مجلس، مخالف توسعه‌ای شدن بانک مسکن است اثرات نهاد تضمین خدمات مسکن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نشست اخیر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رییس‌جمهور، تشکیل دو نهاد بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن، به عنوان دو خواسته مهم این وزارتخانه مطرح شده است. براساس طرح تشکیل نهاد بانک توسعه‌ای، بانک […]
مجلس، مخالف توسعه‌ای شدن بانک مسکن است
اثرات نهاد تضمین خدمات مسکن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در نشست اخیر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رییس‌جمهور، تشکیل دو نهاد بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن، به عنوان دو خواسته مهم این وزارتخانه مطرح شده است.
براساس طرح تشکیل نهاد بانک توسعه‌ای، بانک مسکن می‌تواند بانک توسعه‌ای این بخش باشد و در حالی که هدف بانک‌های تجاری و تخصصی، سودآوری است، بانک توسعه‌ای نسبت به افزایش سطح توان خرید متقاضیان از طریق پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کند.
نهاد دیگر نهاد تضمین خدمات مسکن معرفی و عنوان شده که با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، باید نهادی برای رتبه‌بندی سرمایه‌گذار و شرایط بازار وجود داشته باشد و تضمین دهد تا سرمایه‌گذاری خارجی هم در بخش مسکن محقق شود.
حال سؤال این است که تشکیل بانک توسعه‌ای چگونه امکان‌پذیر است و این مسأله با چه چالش‌هایی همراه خواهد بود؟
اختلاف نظر نمایندگان مجلس با دولت
در همین رابطه مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: طرح تغییر ماهیت بانک مسکن و یا توسعه‌ای کردن این بانک با افزایش منابع بانکی و همچنین نحوه تأمین منابع آن طرحی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد و بخشی از آن انجام شده است و امیدواریم در سال‌های آتی به‌طور جدی شکل بگیرد.
ابوذرندیمی در گفت‌وگو با صما ادامه داد: مسؤولان وزارتخانه در اجرای این طرح عزم لازم را داشته‌اند و درخواست کردند که با فروش برخی از اموال در اختیار وزارت راه و تبدیل آن‌‌ها به سرمایه مالی، این منابع را در اختیار بانک مسکن قرار دهند تا بتواند چندین برابر این مبلغ را تبدیل به تسهیلات کند.
به گفته وی، قدمی که وزارت راه و شهرسازی در بودجه ۹۵ برداشت، مثبت بود و این وزارتخانه برای تأمین مبلغ مورد نیاز برای توسعه‌ای کردن بانک مسکن، پیشنهاد کرد که نزدیک به ۱۲هزار میلیارد تومان فرصت از جهت فروش اموال برای وزارت راه ایجاد شود تا بتواند بانک مسکن را از جهت افزایش قدرت پرداخت تسهیلات یاری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: اما علی‌رغم تلاش دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان مجلس، این طرح به نتیجه نرسید و درنهایت به دلیل عدم همراهی نمایندگان در کمیسیون تلفیق، این مبلغ حداکثر به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسید.
وی افزود: با این اوصاف تاکنون وزارت راه تلاش خود را برای این منظور انجام داده و سعی کرده تا از راه رایزنی با نمایندگان مجلس آن را قانونی کند، اما متأسفانه با توجه به اختلاف نظر برخی نمایندگان مجلس با دولت، رای موافق جهت توسعه‌ای شدن بانک مسکن در صحن و کمیسیون اخذ نشد.
ندیمی با بیان این‌که از این طریق، نگاه وزارت راه و شهرسازی حمایت از بانک مسکن و تبدیل آن به بانک توسعه‌ای بوده است، گفت: در این زمینه، بخشی از کار انجام شده و امیدواریم در سال ۹۶ و در برنامه ششم، تخصصی شدن بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای، مورد توجه و منابع لازم هم در اختیار این بانک قرار گیرد.
