استقرار دانش‌بنیان‌ها در دستگاه‌های اجرایی براساس قانون جهش‌تولید

  معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، گفت: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، استقرار در فضاهای شهری است که با کمک قانون جهش‌تولید، اختیار دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، به نحو بهتری می‌توانند از فضای شهر تهران بهره ببرند. به گزارش سیتنا، نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان تهران […]

 

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، گفت: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، استقرار در فضاهای شهری است که با کمک قانون جهش‌تولید، اختیار دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، به نحو بهتری می‌توانند از فضای شهر تهران بهره ببرند. به گزارش سیتنا، نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان تهران با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و استاندار تهران، برگزار شد. سورنا ستاری؛ در این نشست با بیان این‌که فرآیند استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در مناطق شهری براساس قانون جهش‌تولید تسهیل شده است، ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، استقرار در فضاهای شهری است که با کمک این قانون، اختیار دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، به نحو بهتری می‌توانند از فضای شهر تهران بهره ببرند.ستاری؛ با بیان این‌که فضاهای بسیاری در استان تهران وجود دارد که می‌تواند با تغییر کاربری به بستری برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق تبدیل شود، افزود: بهترین معماران و طراحان داخلی کشورمان نمونه‌های موفقی از این تغییر کاربری را در اماکن مختلف پیاده‌سازی و آن‌ها را به فضایی در دل زیستبوم نوآوری و فناوری تبدیل کرده‌اند.

ضرورت تلاش همه‌جانبه برای اجرای قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان

رئیس بنیاد ملی نخبگان، بیان اینکه قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان، بستر خوبی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ایجاد کرده است، ادامه داد: یکی از محورهای مورد توجه قرار گرفته در این قانون، افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها است و بخش‌خصوصی طبق این قانون از معافیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برخوردار خواهد شد. باید همه بخش‌ها عزم خود را برای اجرای بندهای این قانون جزم کنند. قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان، بستر خوبی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، از نقش کلیدی استان‌داری‌ها در حمایت از توسعه زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق گفت و ادامه داد: براساس این قانون، استانداران موطفند منابع را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان بومی قرار دهند. موضوع اختصاص اعتبار به شرکت‌های دانش‌بنیان و عضویت رؤسای پارک‌های علم و فناوری در نشست‌های توسعه استان بخشی از ویژگی‌های این قانون به شمار می‌رود. قانونی که پس از سه سال پیگیری مستمر به تصویب رسیده است و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را در توسعه استان پررنگ می‌کند. همه بخش‌ها باید با یکدیگر همدل شوند و با همراهی یکدیگر این قانون و آییننامه‌های آن را در استان پیاده کنند.

حمایت از استقرار دانش‌بنیان‌ها در استان تهران

محسن منصوری؛ استاندار تهران نیز، با اشاره به این که تهران دانش‌بنیان‌ترین استان کشور، تهران است و بر همین اساس، یکی از بخش‌های مورد توجه در زیست‌بوم فناوری و نوآوری این استان به شمار می‌رود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا با حمایت و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حل مهم‌ترین چالش‌های استانی، پررنگ و جدی‌تر شود. وی با تأکید بر این که تهران استانی است که با توجه به ظرفیت‌هایش باید به کمک نواوری و فناوری پیش برود ادامه داد: مقام‌معظم‌رهبری در فرمایشاتشان به خوبی تأکید دارند که مسائل این استان به کمک‌ نخبگان و فناوری قابل حل است. پارک فناوری پردیس یکی از نمادهای توسعه فناوری است و اکنون ظرفیت توسعه پارک‌های فناوری مشابه این پارک علم و فناوری وجود دارد. بخش‌خصوصی این آمادگی را دارد که در توسعه علم و فناوری کشور نقش‌آفرینی کند. منصوری؛ با بیان این‌که آمادگی داریم به کمک منابع استانی و ملی، مدل پارک فناوری پردیس را در سایر نقاط توسعه دهیم، از نقش دانش‌بنیان‌ها در حل مشکلات رایج استان تهران گفت و افزود: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی نکنند چند موضوع اصلی تهران از جمله آلودگی هوا، ترافیک و… حل نخواهد شد. از معاونت علمی و فناوری تقاضا داریم که با میانجی‌گری و ایجاد فصای تعامل، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را در حل مسائل استان پررنگ کنند. در این نشست، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، رؤسای پارک‌های علم و فناوری، مسؤولان اتحادیه‌ها و انجمن‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی، به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود در حوزه دانش‌بنیان و خلاق پرداختند. معافیت‌ها و تسهیلات، زیرساخت‌های لازم، اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، احکام مالیاتی و حمایت تأمین‌اجتماعی از مواردی بود که در این نشست مطرح و قول پیگیری آن‌ها از سوی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و استاندار تهران داده شد.