دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، طرح نصب شناسه کالا و کدرهگیری را به سود تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای شناسنامه و مؤثر بر تشخیص قطعات قاچاق و تقلبی در بازار دانست و گفت: اجرای صحیح و صددرصدی این طرح نیازمند تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است و ابهامات ناشی از ویژگی‌های متفاوت هر قطعه موجب […]
دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، طرح نصب شناسه کالا و کدرهگیری را به سود تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای شناسنامه و مؤثر بر تشخیص قطعات قاچاق و تقلبی در بازار دانست و گفت: اجرای صحیح و صددرصدی این طرح نیازمند تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است و ابهامات ناشی از ویژگی‌های متفاوت هر قطعه موجب تعویق در اجرای آن می‌شود. به گزارش خبرخودرو، مسعود حسن‌پور؛ اظهار داشت: ۵۳ قلم قطعه یدکی خودرو از قبیل شیشه، پلوس، فیلتر، لنت‌ترمز، باطری و تایر مشمول اخذ شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند و وزارت صمت ۱۵ تیرماه را آخرین مهلت تعیین شده برای اجرای این طرح اعلام نموده است. وی با بیان اینکه براساس این طرح تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به اخذ شناسه کالا و کدرهگیری از سامانه جامع تجارت هستند، درخصوص محاسن اجرای این طرح، گفت: یکی از محاسن اجرای این طرح، مشخص بودن تولیدکننده، محل ساخت و اطمینان خریدار نسبت به شناسنامه‌دار بودن قطعه یدکی خریداری شده است. دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلا،چ همچنین به تولید قطعات یدکی خودرو در کارگاه‌های زیرمینی، فاقد الزامات استانداردی، بدون شناسنامه و با قیمت پایین اشاره کرد و گفت: تشخیص اصالت یا تقلبی بودن قطعات برای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست و طرح اخیر وزارت صمت به تشخیص کالای قاچاق کمک می‌کند و به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان شناسنامه‌دار و دارای اصالت است. حسن‌پور؛ درخصوص اقدامات لنت‌سازان در اجرای این طرح به مشکلات تولیدکنندگان در استفاده از سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: اخذ کد شناسه کالا و کدرهگیری در سامانه کالا برای هر محصولی متفاوت است به عنوان مثال لنت‌ترمز به شکل جعبه‌های چهارتایی و هشت‌تایی بسته‌بندی شده و به فروش می‌رسد و بر همین اساس لزوم اخذ یک کدرهگیری یا به تعداد لنت‌های موجود در بسته‌بندی‌ها از ابهاماتی بود که تولیدکنندگان در استفاده از سامانه با آن مواجه بودند. وی درخصوص زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح به ملزومات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اشاره کرد و افزود: از الزامات اجرای صحیح این طرح این است که معضلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایجاد شده برای تولیدکنندگان و همچنین شبکه توزیع و فروش در ارتباط با سیستم جامع تجارت توسط سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط به طور کامل برطرف شود. دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ، یادآور شد: اجرای چابک‌تر و اصلاح سامانه جامع با توجه به ویژگی‌های متفاوت هر قطعه از اقداماتی است که می‌بایست انجام شود. طولانی شدن رویه‌های اصلاح سامانه و مکاتبات اداری از عوامل ایجاد تأخیر در اجرای طرح است. حسن‌پور؛ درخصوص نحوه نظارت بر اجراء، بیان کرد: سازمان حمایت، وزارت صمت و تعزیرات نمی‌بایست در مراحل اولیه انتظار اجرای درست و صددرصدی این طرح را داشته باشند زیرا روند کار به شکلی است که در حین اجرا مشکلات سامانه بروز می‌کند و البته به تدریج با تعیین راهکارها قابل رفع است. وی افزود: واحدهای نظارتی از قبیل تعزیرات و نهادهای بازرسی با رصد بازار لوازم‌یدکی در صورت مواجهه با قطعات یدکی فاقد شناسه و کدرهگیری نسبت به جمع‌آوری این اقلام اقدام می‌نمایند. این قطعات به مثابه کالای قاچاق محسوب شده و برابر مقررات رفتار خواهد شد. دبیر انجمن صنایع لنت‌ترمز و کلاچ، ادامه داد: بازار همواره با عرضه کالای بی‌کیفیت و قیمت پایین مواجه است. با توجه به اینکه لنت‌ترمز یک قطعه ایمنی است، به‌رغم شرایط اقتصادی کشور، انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان از خرید لنت ترمز بدون شناسنامه و ارزان‌قیمت خودداری نمایند. حسن‌پور؛ در پایان خاطرنشان کرد: آمار ۲۰ یا پنج درصدی که نسبت به قطعات تقلبی، بی‌کیفیت و بدون شناسنامه و قاچاق موجود در بازار ارائه می‌شود در حد گمانه‌زنی است و آمار شفاف و رسمی در این باره وجود ندارد. اختلافات آماری آن قدر زیاد است که نمی‌توان برای کنترل این موضوع برنامه استراتژیک طرح‌ریزی کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.