بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

 

بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور

 

سید رحمت‌ا… اکرمی

دکترای مدیریت دانش

 

هادی خدابخشی

کارشناس ارشد

 

مهرداد جباری

کارشناس ارشد

 

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان «قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی» تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرآیندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می‌شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می‌باشند دو موضوعی که ارتباط و تأثیر آن‌ها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذی‌حساب محور است و آن نظامی است که ذی‌حساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به‌عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می‌پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می‌توان رئیس دستگاه اجرایی‌محور نامید که در آن مسؤولیت‌های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می‌شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه‌داری تفکیک شده و تنها وظیفه‌ای که برای ذی‌حساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می‌ماند عاملیت خزانه‌داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه‌ای که پیش‌رو دارید عملکرد این دو نظام نظارت مالی و دو رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: بودجه، نظارت مالی، ذی‌حساب، عملکرد.

 

۱٫ مقدمه

بودجه، برنامه عملیات مالی دولت یا سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی است که برای مدتی معین (عموماً یک سال) می‌باشد. گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولت‌ها در گزارشگری مالی بخش دولتی نقش اساسی ایفا می‌کند، بنابراین کنترل و نظارت بر حُسن اجرای بودجه به‌منظور نیل به اهداف بودجه بسیار مهم است. در ایران وظیفه کنترل بودجه و اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نظارت بر اجرای بودجه به دو صورت کلی انجام می‌شود: الف) نظارت عملیاتی که به موجب تبصره ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد. ب) نظارت مالی که در دو مرحله به شرح ذیل انجام می‌شود:

نظارت بعد از خرج: به موجب اصل ۵۵ قانون اساسی ارزیابی از عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند برعهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

– نظارت قبل از خرج: یعنی تطبیق مخارج دستگاه‌های دولتی با قوانین و مقررات مربوط. به بیان ساده‌تر قبل از آن‌که خرج یا هزینه به مرحله پرداخت برسد می‌بایست صحت خرج از نظر مطابقت با قوانین و مقررات اثبات شود. به این ترتیب هیچ خرجی در دستگاه‌های دولتی انجام نمی‌شود یا هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود مگر آن‌که صحت آن از نظر رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید ذی‌حساب مؤسسه قرار گیرد. نظارت قبل از خرج ابزار مناسبی برای اعمال نظارت صحیح بر اجرای بودجه می‌باشد، بنابراین امکانات لازم را برای نظارت بعد از خرج فراهم می‌نماید.

۲- تعاریف

* بودجه ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که به نیل به سیاست‌ها و اهداف قانونی منجر می‌شود و از سه بخش به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف) بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌شود.

ب) پیش‌بینی پرداخت‌هایی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی در سال مالی مربوط انجام دهند.

– بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار

– بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

* ذی‌حساب ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶: ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و وظایف مشروحه ذیل را برعهده دارد:

– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

– نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

– نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.

– نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

دستگاه اجرایی (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری): کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

* صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب: صورتحسابی است که ارقام مربوط به کلیه درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه‌های قطعی و غیرقطعی انجام یافته را طبق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانونی آن به نحوی نشان می‌دهد که امکان مقایسه ارقام پیش‌بینی شده با عملکرد واقعی فراهم‌اید.

۳- بیان مسأله

طبق ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی و تأکید ماده (۵۳) همان قانون نظارت قبل از خرج در دستگاه‌های اجرایی برعهده ذی‌حساب می‌باشد. همچنین، براساس مصوبه شماره ۴۵۵۸۶ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۸ هیأت‌وزیران مأمورین واجد صلاحیت موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) قانون محاسبات عمومی (ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب) از بین کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دستگاه مربوطه انتخاب می‌شوند که به استثنای موارد زیر به‌طور عمده بین کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است:

– ذی‌حساب نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به استناد مصوبه فوق (عبارت یا دستگاه مربوطه) و عرف موجود اغلب از کارمندان دستگاه مربوطه انتخاب می‌شود.

