عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، گفت: اجبار تولیدکنندگان نسبت به اجرای برخی قوانین دستوپاگیر موجب فرسودگی بخش تولید شده و تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی بخش تولید کشور را در تنگنا قرار داده است. به گزارش خبرخودرو، ابوالفضل حجازی؛ درخصوص تفاوت شمارهگذاری موتورسیکلت و خودرو، اظهار داشت: در این رابطه نوع استانداردهای تعریف شده […]
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، گفت: اجبار تولیدکنندگان نسبت به اجرای برخی قوانین دستوپاگیر موجب فرسودگی بخش تولید شده و تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی بخش تولید کشور را در تنگنا قرار داده است. به گزارش خبرخودرو، ابوالفضل حجازی؛ درخصوص تفاوت شمارهگذاری موتورسیکلت و خودرو، اظهار داشت: در این رابطه نوع استانداردهای تعریف شده و آپشنها متفاوت است. بهعنوان مثال نصب ایربگ یکی از الزامات استانداردی برای شمارهگذاری خودرو است که موتورسیکلت فاقد این قطعه است. وی با اشاره به تشابه اسقاط بهعنوان یکی از مراحل شمارهگذاری در خودرو و موتورسیکلت، افزود: تولیدکنندگان موظف به تولید هستند و نه خرید موتورسیکلت برای انجام اسقاط. اسقاط نیازمند زیرساختها و سرفصلهای بودجهای مجزاست تا ارائه خدمات بیمهای و تردد برای موتورسیکلتهای فرسوده به آسانی امکانپذیر نباشد و در مقابل با ارائه مشوق، مالک ترغیب به اسقاط و خرید موتورسیکلت نو شود. عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، گفت: در هیچ نقطهای از دنیا، خودروسازان برای شمارهگذاری، خودروی فرسوده خریداری نمیکنند. این موضوع باعث گرانی خودرو و موتورسیکلت شده و ضمن تحمیل هزینه بر مصرفکنندگان به بیثباتی قوانین میانجامد. حجازی؛ تأکید کرد: اجبار تولیدکنندگان نسبت به اجرای برخی قوانین دستوپاگیر موجب فرسودگی بخش تولید شده و تحریمهای داخلی از جمله در گمرکات، سازمان محیطزیست، سازمان صمت، استاندارد، تعزیرات حکومتی، سازمانهای مالیاتی و بیمه بیش از تحریمهای خارجی بخش تولید کشور را در تنگنا قرار داده است. وی درخصوص سهم تولیدکنندگان و عوامل بیرونی در عدم پیشرفت در صنعت موتورسیکلت، مقصر اصلی را دولت دانست و گفت: در مقاطعی که دولت در دهه ۷۰ و۸۰ کمترین دخالت را در صنعت خودرو داشت و واردات انواع اقلام به دلیل توجیه اقتصادی، حمایتها و نبود قوانین مزاحم آزاد بود، خودروسازیها در جهت خودکفایی حرکت کردند و ۷۰ درصد تولیدات آنها ساخت داخل شد. عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، در پایان خاطرنشان کرد: صرفنظر از اقدام پلیس در شمارهگذاری موتورسیکلتهای برقی که براساس قانون انجام میشود و همچنین تأیید وزارت صمت برای شمارهگذاری پس از اخذ تأییدیه از سازمان استاندارد، موضوع قابل انتقاد این است که ما در شرایط تحریم جهانی از تولیدکننده تقاضای اجرای استانداردهای اروپایی را داریم در حالی که در عمل استانداردسازی صورت نمیگیرد و این تصمیمات و اقدامات تنها موجب افزایش هزینههای تولید میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.