زورآزمایی آخوندی و رحمانی‌فضلی برسرآیین‌نامه کنترل ساختمان؟ هنگامی که عباس‌آخوندی در مهرماه سال گذشته اجازه رونمایی از پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۳۳ ساختمان را برای نظرخواهی از جامعه حرفه‌ای و ذی‌نفعان بخش ساختمان صادر کرد به هیچ‌وجه پیش‌بینی نمی‌کرد که روزی با چنین مقاومت سنگینی از طرف مهندسان و جامعه مهندسی کشور و رقیب و […]
زورآزمایی آخوندی و رحمانی‌فضلی برسرآیین‌نامه کنترل ساختمان؟
هنگامی که عباس‌آخوندی در مهرماه سال گذشته اجازه رونمایی از پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۳۳ ساختمان را برای نظرخواهی از جامعه حرفه‌ای و ذی‌نفعان بخش ساختمان صادر کرد به هیچ‌وجه پیش‌بینی نمی‌کرد که روزی با چنین مقاومت سنگینی از طرف مهندسان و جامعه مهندسی کشور و رقیب و مدعی دیرینه وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسایل شهرسازی یعنی وزارت کشور مواجه شود.
به گزارش صما، تدبیری که در آن زمان وزیر راه‌وشهرسازی برای عبور از این تنگه صعب‌العبور طراحی کرد تغییر شکل، محتوا و عنوان اصلاحات مد نظر خود به «آیین‌نامه کنترل ساختمان» بود. قانونگذار در قانون نظام مهندسی به او اجازه می‌داد که تصویب هر آیین‌نامه‌ای را که برای اجرای قانون و نظم بخشیدن به امور ساختمان‌سازی و شهرسازی ضروری می‌داند در قالب ماده پایانی آن قانون به هیأت وزیران پیشنهاد کند بدون آن‌که همچون آیین‌نامه ماده ۳۳ نیازمند جلب رضایت وزارت کشور باشد.
بدین‌ترتیب آخوندی با همین تاکتیک در نخستین روز آغاز به‌کار خود یعنی ۷ فروردین ماه ۹۵ با ارسال نامه‌ای به هیأت وزیران «آیین‌نامه کنترل ساختمان» را در ۱۶۰ ماده پیشنهاد کرد. اما این تدبیر نه تنها کارساز نشد بلکه از قضا مقاومت منفعل پیشین را به پاتک فعال اتحاد ۳ جانبه شهرداری تهران–وزارت کشور–سازمان نظام مهندسی در برابر اصلاحات پیشنهادی عباس‌آخوندی تبدیل کرد.
براساس شنیده‌ها از قرار معلوم این مثلث تمامی توان اجتماعی و سیاسی خود را به‌کار گرفت تا روند رسیدگی به این آیین‌نامه را در دولت ابتدا زمینگیر و سپس از دستور خارج و آن را برای عبرت آرمان‌گرایان اصلاح شهرسازی و مهندسی ساختمان کشور به موزه آیین‌نامه‌های ناکام و به صحن نرسیده دولت بسپارند.
البته باید در نظر گرفته شود که در حال حاضر از جزییات آن‌چه در کمیته بررسی می‌گذرد اطلاعی دقیقی دردست نیست اما سکوت و بی‌خبری نیز خود خبر از اتفاقاتی می‌دهد! آن‌طورکه از ظواهر امر برمی‌آید به نظر می‌رسد آقایان ترکان و رحمانی‌فضلی یعنی مشاور ارشد رییس‌جمهور و همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزیر کشور قوت و نفوذ سیاسی بسیار بیش‌تری از عباس‌آخوندی در کابینه فعلی دارند و تاکتیک‌های وی برای عبور از سدی که آنان در مقابل پیشنهادات اصلاحی‌اش ساخته بودند به شکست قطعی منجر شد و آیین‌نامه کنترل ساختمان از مدار تصویب خارج شود.
در این بین اگرچه به اعتقاد کارشناسان بی‌طرف این آیین‌نامه نمای جدیدی از شهرسازی و صنعت ساختمان را پیشنهاد می‌کرد که حاصل پژوهش‌های چند ساله وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شورای تدوین مقررات ملی ساختمان کشور با راهبری آخوندی-مظاهریان و همکاری تعدادی از کارشناسان بسیار زبده حوزه شهرسازی و کنترل ساختمان بود، اما گویی پیشرفته بودن یک سند هرگز به معنای تضمین موفقیت تصویب آن در مراجع سیاسی نیست.
ناظران براین باورند که اشتباه دیگر عباس‌آخوندی و معاون مسکن و ساختمانش، ناشی از پیش‌فرض نادرستی بوده که آن‌‌ها درباره همراهی و حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان و اکبرترکان به عنوان رییس آن سازمان از اصلاحات وزارت راه و شهرسازی کرده بودند و خوش‌بینانه گمان می‌کردند که آن‌‌ها به دلیل جایگاه علمی و فنی خود پشتیبان هرگونه پیشنهاد مترقی در حوزه شهرسازی و مهندسی خواهند بود ولی به این حقیقت مهم توجه نکردند که طی دو دهه گذشته ماهیت سازمان نظام مهندسی ساختمان با آن‌چه که مؤسسان آن و مجالس قانونگذاری طراحی کرده بودند، تفاوت بنیادی پیدا کرده و این سازمان امروز به عنوان یک سازمان انتفاعی کامل سرگرم فعالیت اقتصادی برای خود و اعضایش در جهت افزایش بهره اقتصادی آنان از بازار ساخت و ساز فعلی در شهر‌‌ها و روستا‌ها و بقای وضع موجود بوده و از این حیث بلافاصله در جبهه دیگر ذی‌نفعان وضع فعلی یعنی شهرداری و وزارت کشور قرار خواهد گرفت. بی‌شک این محاسبات نادرست موجب شد که پس از ۵ ماه اوج و فرود در روند رسیدگی به آیین‌نامه کنترل ساختمان در دولت این هیاهو فرو ریزد تا وزارت شهرسازی از پیش فرض‌های ترقی‌خواهانه به درآید و در‌یابد که قرار است در کماکان بر همان پاشنه سابق بچرخد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.