– ذی‌حساب وزارت جهادکشاورزی بنا به قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی سال ۱۳۷۹ از بین کارکنان وزارت مزبور انتخاب می‌شود.

– مدیران مالی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی به استناد ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از بین کارکنان بومی دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب می‌شوند. بنابراین در اثر تغییرات پیش گفته دو نوع دستگاه اجرایی در سیستم مالی و محاسباتی کشور به وجود آمد.

الف) دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای ذی‌حساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

ب) دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص که مشمول قانون محاسبات عمومی کشور نبوده و دارای ذی‌حساب از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی نیستند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا مستثنا شدن گروهی از رویه معمول و عادی موجب عملکرد بهتر در زمینه مالی و محاسباتی شده است یا خیر؟ این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش می‌باشد.

۴- پیشینه تحقیق

بررسی‌های به عمل آمده در مجامع علمی، پژوهشی و اجرایی از جمله دانشگاه علوم اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (ایران‌داک) و طرح موضوع با مطلعین امر حکایت از آن دارد که پژوهش مشابهی در این خصوص صورت نگرفته است.

۵- هدف و پرسش تحقیق

با توجه به مطالب فوق هدف این پژوهش، مقایسه عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص فاقد ذی‌حساب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور دارای ذی‌حساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعیین روش کارآمدتر و دلایل کارآمدی آن می‌باشد. در این جهت پرسش‌های تحقیق به شرح ذیل طرح و تنظیم شده است:

– شباهت‌ها و تفاوت‌های دستگاه‌های مشمول دو روش مورد نظر تحقیق از لحاظ تشکیلات، قوانین و مقررات مورد استفاده و شیوه‌های انجام امور مربوط چیست؟

– کدام یک از دو گروه (روش) موردنظر تحقیق، عملکرد بهتری نسبت به گروه (روش) دیگر دارد؟ (در این مرحله معیارهای عملکرد مطلوب نیز مشخص می‌شود).

– دلایل کارآمدی و ناکارآمدی هر گروه (روش) چیست؟

بنابراین چون تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از آنجای یکه پاسخ به پرسش‌ها می‌بایست به حل مسأله پژوهش و ارائه یک راه‌حل منتج شود نیاز به فرضیات تحقیق نیست.

۶٫ نوع شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر وسعت کاربرد، پژوهشی کاربردی و خدمتی است و از نظر سطح بازدهی تحقیقی توصیفی و تشخیصی می‌باشد و از منظر درجه کنترل و نظارت هم کتابخانه‌ای و هم میدانی شناخته می‌شود. پژوهش، براساس پاسخ به پرسش‌هایی تنظیم و اجراء شده است که اهداف تحقیق را محقق می‌نمایند.

۷- روش تحقیق

براساس هدف تحقیقات علمی را می‌توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد. تحقیقات بنیادی در جستجوی کشف حقایق و واقعیات و شناخت پدید ه‌ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می‌دهند و قوانین علمی را کشف نموده و به تعیین ویژگی‌ها و صفات یک واقعیت می‌پردازند.

تحقیقات علمی که آن‌ها را حل مسأله نیز می‌نامند به‌طور مستقیم برای حل یک مسأله به کارگرفته می‌شوند. تحقیقات علمی نوعاً خصلت موضعی و محلی داشته و از خاصیت تعمیم‌پذیری برخوردار نیستند.

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستندکه با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحقیق حاضر نیز از نوع تحقیقات کاربردی است.

در زمینه تحقیقات کاربردی روش‌های متعددی وجود دارد که مهم‌‌ترین این روش‌ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، هم‌بستگی، علی (پس رویدادی) و آزمایشگاهی.

تحقیقات توصیفی انواع مختلفی دارد، اما عمده آن‌ها را می‌توان به سه یا چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از زمینه‌یابی، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری.

