سیف ایران در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی ایستاد آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای ارایه دهنده خدمات مالی – اسلامی به خود اختصاص داده است. به گزارش […]
سیف
ایران در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی ایستاد
آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای ارایه دهنده خدمات مالی – اسلامی به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا، ولی‌ا…سیف در بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱٫۵ میلیارد دلار آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. از این رقم ۳۷درصد برای ایران است که آن را در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی قرارداده است.
وی با بیان این‌که در حال حاضر محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار بوده و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند، ادامه داد: حذف ربا از فعالیت‌های بانکی مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی بوده و ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است.
سیف در ادامه به اهمیت بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین‌المللی به عنوان ضرورت‌های تحقق بانکداری اسلامی در ایران اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای مهم و اثرگذار در این رابطه که تاکنون به‌طور مؤثر در کشور فعال نشده فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی است این در حالی است که با توجه به محدودیت‌هایی که از لحاظ انطباق با شریعت پیش‌روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات آن‌‌ها با چالش‌هایی مواجه بوده و از سویی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در ایران در چارچوب شریعت وجود ندارد.
رییس‌کل بانک مرکزی استفاده از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت‌های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: در خصوص ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت براساس نیاز‌‌ها و سلایق گوناگون مشتریان باید ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه و ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی‌تر آن به ویژه در عرصه بین‌المللی داشته باشد. این در حالی است که کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری سال‌ها به دلایل گوناگون توسعه پیدا نکرده، اما اکنون از برنامه‌های مهم بانک مرکزی گسترش کاربرد این کارت‌‌‌ها و در دسترس قراردادن جامعه و همچنین حمایت بهتر از تولیدات داخلی با این محصول بانکی است.
سیف در رابطه با پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی که اخیراً در هیأت‌دولت به تصویب رسیده، به جایگاه شورای فقهی و ارتباط آن با بخش نظارت بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اشاره کرد و گفت: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت‌های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرارداده و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات‌گذاری یا اجرا وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می‌شود مسایل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کند.
رتبه‌بندی بانک‌ها آبان ماه آغاز می‌شود
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گفت: برنامه رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان ماه آغاز می‌شود.
فرشاد حیدری با بیان این‌که مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی عدم کارایی مناسب نظارت است، اظهار داشت: در همین راستا اقداماتی برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده است. یکی از آن‌‌ها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی براساس طرحی است که با همکاری پژوهشکده پولی یا بانکی بانک مرکزی طراحی شده است.
وی افزود: در این طرح ۸ رکن نظارتی در نظر گرفته شده که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام سطح استاندارد و ریسک بانک‌ها را مشخص می‌کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این ارکان عبارت از کُربنکینگ، بنگاه‌داری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و سود، اقدامات اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات است.
حیدری با بیان این‌که ۱۶۸ سنجه برای رصد از عملیات بانک‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این طرح بانک‌ها به ۳ دسته بانک‌های کم‌ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک‌های با ریسک بالا تقسیم می‌شوند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، گفت: این طرح از آبان ماه در سیستم بانکی اجرا می‌شود که براساس این طرح بانک‌ها رتبه‌بندی خواهند شد.
وی تأکید کرد: با توجه به الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و لزوم دستیابی به رشد ۸ درصد باید سیستم بانکی از استانداردهای روز برخوردار باشد و به همین دلیل نیازمند بانک‌های سالم و کم ریسک هستیم. برنامه‌های اعلام شده برای نظارت بر بانک‌ها در همین راستا اجرا می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی را ابلاغ صورت‌های مالی جدید عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌های مالی جدید سود مشاع براساس قاعده استاندارد بین ذی‌نفعان بانک که سهامداران و سپرده‌گذاران هستند تقسیم می‌شود.
