مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید دارد: اگرچه به استناد بخشنامه ابلاغی دولت در سال ۱۳۸۵، هرگونه همکاری اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهی به شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان ممنوع است، اما با توجه به محدودیت‌های بخشنامه در مقایسه با قانون به ویژه در موضوعات کیفری، تنظیم قانون مشخصی در این رابطه […]
مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید دارد: اگرچه به استناد بخشنامه ابلاغی دولت در سال ۱۳۸۵، هرگونه همکاری اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهی به شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان ممنوع است، اما با توجه به محدودیت‌های بخشنامه در مقایسه با قانون به ویژه در موضوعات کیفری، تنظیم قانون مشخصی در این رابطه ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش سیتنا، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» می‌گوید: قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» که به طور خاص به بحث استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می‌پردازد در بهمن ماه ۱۳۷۳ به تصویب رسید. البته پیش تر از آن و در سال ۱۳۶۲، در ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان صداوسیما تصریح شده بود که تأسیس هرگونه فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور ممنوع و در انحصار این سازمان است که قاعدتاً شامل ماهواره‌ها هم می‌شود. به موجب قانون صدرالذکر «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع شد. این قانون تنها به بخش «سخت افزاری» ماهواره‌ها توجه دارد به بیان دیگر، این قانون به حوزه محتوا و برنامه‌های ماهوارهای ورود نداشته و تنها گیرنده‌های سخت‌افزاری (عمدتاً دیش و ریسیور) را دربرگرفته است. به موجب تبصره ماده (۱۰) این قانون «نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صداوسیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره می‌باشد ممنوع است». البته باید توجه داشت که این تبصره تبلیغاتی را مورد هدف قرار داده است که در داخل ایران برای بازاریابی یا ترویج تجهیزات و ابزارهای ماهوارهای انجام می‌شود. از این رو برای ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های ماهوارهای نمی‌توان به تبصره فوق استناد کرد. در ادامه این گزارش آمده است: در فروردین ماه ۱۳۷۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب دولت رسید. طبق ماده (۱۳) این آیین نامه ، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده(۱۰) قانون مجازند به تناسب مسؤولیت‌های خود دستورالعمل‌های لازم را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، رأساً و به طور جداگانه به ناشران و مطبوعات و بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند». پس از آن، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲، به موضوع تنظیم‌گری ماهواره‌ها پرداخت و در آن ضمن تشکیل سازمان و شورای‌عالی فضایی در مواد (۸) و (۹) قانون، رویکرد توسعه‌ای در این بخش را هم در دستور کار قرار داد. ضمن اینکه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، مقررات و ضوابطی را برای صدور پروانه‌های خدمات ماهوارهای وضع و ابلاغ کرده و هم‌اینک کاربران دارای پروانه به ارائه خدمات این حوزه اشتغال دارند. این گزارش می‌افزاید: به مرور زمان به علت ظهور استفاده‌های تجاری ماهواره و امکان تبلیغ کالا و خدمات در شبکه‌های ماهوارهای نیاز به تدوین مقررات و تنظیم چارچوب این فعالیت‌های تبلیغاتی بیش از پیش احساس شد. در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۸۵ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت «سفارش آگهی در شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مستقر در خارج از کشور» از سوی دولت ابلاغ شد که براساس آن «هرگونه همکاری اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهی به شبکه‌های تلویزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهواره‌ها ممنوع است». این بخشنامه اگرچه به صراحت سفارش آگهی به شبکه‌های تلویزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهوارهای را ممنوع اعلام نموده با این حال اساساً با توجه به محدودیت‌های یک بخشنامه در مقایسه با قانون به ویژه در موضوعات کیفری، در مجموع حاوی ضمانت اجرای مؤثر و معتبری برای ممنوعیت سفارش تبلیغ در شبکه‌های ماهوارهای نیست و لذا تنظیم قانون مشخصی در این رابطه ضروری به نظر می‌رسد. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید دارد: ناگفته نماند که «انجام تمهیدات لازم برای کاهش آثار مخرب تهاجم فرهنگی از طریق مقابله با تبلیغات شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان و اجرای سیاست‌های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان» برعهده دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است. این دفتر علاوه بر سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی کانون‌های تبلیغاتی در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب، در مورد خاصِ تبلیغات از شبکه‌های ماهوارهای هم دارای مأموریت و وظایف خاص خود است و باید تمهیدات لازم را برای مقابله با تبلیغات شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان، اندیشیده و اجرای سیاست‌های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان را اجرایی کند. با این‌حال روشن است که تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای مقابله با مواردی که نقض قانون صورت می‌گیرد، نمی‌تواند توسط نهاد مذکور تعیین شود و این امر چنانچه گفته شد در صلاحیت نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی است.
——-
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.