسأله فراتر از قیمت تمام شده است، چه‌بسا قیمت تمام شده آب شرب در شهری مثل تهران ۳۵۰۰ تومان برای هر مترمکعب باشد اما ارزش اقتصادی محاسبه شده برای آب خام براساس ارزیابی هزینه فرصت‌ها خیلی بالاتر از قیمت تمام شده باشد. لذا وزارت نیرو مکلف است در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌ها و براساس تعرفه‌های مصوب آب را استحصال و به مصرف‌کنندگان قانونی در بخش‌های مختلف مصرف تحویل کند. قاسم‌زاده؛ با بیان اینکه صنعت کمتر از دو درصد از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده که برای آن هم تعرفه مصوب مشخصی وجود دارد، گفت: به دلیل اینکه آب یک کالای انحصاری بوده قیمت آن منطبق بر تعرفه‌های قانونی مصوب است و این‌گونه نیست که وزارت نیرو بخواهد قیمت‌های سلیقه‌ای را مطرح کند. وی درباره نحوه مدیریت منابع آبی نیز با بیان اینکه در حال‌حاضر تأمین آب در حوزه کشاورزی برعهده شرکت‌های آب منطقه‌ای و در حوزه شرب برعهده شرکت‌های آب و فاضلاب است، گفت: مدیریت آب در دنیا به‌عنوان یک فرآیند چندوجهی و درهم تنیده شناخته می‌شود و باید به صورت هدفمند و با مشارکت کنشگران مختلف مدیریت شود؛ لذا در چارچوب اصول حکمرانی آب، اهداف و سیاست‌های عمومی مرتبط با بخش آب تنظیم و فرآیندهای دستیابی به آنها طرح‌ریزی می‌شود که در ساختار مدیریتی حوضه‌های آبریز کشور نیز ظرفیت‌های لازم برای تبیین و ترسیم اهداف و فرآیندها توسط ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان پیش‌بینی شده است و سازوکار لازم استخراج شده و در مرحله تصویب و ابلاغ است و در این سازوکار، اگر اهداف مورد دستیابی نبود با مشارکت تمام گروداران مورد بازنگری و سیاست‌گذاری مجدد قرار می‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.