تحقیق توصیفی زمینه‌یاب یا پهنانگر به مطالعه ویژگی‌ها و صفات افراد جامعه می‌پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت مورد بررسی قرار می‌دهد.گاه از تحقیقات توصیفی زمینه‌یاب به تحقیقات پیش‌بینی نیز تعبیر می‌شود که هدف آن شناخت صفات، ویژگی‌ها، نگرش‌ها، عقاید، رفتار‌ها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آن‌ها است (حافظ‌نیا، ۱۳۷۷) پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی زمینه‌یابی است.

۸- جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق دستگاه‌های اجرایی ملی مرکزی و دانشگاه‌ها می‌باشند.

۹- نمونه آماری

با توجه به گستردگی جامعه آماری برای پیشبرد امور تحقیق از بین جامعه آماری، انتخاب نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی انجام شده است. بنابراین، برای بررسی اینکه کدامیک از دو گروه (روش) موردنظر تحقیق عملکرد کارآمدتری نسبت به گروه (روش) دیگر دارد، دو نوع پرسش‌نامه طراحی شده است. برای بررسی کارایی و اثر بخشی (دو معیار عملکرد مطلوب) پرسش‌نامه‌ای در اختیار مسؤولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و برای کارآمدی عملکرد از جنبه قانونمندی نیز پرسش‌نامه‌ای دیگر بین کادر نظارتی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور توزیع و اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از دستگاه‌های نظارتی شامل ۲۶ پاسخ‌دهنده و نمونه مورد بررسی دستگاه‌های اجرایی شامل ۵۳ پاسخ‌دهنده بوده است.

۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات

پاسخ به پرسش‌های تحقیق مستلزم جمع‌آوری اطلاعات در زمینه مربوطه می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌هایی شامل مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه‌های فنی و عمیق با افراد صاحب‌نظر و همچنین پرسش‌نامه استفاده شده است.

۱۱- روایی و پایایی (اعتبار) پرسش‌نامه

منظور از روایی این است که محتوای ابزار یا پرسش‌های مندرج در ابزار دقیقاً متغیر‌ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار نیاز تحقیق باشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر‌ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. معمول‌‌ترین تعریف روایی با پرسش زیر شروع می‌شود. آیا آنچه را که فکر می‌کنیم اندازه می‌گیریم واقعاً اندازه می‌گیریم؟

منظور از پایایی یا اعتبار وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرارپذیری و باز پدیدآوری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در تمام موارد نتیجه یکسانی تولید کند.

اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را ناروا و بی‌اعتبار سازد. در مبحث روایی به‌طور کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار می‌گیرد. اعتبار را می‌توان بدون تفحص درباره ماهیت متغیر‌ها مطالعه کرد، اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیر‌ها امکان‌پذیر نیست.

به گفته کرلینگر حصول اعتبار تا حد زیادی یک امر فنی است اما روایی فراتر از یک فن است و در ذات و جوهر اصلی علم قرار دارد.

برای برآورد اعتبار اندازه‌گیری سه روش اساسی وجود دارد و منظور هر سه روش پیدا کردن پاسخ این پرسش است که یک وسیله اندازه‌گیری تا چه حد با خودش هم‌بسته است؟

– تکرار خود تست

– اجرای تست معادل تست مورد نظر

– تقسیم تست به دو یا چند بخش معادل

برای برآورد ضریب اعتبار روش دیگری وجود داردکه آن نیز تنها نیازمند یکبار اجرای یک تست واحد است. این روش به هماهنگی کارکرد آزمون از یک پرسش به پرسش دیگر بستگی دارد و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندارد پرسش‌ها است. فرمول مربوطه که در کمی‌‌ترین شکل خود ضریب آلفای (a) کرونباخ نامیده می‌شود از این قرار است.