اثرات توسعه‌ای شدن بانک مسکن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در این میان رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در خصوص تأثیرات توسعه‌ای شدن بانک مسکن گفت: اگرچه بانک مسکن در بخش مسکن فعال‌تر از بقیه بانک‌ها بوده است، اما درمجموع طبق تصمیم بانک مرکزی و پیشنهاد وزیر راه‌و شهرسازی، در بخش مسکن به تشکیل یک بانک توسعه‌ای نیاز داریم.
حسن‌محتشم در گفت‌وگو با صما اجرای این طرح را اتفاق خوبی در بخش مسکن دانست و افزود: تشکیل این نهاد آثار مثبتی برای بخش مسکن به همراه خواهد داشت و موجب می‌شود تا در وضعیت فعلی که مسکن رکود ۳ ساله خود را پشت سر گذاشته و وارد رکود ۴ ساله خود می‌شود، این صنعت فعال‌تر از حالت قبلی عمل کند.
این انبوه‌ساز با تأکید بر این‌که بازار مسکن وابسته به شرایط اقتصاد کلان است، گفت: هم‌اینک اقتصاد کلان در شرایطی قرار دارد که به دلیل کنترل تورم و عملکرد انقباضی و کند کردن گردش نقدینگی در جامعه از سوی دولت و از طرف دیگر به واسطه این‌که درآمدهای دولتی کفاف هزینه‌های جاری و شرایط موجود را نمی‌کند، درآمد سرانه در کشور پایین است.
محتشم ادامه داد: دولت باید شرایط اقتصاد کلان را به گونه‌ای طراحی، تنظیم و برنامه‌ریزی کند که سطح درآمد مردم بالا برود و گردش اقتصادی هم فعال شود تا متقاضیان بتوانند با داشتن درآمد بهتر امکان تأمین مسکن را داشته باشند.
وی افزود: از طرف دیگر، با فعال شدن شرایط اقتصادی، بخش مسکن هم به تبع اقتصاد کلان کشور فعال می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که مسکن از رکود خارج شود و به رونق صنایع مرتبط با این بخش هم کمک کند.
محتشم همچنین در پاسخ به این‌که آیا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن با تشکیل دو نهاد توسعه‌ای و تضمین خدمات مسکن می‌تواند بهبود یابد، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی بستگی به سیاست خارجی دولت دارد و توسعه‌ای شدن بانک مسکن و یا سایر طرح‌ها، جنبه فرعی قضیه است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی لغو تحریم‌ها، ما باید در شرایطی قرار بگیریم که کشورهای دنیا تعامل و همکاری بیش‌تری با ما ایجاد کنند تا سپس با بهره‌گیری از همکاری‌های خارج از کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در داخل گسترش پیدا کند و به تبع آن اقتصاد فعال‌تر شود.
محتشم با بیان این‌که توسعه‌ای شدن بانک مسکن به سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند، ولی یک عامل تعیین‌کننده و یا اهرمی نیست که بتواند شرایط را تغییر دهد، اظهار کرد: البته در حال حاضر هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است، اما به شرطی که دولت بتواند از طریق برقراری تعامل با خارجی‌ها، اعتماد آن‌‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشورمان جلب کند.
نهاد توسعه‌ای باید فعال‌تر از بانک مسکن موجود باشد
همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: قبل از انقلاب، بانک صنعت و معدن و بانک مسکن بانک‌های تخصصی بودند و تخصص بانک مسکن ارایه وام و تسهیلات برای ساخت و خرید بود و متقاضیان برای خرید مسکن و جبران کمبود پول، وام می‌گرفتند و از این طریق مسکن می‌خریدند.
مهدی‌تقوی در گفت‌وگو با صما اظهار کرد: این بانک مسکن منحل شد و راه‌اندازی دوباره آن مفید و مؤثر ارزیابی می‌شود. چرا که می‌تواند به عنوان یک بانک تخصصی برای گرفتن پس‌‌انداز و از آن طرف وام دادن به سازندگان و خریداران مسکن مفید باشد، البته فعالیت آن باید اثرگذارتر از بانک مسکن فعلی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.