مهلت یک ساله برای صدور حداقل یک پروانه پستی جدید در پی ملی شدن شرکت پست، تمامی فعالان دارای مجوز عرضه خدمات پستی باید حداکثر تا یک سال شرایط فعالیت خود را با قانون جدید مطابقت دهند. به گزارش فارس، در اساس‌نامه شرکت ملی پست که به تازگی به تصویب رسیده، بر ساماندهی فعالان پستی […]
مهلت یک ساله برای صدور حداقل یک پروانه پستی جدید
در پی ملی شدن شرکت پست، تمامی فعالان دارای مجوز عرضه خدمات پستی باید حداکثر تا یک سال شرایط فعالیت خود را با قانون جدید مطابقت دهند.
به گزارش فارس، در اساس‌نامه شرکت ملی پست که به تازگی به تصویب رسیده، بر ساماندهی فعالان پستی تأکید شده است.
در ماده ۲۶ این اساس‌نامه، آمده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساس‌نامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده‌اند موظفند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساس‌نامه اقدام کنند.
تبصره ۱- تأسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.
تبصره ۲- صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد.
ماده ۲۷ اساس‌نامه شرکت ملی پست می‌گوید: به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساس‌نامه نسبت به ساماندهی فعالیت‌های بخش پست و صدور پروانه برای حداقل در کارور پستی اقدام کند. به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.
کارور پستی آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه و ارایه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرایندهای پستی رأساً و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور را ارایه کند.
در ماده ۲۸ این اساس‌نامه آمده، وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی کمیسیون، ارایه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور براساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه‌التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.