(۱)

a =

در این فرمول a برآورد اعتبار تست، n تعداد سؤال‌های تست، St انحراف استاندارد تست و Si انحراف استاندارد پرسش‌ها است. وقتی هر پرسش در الگوی همه یا هیچ و به صورت یک یا صفر نمره‌گذاری شود فرمول بالا به صورت زیر در می‌آید:

(۲)

r11 =

 

که در آن P نمایشگر نسبت افرادی است که به پرسش معینی پاسخ درست داده‌اند و (q=1-p) است. این فرمول که فرمول کودر–ریچارد سون نامیده می‌شود ضریبی به دست می‌دهد که در واقع شاخص هماهنگی درونی تست یعنی میزان تداول همه پرسش‌ها از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است.

میزان اعتبار پرسش‌نامه این پژوهش توسط نرم‌افزار SPPS19 و از روش a کرونباخ به دست آمد که برای پرسش‌نامه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به ترتیب معادل ۰٫۸۶۵ و ۰٫۷۱۳ است که ضریب قابل قبولی است.

۱۲- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش‌های تحلیلی برای پاسخ به پرسش‌های تحقیق از آزمون‌های فریدمن، من-‌ویتنی و دوجمله‌ای به وسیله نرم‌افزار SPPS 19 استفاده شده است که به ترتیب آن‌ها را توضیح می‌دهیم:

– برای پاسخ به پرسش اول با استفاده از روش کتابخانه‌ای به تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر دو گروه مذکور پرداخته شد که تفاوت‌های اداری و تشکیلاتی نیز به‌طور عمده منتج از تفاوت‌های قانونی حاکم بر دو گروه می‌باشد.

– برای پاسخگویی به پرسش دوم کارآمدی عملکرد دو گروه از دو منظر کارایی و اثربخشی و قانونمندی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای پرداختن به مبحث کارایی و اثربخشی، پرسش‌نامه‌ای طراحی و در اختیار مسؤولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفت و برای بررسی کارآمدی عملکرد از جنبه قانونمندی نیز پرسش‌نامه‌ای دیگر بین کادر نظارتی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی

کل کشور توزیع و اطلاعات لازم جمع‌آوری شد.

– برای پاسخگویی به پرسش سوم با توجه به تفاوت‌های قانونی دو گروه پرسش‌هایی استخراج و در پرسش‌نامه‌های فوق لحاظ شد که در صورت وجود تفاوت معنا دار بین کارآمدی عملکرد دو گروه به تبیین دلایل کارآمدی عملکرد یک گروه (روش) نسبت به گروه (روش) دیگر می‌پردازد.

۱۲-۱- آزمون فریدمن

آزمون رتبه‌ای فریدمن (۱۹۳۷) یک آزمون رتبه‌ای برای k نمونه هم‌بسته است. این داده‌ها از مجموعه‌ای مرکب از k مشاهده برای یک نمونه N نفری تشکیل شده‌اند. این داده‌ها از آزمایش‌های بسیاری به دست می‌آیند که در آن‌ها آزمون‌هایی تحت چند موقعیت آزمایش مختلف آزمون شده‌اند.

آزمون پارامتری متناظر با این روش، تحلیل واریانس برای طبقه‌بندی داده‌ها است که در آن مشاهده‌های هرگروه از افراد تحت بیش از دو موقعیت به دست می‌آیند. هرگاه دلیلی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که فرض‌های زیر بنایی تحلیل واریانس توسط داده‌ها برآورد نمی‌شود، روش آزمون رتبه‌ای فریدمن می‌تواند مناسب باشد.

