مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: برنامه دولت برای توسعه تجدیدپذیرها بدون اصلاح سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدمسلم موسوی‌درچه؛ با بیان اینکه تک سیاستی بودن دولت برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سیاست مناسبی نیست، افزود: تمام کشور‌های دنیا برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود، انواع سیاست‌ها را تدوین و به همه ابعاد بازار مالی، […]
مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: برنامه دولت برای توسعه تجدیدپذیرها بدون اصلاح سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدمسلم موسوی‌درچه؛ با بیان اینکه تک سیاستی بودن دولت برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سیاست مناسبی نیست، افزود: تمام کشور‌های دنیا برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود، انواع سیاست‌ها را تدوین و به همه ابعاد بازار مالی، تکنولوژی و توسعه صنعت داخل آن، توجه می‌کنند. وی با بیان این که میزان توان کشور برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به سرمایه‌گذاری در این حوزه و میزان سرمایه‌گذاری نیز، به قوانین و سیاست‌های دولتی بر می‌گردد، گفت: از چهار میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی طی سال ۹۴ در این حوزه، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار عملیاتی شد که نشان می‌دهد، اگر سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خوب باشد، بخش‌خصوصی توان خوبی دارد و آماده کار است. موسوی‌درچه؛ افزود: اکنون با فراخوانی که دولت برای برگزاری مناقصه صادر کرده، نزدیک به ۹۰ هزارمگاوات تقاضای همکاری با وزارت نیرو صورت گرفته که براساس آن، تفاهم‌نامه‌هایی با بخش‌خصوصی به امضاء رسیده و ۸۸ ساختگاه در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به این که ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۹۰۰ مگاوات و کل نیروگاه‌های کشور، نزدیک به ۸۵ هزار مگاوات است، گفت: حدود یک درصد کل تولید برق کشور از طریق تجدیدپذیرها صورت می‌گیرد و اغلب این ظرفیت یک درصدی نیز، پس از رخ دادن سیاست‌های خرید تضمینی از سوی ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) در دهه ۹۰ شکل گرفت که نیمی از آن بادی و نیمی دیگر خورشیدی است و بخشی کمی مربوط به انواع زیست توده، برق آبی کوچک و سایر انواع فناوری‌های پاک است. مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با تأکید بر این که هم‌اکنون سیاست خرید تضمینی برق، با مشکلات ساختاری رو به روست، گفت: سیاست خرید تضمینی برق، برق مبتنی بر ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که دهه۸۰ به تصویب رسید، اما دولت در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن تا حدود سال‌های ۹۳ تا ۹۴ تاخیر داشت. پیش از آن هم، قیمت‌های متعادلی برای اجرای این سیاست، مدنظر دولت نبود. وی تصریح کرد: در زمانی که این قانون در نظر گرفته شد، تولید هر کیلووات برق تجدیدپذیر، بیش از دو هزار دلار هزینه نیاز داشت که به صرفه نبود، اما به علت حرکت دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها، هزینه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، طی پنج سال نصف شد و از طرفی، تعرفه‌های خرید تضمینی نیز از سوی وزارت نیرو افزایش یافت. افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی و مساعد شدن روابط بین‌المللی در کنار دو عامل قبلی، سبب افزایش فعالیت در حوزه تجدیدپذیرها شد. موسوی‌درچه؛ با بیان این که اکنون مجدداً صرفه اقتصادی ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر از بین رفته است، گفت: تغییرات نرخ ارز سبب شد تعرفه‌های ریالی خرید تضمینی، از صرفه بیفتد؛ همچنین دولت سیزدهم نیز، خرید تضمینی درباره نیروگاه‌های مگاواتی را کنار گذاشت و این کار را فقط برای نیروگاه‌های کیلوواتی انجام می‌دهد. وی تأکید کرد: قرارداد‌های خرید تضمینی برای نیروگاه‌های کیلوواتی نیز، با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی به صورت ریالی است، صرف ندارد و دولت اگر می‌خواهد این دسته از نیروگاه‌ها توسعه پیدا کنند، باید نرخ‌های خرید تضمینی را تعدیل کرده و حداقل تا ۵۰ درصد افزایش دهد. نیروگاه‌های مگاواتی نیز به سمت مناقصه رفته و هنوز مکانیسم‌های دولتی درباره آن‌ها اجراء نشده و به نتیجه نرسیده است. مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، همچنین با بیان این که یک سال از آغاز دولت جدید گذشته، اما اتفاقی در حوزه تجدیدپذیرها رخ نداده است، گفت: دولت جدید ادعا کرد که ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث خواهد کرد و بابت چهار هزار مگاوات از آن نیز، مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد، اما مهم‌ترین سیاست توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر را تحت‌الشعاع قرار داد و مانع از آن شد. وی تصریح کرد: بهانه دولت این است که سیاست خرید تضمینی، برای دولت بدهی سالیانه ایجاد می‌کند و نمی‌توانند از عهده آن برآیند. از طرفی دولت اعلام کرد، تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات پروانه تجدیدپذیر صادر شده که فقط دو تا سه هزار مگاوات آن تبدیل به قرارداد شده و همین میزان هم اجراء نشده است، اما به دلیل اجراء نشدن این قرارداد‌ها توجه نمی‌کرد و به همین علت، تصور می‌کند که سیاست خرید تضمینی، سیاست نادرستی است. موسوی‌درچه؛ تأکید کرد: دلیل اجراء نشدن آن دو تا سه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، سیاست خرید تضمینی نبود؛ بلکه تغییرات نرخ ارز و تحریم بود. دولت به جای این که سیاست خرید تضمینی را اجرایی کند، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در دستور کار قرار داده که منابع خوبی است، اما هنوز ساختار‌های آن در کشور به طور درستی شکل نگرفته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.