اخذ وجه توسط دستگاه‌های عمومی؛ فقط به موجب قانون! دکترسید احسان حسینی کارشناس حقوقی در نظام اداری کشور ما، دستگاه‌های اجرایی زیادی وجود دارند که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند. این دستگاه‌ها ممکن است در ازای خدمت ارایه‌شده، هزینه‌هایی هم دریافت نمایند. به عنوان مثال برای دریافت گذرنامه یا گواهینامه رانندگی هزینه‌هایی از متقاضیان […]
اخذ وجه توسط دستگاه‌های عمومی؛ فقط به موجب قانون!
دکترسید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در نظام اداری کشور ما، دستگاه‌های اجرایی زیادی وجود دارند که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند. این دستگاه‌ها ممکن است در ازای خدمت ارایه‌شده، هزینه‌هایی هم دریافت نمایند. به عنوان مثال برای دریافت گذرنامه یا گواهینامه رانندگی هزینه‌هایی از متقاضیان دریافت می‌شود. اما نکته مهمی که در همین ابتدا باید به آن توجه داشت این است که هرنوع دریافت هزینه توسط دستگاه‌ها باید به موجب قانون باشد و دستگاه ارایه‌دهنده خدمت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی هزینه‌ای از مراجعه‌کنندگان مطالبه یا وصول نماید. به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»
یکی از مواد مهم مربوط به این موضوع ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور است. به موجب این ماده «پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون به دستگاه‌هاي اجرایي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است.
هداياي نقدي كه با رعايت ماده (۴) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اهداكننده برابر آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت‌هاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداشده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني(ره )، مساجد، مصلاها، هلال‌احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيأت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با سازمان بهزيستي و كميته امداد امام‌خميني(ره ) به مصرف خواهد رسيد. اجرای تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.
تبصره – دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرایي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند.» این ماده به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به این قانون (قانون محاسبات عمومی) الحاق شده است.
همان‌گونه که خوانندگان گرامی ملاحظه می‌کنند چه پرداخت وجه و چه دریافت آن توسط بسیاری از نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و… چه دولتی چه غیردولتی باید به موجب قانون باشد.
در یکی از جدیدترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً به این موضوع پرداخته شده است. در این پرونده در یک قرارداد تیپ پیوست یک دستورالعمل، مقرر شده شرکت طرف قرارداد ماهانه بخشی از درآمد خود را به عنوان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری پرداخت نماید. از این ماده قرارداد پیوست دستورالعمل در دیوان شکایت شده که دیوان پس از رسیدگی مباردت به صدور رأی نموده است. در ادامه ضمن ارایه خلاصه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی پیرامون رأی هیأت عمومی ارایه خواهد شد.
گزاش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱
تاریخ دادنامه: ۱۷/۳/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۷- ۰۰۰۱۷۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان م.ع و ح.و.ز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره اول ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها.
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۵ و تبصره اول ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱[۱] مبنی بر ابطال ماده ۵ و تبصره ذیل آن درخصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مبنی بر ابطال دریافت دودرصد عوارض شهرداری در غیرکلانشهرها و همچنین با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۵ و تبصره ذیل آن در مورد دستورالعمل مورد اشاره در کلانشهرها و تمامی شهرهای کشور با توجه به توضیحات ذکر شده در دادنامه مورد اشاره (ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسی‌های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می‌شود که دودرصد از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت‌ها طبق این توافق متعهد به پرداخت دودرصد عوارض می‌باشند. با توجه به موارد زیر، ماده ۵ و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:
۱- با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی می‌کند.
۲- همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه‌های اضافی را بر شرکت تاکسی‌های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده کننده از آنها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌باشند، تحمیل می‌کند، مغایر با ماده۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) می‌باشد.
۳- همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم زمان بهای خـدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش‌افزوده، در صورت عـدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱٫۵ درصد کاهش می‌یابد.» از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» بنابراین این شرکت‌ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، و پرداخت ۱٫۵ درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می‌باشد.