H0: میانگین تمام عوامل با هم برابر است

H1: میانگین تمام عوامل با هم برابر نیست

۱۲-۲- آزمون من ویتنی

آزمون من-ویتنی یک آزمون ناپارامتریک و معادل آزمون دو نمونه‌ای مستقل t است که وقتی داده‌های یک مطالعه به صورت کیفی ترتیبی باشد بهتر است از آزمون من-ویتنی استفاده شود، زیرا میانگین متغیری که در مقیاس ترتیبی اندازه‌گیری شده باشد به‌دلیل یکسان نبودن فاصله واحد‌ها معنا و مفهوم واقعی میانگین را نخواهد داشت. در این آزمون فرض‌های صفر و یک به صورت زیر هستند:

H0: تفاوتی بین ۲ گروه وجود ندارد

H1: بین ۲ گروه تفاوت وجود دارد:

۱۲-۳- آزمون دو جمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای یک آزمون تطابق توزیع برای داده‌های اسمی است. آزمون دوجمله‌ای توزیع یک یا چند متغیر دو حالتی را با توزیع دوجمله‌ای و با یک احتمال مشخص مقایسه می‌کند. آزمون دوجمله‌ای که به آزمون نسبت نیز موسوم است به آزمایش‌هایی تعلق دارد که دارای خصوصیات زیر باشند:

– هریک از آزمایشات تنها دو حالت داشته باشند؛ مانند بهبودی/عدم بهبودی، استاندارد/غیراستاندارد، موفقیت/شکست، سالم/معیوب و مانند اینها. چنین آزمای شهایی را که تنها منجر به دو پیامد می‌شوند آزمایش‌های برنولی می‌گویند. باید توجه داشت که می‌توان با تعیین یک نقطه در متغیرهای کمی آن‌ها را به دو گروه کمتر/بیشتر (از آن نقطه) تفکیک کرد.

– تمام مشاهدات باید مستقل باشند. منظور این است که پاسخ یک نمونه بر روی پاسخ نمونه دیگری تأثیرگذار نباشد.

H0: نسبت هریک از حالت‌‌ها با هم یکسان است

H1: نسبت هریک از حالت‌‌ها با هم یکسان نیست

۱۳- تصمیم‌گیری

اگر سطح معناداری محاسبه شده از a بزرگ‌تر باشد، H0 پذیرفته می‌شود و اگر کوچکتر باشد، H0 رد و H1 پذیرفته می‌شود.

۱۳-۱- پاسخ پرسش اول

جدول ۱٫ مقایسه مبانی قانونی مالی و محاسباتی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

مأخذ: نتایج تحقیق.

۱۳-۲- پاسخ پرسش دوم و مشخصات نمونه انتخابی

برای بررسی اینکه کدام یک از دو گروه (روش) موردنظر تحقیق عملکرد کارآمدتری نسبت به گروه (روش) دیگر دارد دو نوع پرسش‌نامه طراحی شده است. برای بررسی کارایی و اثر بخشی پرسش‌نامه‌ای در اختیار مسؤولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و برای کارآمدی عملکرد از جنبه قانونمندی نیز پرسش‌نامه‌ای دیگر بین کادر نظارتی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور توزیع و اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از دستگاه‌های نظارتی شامل ۲۶ پاسخ‌دهنده و نمونه مورد بررسی دستگاه‌های اجرایی شامل ۵۳ پاسخ‌دهنده است که توزیع فراوانی آن‌ها در نمودار زیر آمده است.

 

 

نمودار۱: توزیع فراوانی پاسخ‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی

 

 

۱۴- یافته‌های تحقیق

برای سنجش این که کدام یک از ۲ گروه (روش) موردنظر تحقیق از جنبه کارایی و اثر بخشی عملکرد کارآمدتری نسبت به گروه (روش) دیگر دارد از آزمون من-ویتنی استفاده شده است.

کارایی و اثربخشی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب یکسان است. H0: μ۱=μ۲

کارایی و اثربخشی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب یکسان نیست. H1: μ۱=μ۲

همانطور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود سطح معنا داری از سطح خطا (۵۰/۰) بزرگ‌تر است، بنابراین Ho پذیرفته می‌شود؛ یعنی در سطح اطمینان ۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد که در کل به نظر پاسخ‌دهنده‌ها تفاوت معنا داری بین کارایی و اثربخشی واحدهای دارای مدیرمالی و ذی‌حساب وجود ندارد.

