سخنگوی دولت تورم بالای ۴۰ درصد را باد پایین نیاورد نیاز سالانه به سرمایه‌گذاری ۷۲۳ هزار میلیارد تومانی برای رشد ۸ درصدی محمدباقر نوبخت گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه ششم، سالانه نیازمند ۷۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده سخنگوی دولت از تک رقمی شدن نرخ تورم و […]
سخنگوی دولت
تورم بالای ۴۰ درصد را باد پایین نیاورد
نیاز سالانه به سرمایه‌گذاری ۷۲۳ هزار میلیارد تومانی برای رشد ۸ درصدی
محمدباقر نوبخت گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه ششم، سالانه نیازمند ۷۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم.
به گزارش مناقصه‌مزایده سخنگوی دولت از تک رقمی شدن نرخ تورم و بیکاری در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: تورم بالای ۴۰ درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد.
نوبخت افزود: لایحه برنامه ششم در خصوص ۳۲ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی است که به تفصیل اهداف کمی، کیفی، راهبرد‌‌ها و سیاست‌های اقدامات اجرایی تهیه شده که قبلاً به مجلس تقدیم شده بود.
وی ادامه داد: مجلس نهم کلیات این لایحه را تصویب کرد ولی فرصتی برای آوردن آن به جلسه علنی پیدا نکرد، بنابراین با اعلام وصول در مجلس دهم، در حال حاضر این لایحه در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسیده و گزارش‌های کمیسیون‌‌ها به کمیسیون تلفیق ارایه و یا در حال ارایه می‌باشد.
نوبخت با اشاره به این‌که در لایحه برنامه ششم نوآوری ایجاد شده است، گفت: احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه بود که به صورت لایحه‌ای مجزا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نظر داشت اهداف نیز به این لایحه اضافه شود و به همین جهت دولت به احترام مجلس و در راستای همکاری با آن‌‌ها که مجلس دهم نیز همکاری متقابلی با دولت دارد و برای دولت با ارزش بود، ۳ ماده دیگر را به این لایحه اضافه و تقدیم مجلس کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این ۳ ماده، اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و اولویت‌هایی که برای موضوعات مختلف در برنامه ششم مورد نیاز است به تصویب هیأت وزیران رسید.
**رشد اقتصادی تا سال ۹۹ به ۸ درصد خواهد رسید
نوبخت اضافه کرد: در این ۳ ماده مقرر شده که رشد اقتصادی متوسط طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹، ۸ درصد رشد خواهد داشت و تولید سرانه در کشور سالانه ۶٫۷ درصد، بهره‌وری عوامل تولید از ۲٫۸ درصد برخوردار خواهد بود و سرمایه ثابت ناخالص متوسط سالانه ۱۵٫۴ درصد رشد خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: براساس این برنامه‌ریزی، پیش‌بینی این است که نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود و برای رشد اقتصادی باید هر یک از بخش‌ها یک رشد داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان این‌که به همین منظور در بخش کشاورزی رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد، نفت ۹٫۳ درصد، معدن ۸٫۸ درصد، صنعت ۹٫۳ درصد، آب و برق و گاز ۸٫۳ درصد، ساختمان ۶٫۴ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۸٫۳ درصد، ارتباطات ۱۹٫۴ درصد و خدمات ۵٫۸ درصد پیش‌بینی شده است.
نوبخت ادامه داد: در ماده ۲ این مصوبه پیش‌بینی شده سالانه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور برای دست یابی به رشد هشت درصد، ۷۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه صورت گیرد که این سرمایه‌گذاری از بخش عمومی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، محل آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع مالی خارجی تأمین می‌شود.
وی اضافه کرد: اولویت‌های ما در این برنامه، آب و محیط‌زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه‌شهر‌ها، معادن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، علم و فن‌آوری و انرژی خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت: در این مصوبه اولویت‌ها در بخش فرا بخشی به بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تأمین منابع مالی برای اقتصادی کشور و توانمند‌سازی محرومین و فقرا می‌باشد.