۴- دستورالعمل مزبور به طور یک‌جانبه از سوی وزرای کشور و صنعت،معدن‌وتجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت‌ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی‌الطرفین) می‌باشد. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی می‌باشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای م. ع (شاکی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰-۱۷۸۸-۴ مورخ۱۰/۷/۱۴۰۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«اظهار می‌دارم که خواستار ابطال بند ۵ از ماده ۵ قرارداد تیپ کلانشهرها و تبصره اول ذیل آن که به پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است می‌باشم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافردر کلانشهرها
طرفین قرارداد:
این قرارداد به استناد دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر فیمابین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ….. به نمایندگی آقای ….. به سمت ….. به نشانی ….. که از این پس شهرداری نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ….. با نام تجاری ….. به شماره ثبت ….. و شناسه ملی ….. و کد اقتصادی …..ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری واقع در آدرس ….. با کد پستی ….. و تلفن ….. براساس صاحبین امضای مجاز آقای ….. به عنوان مدیرعامل و به شماره شناسنامه ….. صادره از ….. متولد ….. و کد ملی ….. و آقای ….. به عنوان رئیس هیأت مدیره و به شماره شناسنامه ….. صادره از ….. متولد ….. و کدملی ….. و به استناد روزنامه رسمی مورخ ….. که از این پس شرکت نامیده می‌شود براساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرای کامل مفاد آن می‌باشند.
…..
ماده ۵) تعهدات شرکت
بند۵- شرکت متعهد می‌شود که دودرصد از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به‌صورت ماهانه به حساب شماره ….. متعلق به …… بانک ….. با شماره شبا ….. برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.
تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش‌افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱٫۵ درصد کاهش می‌یابد.»
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت۲درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکت‌های مذکور ارایه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بررسی و توضیح
ابتدا باید گفت این موضوع مسبوق به سابقه در دیوان عدالت اداری بوده و هیأت عمومی دیوان یکبار در سال گذشته به مورد مشابه رسیدگی و رأی صادر نموده و رأی صادره در این پرونده هم مانند آن است. گفتنی است؛ به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» در این پرونده اقدام طرف شکایت به منظور تدوین قرارداد تیپ برخلاف رأی قبلی هیأت عمومی دیوان، هیچ توجیهی ندارد. متأسفانه در قانون برای تصویب این قبیل مصوبات که مغایر با آرای قبلی دیوان است ضمانت‌اجرای مناسبی پیش‌بینی نشده است. در واقع وقتی موضوع در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نسبت به آن رأی صادر می‌شود دستگاه طرف شکایت باید به آن رأی تمکین نماید و نباید مصوبه مغایر تصویب کند.
اما در تحلیل رأی باید گفت ممکن است ادعا شود که قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل به درستی تنظیم شده و ایرادی به آن وارد نباشد زیرا وفق ماده ۳ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر، با توجه به تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی‌های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد (ارایه خدمات عمومی)، ویژگی طرف پیشنهاد‌کننده (داشتن قدرت برتر و انحصاری) و… در زمره قراردادهای الحاقی محسوب می‌گردد. به علاوه بر اساس قرارداد تیپ دستورالعمل (قرارداد الحاقی)، دودرصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است (نه مالیات) که به موجب بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداریها می‌باشد. گفتنی است که عـوارض در قبال انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارایه‌کننده خدمت است. آنچه که در ماده ۵ مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت «بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری» عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقاً در قبال استفاده از زیرساخت‌های شهری تعبیه شده است. کما اینکه دیگر کسب‌وکارها نیز این عوارض را پرداخت می‌کنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۵۵[۲] مورد تأیید قرار گرفته است. به علاوه عوارض بانک‌ها، کسبه و تجار از جمله‌این موارد هستند.
افزون بر آن در صدر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشخاص حقوقی مشمول عدم دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان، غیراز مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی نام برده است. لیکن شهرداری جز اشخاص موصوف نمی‌باشد. بنابراین با توجه به عدم وجود حکم صریحی دال بر وضع و یا معافیت عوارض و سایر مالیات‌ها بر خدمات حمل و نقل مسافری درون شهری، ارایه این خدمات مبحوث عنه فاقد اشکال حقوقی می‌باشد.