 

جدول ۲٫ آزمون بررسی مقایسه کلی کارایی و اثر بخشی واحدهای دارای مدیرمالی و ذی‌حساب

مأخذ: نتایج تحقیق

 

جدول ۳٫ رتبه‌بندی مقایسه کلی کارایی و اثربخشی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب

مأخذ: نتایج تحقیق

 

اما در بررسی تفصیلی همان‌طور که در جدول (۳) مشاهده می‌شود به استثنای پرسش‌های ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ سطوح معنا داری از سطح خطا (۰۵/۰) بزرگ‌تر است، بنابراین H0 پذیرفته می‌شود؛ یعنی در سطح اطمینان ۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد به نظر پاسخ‌دهنده‌ها (دستگاه‌های اجرایی) تفاوت معنا داری بین واحدهای دارای مدیرمالی و ذی‌حساب وجود ندارد و تنها از نظر نظارت و مدیریت بر عاملین ذی‌حسابی و امور مالی با توجه به نتایج رتبه بندی آزمون، واحدهای دارای مدیر مالی دارای عملکرد بهتری نسبت به واحدهای دارای ذی‌حساب هستند. از نکات برجسته دیگر به اعتقاد پاسخ‌دهنده‌ها این است که انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات به سال بعد منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود و استقلال حرف‌های ذی‌حساب نسبت به دستگاه‌های اجرایی در انجام بهینه وظایف محوله مؤثر است.

 

جدول ۴٫ آزمون بررسی مقایسه تفصیلی کارایی و اثربخشی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب

مأخذ: نتایج تحقیق

 

جدول ۵٫ رتبه‌بندی مقایسه تفصیلی کارایی و اثر بخشی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب

 مأخذ: نتایج تحقیق

برای سنجش اینکه کدامیک از ۲ گروه (روش) مورد نظر تحقیق از جنبه قانونمندی عملکرد کارآمدتری نسبت به گروه (روش) دیگر دارد از آزمون فریدمن استفاده شده است.

قانونمندی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب یکسان است. H0: μ۱=μ۲

قانونمندی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب یکسان نیست. H1: μ۱=μ۲

 

جدول ۶- آزمون بررسی قانونمندی واحدهای دارای مدیرمالی و ذی‌حساب

مأخذ: نتایج تحقیق

 

جدول ۷٫ رتبه بندی قانونمندی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب

مأخذ: نتایج تحقیق

همان‌طور که در جدول (۵) مشاهده می‌شود سطح معنا داری از سطح خطا (۰۵/۰) کوچک‌تر است، H0 رد می‌شود؛ یعنی در سطح اطمینان ۹۵ درصد می‌توان دعا کرد که به‌نظر پاسخ‌دهنده‌ها (دستگاه‌های نظارتی) تفاوت معناداری بین قانونمندی واحدهای دارای مدیر مالی و ذی‌حساب وجود دارد که با توجه به رتبه‌بندی آزمون می‌توان بیان نمود از جنبه قانونمندی واحدهای دارای ذی‌حساب از عملکرد کارآمدتری نسبت به واحدهای دارای مدیر مالی برخوردار هستند. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون دوجمله‌ای (جدول ۷) از نظر پاسخ‌دهنده‌ها (دستگاه‌های نظارتی)، انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات به سال بعد منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمی‌شود و استقلال حرفه‌ای ذی‌حساب نسبت به دستگاه‌های اجرایی منجر به انجام بهینه و مؤثر وظایف محوله می‌شود.

جدول ۸٫ نتایج حاصل از آزمون دوجمله‌ای

مأخذ: نتایج تحقیق

 

لازم به توضیح است پرسش ۱۲ به منظور بهبود روایی پرسش‌نامه (ضریب کرونباخ) حذف گردیده است.

