نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی تعیین شد

نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی تعیین شد

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری (عتف) از تعیین نرخ نهایی مالیات قراردادهای پژوهشی به میزان ۵ درصد براساس مصوبه هیأت دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، وحیداحمدی در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‎های پژوهشی اظهار کرد: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیت‌های پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تأثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‌های پژوهشی را بررسی و گزارش کند.

احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون‌اول رییس‌جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ در حوزه علم و فن‌آوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست‌جمهوری ارسال کرد.

دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدت‏های معاون‌اول رییس‌جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‌های پژوهشی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیأت‌دولت به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌حسن روحانی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق‌پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد است و همچنین درمورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد در حوزه پژوهش و فن‌آوری تعیین شد.

احمدی با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش یادآور شد: سهم تولید ناخالص ملی براساس برنامه پنجم توسعه باید به ۳ درصد می‌رسید که در حال حاضر این میزان ۰٫۴۷ درصد است ولی اهتمام دولت نیز بر عملیاتی‌ کردن این قانون قرار دارد.

وی ادامه ‌داد: بر این اساس دولت در قانون بودجه سال ۹۵ اعتبارات ویژه‌ای را به تصویب مجلس رساند که براساس آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای پژوهش در نظر گرفته شده و علاوه بر آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان نیز برای پژوهش دستگاه‌ها اختصاص یافته است.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات فن‌آوری ادامه داد: بر این اساس، امیدواریم که سهم تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش از ۰٫۴۷ درصد به یک درصد افزایش یابد.

 

احمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای قانون یک درصد توضیح داد: براساس این قانون دستگاه‌های اجرایی باید یک درصد از اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص دهند که این امر محقق نشده است ولی ۲۰ درصد مشوق‌هایی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است که براساس آن در صورتی که دستگاه‌ها اقدام به اختصاص این اعتبارات به امر پژوهش کنند، ۲۰ درصد بودجه‌های آن‌‌‌ها اضافه خواهد شد.