اما به نظر نمی‌رسد این استدلال‌ها صحیح باشد زیرا اولاً؛ درخصوص قرارداد الحاقی باید گفت شرایط و ضوابط قرارداد الحاقی باید به موجب قانون مشخص شود و دستگاه اجرایی نمی‌تواند تحت لوای قدرت برتر، هر قراردادی را به بهانه این که قرارداد الحاقی است به مردم تحمیل نماید. تفسیر موسع از مفاهیم حقوقی آن هم در مواردی که باید هزینه‌ای اخذ شود روا نیست. داشتن قدرت برتر یا انحصاری مجوز دریافت هزینه نخواهد بود ثانیاً؛ این که ادعا شود دودرصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است و دریافت آن طبق قانون اشکال ندارد فاقد مبنای حقوقی است زیرا عوارض هم باید به موجب قانون باشد و همواره آرای زیادی از دیوان عدالت اداری صادر می‌شود که وضع عوارض غیرقانونی را باطل کرده است. به علاوه اصول حقوقی حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن، اصل مضاعف نبودن و… در نتیجه وضع یا وصول عوراض هم باید به موجب قانون باشد اما در این قرارداد تیپ، وصول این عوارض جنبه قراردادی پیدا کرده که برخلاف موازین دریافت عوارض است. زیرا اگر طبق قانون شهروندان مکلف به پرداخت عوارض باشند، دیگر بیان آن در قرارداد نباید واجد اثر باشد. ثالثا تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر لزوم قانونی بودن دریافت و پرداخت ناظر بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمـومی می‌باشد. در حالی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی قلمداد گردیده‌اند و وفق بند(۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.
استدلال دیگر دیوان این بوده که شهرداری در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکت‌های مذکور ارایه نمی‌کند که به نظر می‌رسد استدلال صحیحی باشد چرا که در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشخص نشده شهرداری دقیقاً چه خدمتی به این شرکت‌ها ارایه می‌دهد که در ازای آن مستحقق دریافت هزینه باشد. در واقع این عبارت قرارداد متضمن این مفهوم است که اخذ هزینه نمی‌تواند بدون مجوز قانونی باشد و دارای مبنای قراردادی است. اما با این ایراد مواجه است که دقیقاً مشخص نشده چه نوع خدمتی متمایز به متقاضی ارایه می‌شود.
در نتیجه باید گفت دستگاه‌های اجرایی و عمومی و به طور کلی هر دستگاه‌های که به طور مستقیم یا غیرمستقیم خدمتی به شهروندان ارایه می‌کند نباید بدون مجوز قانون هزینه‌ای دریافت کند. اخذ هزینه بدون مجوز اجحاف در حق اشخاص تلقی می‌شود و حتی می‌تواند زمینه سوءاستفاده از وجوه را فراهم نماید. گار دستگاهی قصد دریافت هزینه داشته باشد این موضوع را باید قانون پیش‌بینی کرده یا ضوابط دریافت و مبلغ دقیق آن را هم مشخص نماید. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات فوق رأی دیوان عدالت اداری به درستی و منطبق با موازین حقوقی کنونی صادر گردیده است.
[۱] دادنامه شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۱ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- «براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکت‌های مذکور ارایه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارایه خـدمات هوشمند مسـافر در غیرکلانشهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
[۲] دادنامه شماره ۳۵۵ «الف ـ نظر به اینکه درخصوص تقاضای ابطال مصوبات سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر دمق مبنی بر تعیین عوارض بهای خدمات و کسب و پیشه بانک‌ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه‌های شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۲۷۵ الی ۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ و ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ عوارض مذکور را ابطال کرده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی مجدد به این قسمت‌ها از شکایت شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه‌های یاد شده است.
ب ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و… با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسؤولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به تبصره (۱) ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره (۱) ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند لیکن طبق تبصره(۱) ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رأی شماره ۱۰۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی این‌گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده‌اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت‌های بهای خدمات عمومی و عمرانی، عوارض کسب و پیشه، عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
ج ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه به درآمدهای اخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده بود و ممنوعیت مذکور به‌موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجدداً مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر دمق تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.