راهکار ساده برای اعطای کارت اعتباری و تأمین نقدینگی بانک‌ها
عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در ادامه این همایش گفت: بانک‌ها می‌توانند با استفاده از قرارداد خرید دین، فراتر از تجهیز منابع در تخصیص، سیاست‌های پولی و بازار بین بانکی عمل کرده و حتی راحت‌تر اقدام کنند.
سیدعباس‌موسویان موضوع کاربرد قراردادهای دین را مورد توجه قرارداد و گفت: واقعی بودن اسناد تجاری از اهم این موضوع است و باید معاملات و بدهی‌ها واقعی باشند که این موضوع حتماً باید براساس اسناد واقعی تجاری انجام شود و اسناد سوری نمی‌تواند در این رابطه در جایگاهی قرار گیرد. این در حالی است که اگر بانک‌های اسلامی خرید دین را به‌طور صحیح انجام دهند باید بر واقعی بودن آن تأکید کند.
وی با اشاره به سهولت امور بانک‌ها با استفاده از قراردادهای خرید دین به‌کارت‌های اعتباری را مورد توجه قرارداد و گفت: در حالی کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی در حال گسترش است که اکنون براساس قرارداد مرابحه طراحی می‌شود، این در حالی است که می‌توان این سیاست را به‌طور ساده‌تر و براساس قرارداد دین طراحی و به اجرا درآورد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است می‌توان معاملات بین بانکی را نیز براساس خرید و فروش دین انجام داد، چرا که بانک‌های اسلامی در صورت نیاز به نقدینگی می‌توانند بخشی از اسناد تنزیلی خود را برای خرید و فروش در بازار بین بانکی عرضه کرده و در مواقعی که نیاز به نقدینگی داشته باشند نسبت به فروش این اسناد اقدام کنند و از سوی دیگر هر زمان که با مازاد منابع مواجهند آن را به فروش برسانند. در عین حال که می‌توانند بخشی از تسهیلات اعطایی خود را تبدیل به اوراق بهادار کرده و از طریق تنزیل در بازار بین‌بانکی به دادوستد بگذارند.
موسویان ادامه داد: این معامله‌ها در بازار بین‌بانکی از نظر فقهی بیع‌دین است، البته باید معامله به صورت واقعی انجام شده و اسناد ارایه شده سوری نباشد. در این معامله مالکیت دین یا فروش به بانک خریدار واگذار و این امکان برای مالک جدید میسر می‌شود که دین را مجدداً به فروش برساند و فروشنده دین نیز مالک آن شده و می‌تواند با آن مشکل نقدینگی خود را حل کند.
وی در ادامه به‌کاربردهای قراردادهای دین در تبدیل تسهیلات رهنی به اوراق بهادار نیز اشاره کرد و گفت: در بانکداری بدون ربا بانک‌ها در قالب انواع قرارداد‌‌ها به متقاضیان خود تسهیلات می‌دهند که در قالب مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین از جمله آن است که از یک طرف نتیجه تسهیلات بدهی مشتری و بستانکاری بانک خواهد بود و از سویی دیگر بانک اقدام به گرفتن وثیقه و رهن می‌کند. این در حالی است که در این موارد بانک‌ها می‌توانند با تشکیل پرتفویی از این مطالبات و تبدیل آن‌‌ها به اوراق بهادار از طریق تنزیل در بازارهای مالی آن را به فروش رسانده و منابع خود را تجدید کنند. نمونه این کار اخیراً از سوی بانک مسکن به اجرا در آمده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین بر انجام معاملات بین‌المللی بر پایه خرید و فروش دین اشاره کرد و گفت: بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از ابزار خرید و فروش دین بخشی از نیازهای پولی و مالی خود در بانکداری بین‌الملل را تأمین کنند. برای مثال در مقام اعطای تسهیلات به مشتریان بین‌المللی و بانک‌های خارجی می‌توانند اسناد تجاری آن‌‌ها را تنزیل کرده کما این‌که برای جذب نقدینگی نیز می‌توانند با فروش اوراق و اسناد تجاری به آن‌‌ها از نقدینگی بانک‌های بین‌المللی استفاده کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.