۱۵- نتیجه‌گیری

– تحقیق توصیفی زمینه‌یابی صورت گرفته دستگاه‌های نظارتی در مقام پاسخ‌دهندگان تفاوت معناداری میان دو روش ذی‌حساب و مدیر مالی از نظر قانونمندی نشان می‌دهند، به این معنا که از نظر قانونمندی و رعایت ضوابط و معیارهای قانونی واحدهای دارای ذی‌حساب از عملکرد و اثربخشی بالاتری در مقایسه با واحدهایی که دارای مدیر مالی هستند برخوردارند، بنابراین برای تحقق اصل قانونمندی و قانونگرایی که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکمرانی خوب و مملکت‌داری شایسته است توسعه روش ذی‌حساب یعنی عامل کنترل و نظارت مالی دستگاه مسؤول قوه مجریه یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظام مدیریت و راهبری امور مالی دستگاه‌ها سودمندتر و موجه‌تر است.

– نتایج پژوهش زمینه‌یابی انجام شده دلیل اصلی اثربخشی و سودمندی روش ذی‌حسابی را استقلال سازمانی و حرف‌های ذی‌حسابان از دستگاه‌های اجرایی و غیرذی‌حسابان (مدیران مالی) معرفی می‌نماید. چراکه حتی پست سازمانی ذی‌حسابان در مجموعه ردیف‌های تشکیلاتی دستگاه اجرایی مربوط قرار ندارد و ذی‌حساب مدیری مستقل از ساختار و مدیریت دستگاه اجرایی تصور و شناخته می‌شود. استقلال حرفه‌ای و هویت شغلی و تخصصی ذی‌حسابان نیز به این کارآمدی و اثر بخشی کمک قابل‌توجهی می‌نماید.

– علاوه براستقلال سازمانی، ساختاری و مدیریتی که مهم‌‌ترین دلیل کارآمدی و اثربخشی روش ذی‌حسابی در مقایسه با روش مدیر مالی منصوب خود دستگاه اجرایی شناخته شده است، استقلال حرفه‌ای ذی‌حسابان نیز دلیل مهمی برای این تفاوت در کارآمدی مطرح و معرفی گردیده است.

– هرچه به سوی مستقل‌تر شدن و حرفه‌ای‌تر شدن جایگاه و شغل ذی‌حسابان حرکت شود، کارآمدی و اثر بخشی آن‌ها و نقش‌شان در نظارت و کنترل مالی و بودجه افزون‌تر می‌شود. اعمال ضوابط و قواعد حرفه‌ای شدن شغل ذی‌حسابان و فراهم آوردن موجبات و ابتکارات لازم برای حرفه‌ای شدن آن شغل ضروری است که مطالعه پیرامون آن و تلاش برای تحقق آن توصیه می‌گردد.

۱۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

این پژوهش در سطح جامعه آماری گسترده‌تر در سطح دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی نیز صورت پذیرد.

– این پژوهش به صورت مقایسه‌ای با سایر دستگاه‌های اجرایی که ذی‌حساب آن‌ها کارمند وزارت امور اقتصادی نمی‌باشد (مانند نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی) نیز انجام شود.

– سایر عوامل دخیل در موضوع از جمله سابقه، سن و مدرک تحصیلی ذی‌حسابان و مدیران مالی در پژوهش‌های آتی مدنظر قرار گیرد.

– به صورت مقایسه‌ای عملکرد مالی دانشگاه‌ها پیش از سال ۱۳۸۴ (سال شروع قانون برنامه چهارم توسعه) و پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.

منابع:

– آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مالی و محاسباتی سال‌های مختلف.

– آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۸۵

– حافظ‌نیا، محمدرضا (۱۳۷۷) ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ اول، تابستان.

– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

– قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴

– قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳

– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰

– قانون دیوان محاسبات کشور مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۱ و اصلاحیه‌های آن.

– قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶

– قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب آذرماه ۱۳۶۹

– قوانین و مقررات وزارت جهادکشاورزی.

– مواد و تبصره‌های قوانین بودجه کل کشور در سال‌های مختلف.