نوبخت اظهار داشت: با افزودن این ۳ ماده به لایحه برنامه ششم، این لایحه شکل جامع‌تری به خود می‌گیرد که شامل اهداف، منابع و اولویت‌ها می‌باشد. بنابراین دولت در نظر دارد بیش از پیش تعامل خود را با مجلس فراهم کند تا زمینه‌های رشد اقتصادی ایجاد شود و گفتمان لایحه برنامه ششم بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه به منظور کمک به بهبود وضعیت آلودگی هوا و شرایط زیست‌محیطی و تسهیل و حمل و نقل شهری، یکی از سیاست‌های درست فعال شدن و گسترش حمل و نقل شهری به‌صورت قطار شهری در کشور است.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به این‌که واگن‌های لازم برای قطار شهری در داخل به حد کافی تولید نمی‌شود و در حال حاضر ۴ تولیدکننده در این بخش وجود دارد، به منظور فعال شدن و استفاده از تکنولوژی نیازمند مشارکت و سرمایه‌گذاری بودند که براساس این مصوبه دو هزار دستگاه واگن به مبلغ ۹ میلیارد دلار اجازه داده شد تا از فاینانس استفاده شود.
** افزایش هزینه مبادلات مالی نظام بانکی کشور در نتیجه فشار تحریم
وی در عین حال با یادآوری تأثیر تحریم‌ها بر نظام بانکی در سال‌های گذشته، اظهار داشت: فشار تحریم‌ها سبب فقدان دسترسی به بانکداری بین‌الملل و به دنبال آن استانداردهای حسابداری شد که نتیجه آن افزایش هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی بوده است.
نوبخت همچنین به پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و بالابودن مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: میزان مطالبات غیرجاری از ۱۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۲٫۸ درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است.
نوبخت با اشاره به روند کاهنده نرخ تورم، آن را ناشی از انضباط پولی و مالی دانست و گفت: برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که از ۹٫۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به۷٫۶ درصد در سال ۹۴ رسیده، نیازمند برنامه‌ریزی هستیم، زیرا بخشی از آن ناشی از احکام و تبصره‌های تکلیفی همچون استمهال بدهی‌هاست که در سالیان گذشته در قالب قوانین بودجه به دوش نظام بانکی گذاشته شده است.
وی با بیان این‌که دولت یازدهم، کار خود را با ۳۸۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت گذشته به نظام بانکی آغاز کرد، افزود: با وجود این بدهی‌ها اکنون دولت برای خروج از رکود از نظام بانکی خواسته برای بهبود تولید، به ۷۵۰۰ واحد به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دهد که با همکاری بانک‌ها به خوبی پیش رفته است.
** رشد اقتصادی در بهار ۹۵ به ۴٫۴ درصد رسید
نوبخت یادآور شد: کمک بانک‌ها به بخش تولید از پاییز پارسال و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود آغاز شد که نتیجه آن در ۳ ماهه پایانی پارسال، رشد ۲٫۳ درصدی ثبت شد و در بهار امسال نیز به رشد ۴٫۴ درصدی رسیدیم؛ هرچند متوسط رشد پارسال ۱٫۳ درصد بود.
وی با بیان این‌که برخی می‌گویند، چرا نظام بانکی برای پایین آمدن نرخ سود مقاومت می‌کند، تصریح کرد: باید ابزار فراهم شود که یکی از آن‌‌ها پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی است که ۴۰ هزار میلیارد تومان در تبصره اصلاحیه بودجه پیش‌بینی شد و به همین میزان می‌توان تسهیلات جدید پرداخت کرد، به خصوص این‌که می‌توان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داد. بنابراین سنگ‌های جلوی پای نظام بانکی باید برداشته شود که بدهی دولت یکی از این‌هاست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.